لم تعد العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي تقتصر على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز المهام وتوفير الوقت والجهد، إذ بدأت تظهر أنماط جديدة تجعل البشر يؤدون أعمالا لمصلحة وكلاء الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه كلفة الاشتراك بهذه الخدمات كلما ارتفع مستوى استخدامها وتعقّدت المهام المطلوبة منها.
وتروج شركات الذكاء الاصطناعي لوكلائها باعتبارهم أدوات قادرة على تسهيل حياة المستخدمين، من خلال تنفيذ أعمال رتيبة ومتكررة، مثل البحث عبر الإنترنت، والتسوق، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء الصور، وغيرها من المهام التي كانت تتطلب وقتا وجهدا بشريا.
لكن هذه الوعود لا تترافق دائما مع توضيح كامل لكلفة الاستخدام؛ إذ تركز الشركات في دعايتها على قيمة الاشتراك الشهري، بينما قد يضطر المستخدمون إلى دفع مبالغ إضافية أو الترقية إلى باقات أعلى عندما لا تكفي حدود الاشتراك الأساسي لتنفيذ المهام المطلوبة.
وتطرح هذه المعادلة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الإنسان والآلة: فبدلا من أن يعمل الذكاء الاصطناعي لمصلحة المستخدم، قد يجد الأخير نفسه ينفق مزيدا من أمواله ووقته لتشغيل الوكيل وتلبية متطلباته، بل إن بعض المنصات بدأت تتيح للوكلاء الاستعانة بأشخاص لتنفيذ أعمال لا يستطيعون إنجازها عبر التطبيقات والواجهات الرقمية.
الاشتراك لا يغطي كل المهام
تقدم شركات مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"بيربلكستي" باقات اشتراك تبدأ عادة بنحو 20 دولارا شهريا، فيما ترتفع كلفة بعض الخطط المتقدمة إلى مئات الدولارات، إلى جانب نماذج تتيح الدفع بحسب حجم الاستهلاك.
ولا تعني قيمة الاشتراك الأساسية بالضرورة أن المستخدم يستطيع تنفيذ جميع المهام التي تروج لها الشركات؛ فكلما زاد الاستخدام أو تطلبت المهمة قدرات حاسوبية أكبر، ارتفعت احتمالات استهلاك الحدود المخصصة للاشتراك، ما يدفع المستخدم إلى شراء رصيد إضافي أو الانتقال إلى خطة أعلى كلفة.
وتشير بيانات استطلاع أجرته شركة "منلو فنتشرز" الاستثمارية الأميركية إلى أن متوسط إنفاق الأفراد في الولايات المتحدة على أدوات الذكاء الاصطناعي يبلغ نحو 55 دولارا شهريا، رغم أن أسعار الاشتراكات الأساسية تبدأ من قرابة 20 دولارا.
ويرتفع متوسط الإنفاق إلى نحو 95 دولارا عندما تتولى المؤسسات البحثية والشركات دفع تكاليف استخدام هذه الأدوات لموظفيها، وهو ما يعكس تعدد الاشتراكات والخدمات التي قد يحتاج إليها المستخدم لإنجاز مهام مختلفة.
وبذلك، قد يتحول الاشتراك الشهري من تكلفة مقابل إنجاز المهمة إلى مجرد تذكرة دخول لاستخدام الأداة، فيما تتحدد الكلفة الفعلية وفقا لطبيعة العمل وحجمه والقدرات المطلوبة لتنفيذه.
وكلاء الذكاء الاصطناعي يستعينون بالبشر
ولا تتوقف العلاقة الجديدة عند دفع المستخدمين مقابل تشغيل الوكلاء، إذ ظهرت منصات تتيح لهذه الأنظمة الاستعانة بأشخاص لتنفيذ مهام تتطلب وجودا ماديا أو تفاعلا مباشرا مع العالم الحقيقي.
وأشار تقرير نشره موقع “وايرد” التقني الأميركي في فبراير/شباط الماضي إلى منصة "رينت أ هيومان" (RentAHuman)، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي العثور على أشخاص لتنفيذ أعمال لا يمكنهم القيام بها بأنفسهم.
وتشمل المهام المعروضة الذهاب إلى أماكن محددة، وشراء مستلزمات، وتوصيل مشروبات إلى مؤتمرات، وحتى الحضور في مناسبات اجتماعية نيابة عن الوكيل وتقديم ملخص عما جرى فيها.
وذكر التقرير نماذج من الطلبات المنشورة على المنصة، بينها وكيل عرض 30 دولارا في الساعة مقابل تنظيف الحمام، وآخر طلب توصيل مشروبات إلى مؤتمر، فيما عرض وكيل يدير مقهى في ستوكهولم الاستعانة بأشخاص لشراء احتياجات المقهى.
وتعرّف المنصة نفسها بأنها سوق خدمات يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي توظيف البشر، مع استخدام العملات الرقمية المستقرة لدفع مقابل الأعمال المنفذة.
لكن دراسة أجراها مركز الذكاء الجمعي في معهد ماساتشوستس للتقنية، وفحصت 981 مهمة منشورة على المنصة، أظهرت أن 779 منها كانت مهاما فعلية، مشيرة إلى أن 676 مهمة نشرها مستخدمون بشريون، مقابل نحو 123 مهمة نشرها وكلاء ذكاء اصطناعي أو روبوتات.
ورغم أن هذه الأرقام تشير إلى أن غالبية المهام المعروضة لا تزال تأتي من البشر، فإنها تكشف عن نموذج ناشئ قد يتوسع مع تطور الوكلاء وقدرتهم على تحديد احتياجاتهم والاستعانة بأشخاص لتنفيذها.
وفي اتجاه آخر، برزت خلال الفترة الأخيرة وظائف حرة تعتمد على تسجيل الأشخاص مقاطع فيديو لأنفسهم أثناء أداء أعمال يومية، بهدف استخدامها في تدريب الروبوتات البشرية على محاكاة الحركات والمهام التي ينفذها الإنسان.
وذكر تقرير نشره موقع "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" في أبريل/نيسان الماضي نماذج لأشخاص يعملون في هذا المجال، بينهم طالب طب في نيجيريا يصور نفسه أثناء كي الملابس وترتيب السرير مقابل نحو 15 دولارا في الساعة، ومدرس خصوصي في دلهي يسجل مقاطع أثناء أداء أعمال منزلية مختلفة.
كما أشار التقرير إلى مشاركة موظفة بنك سابقة في نيجيريا وطالب هندسة في الهند في أعمال مماثلة، تقوم على تصوير الحركات البشرية بصورة واضحة حتى تتمكن أنظمة الروبوتات من تحليلها والتعلم منها.
وتُستخدم هذه المقاطع في تدريب شركات متخصصة في تطوير الروبوتات البشرية، بينها شركة "فيغر إيه آي"، بهدف تعليم الآلات كيفية تنفيذ الأعمال المنزلية والمهام اليومية بطريقة تحاكي حركة الإنسان.
وتعمل في هذا القطاع شركات عدة، من بينها "ميكرو وان"، التي تضم آلاف المتعاقدين في أكثر من 50 دولة، وشركة "سيكل إيه آي"، التي أعلنت جمع أكثر من 100 ألف ساعة من مقاطع الفيديو، فضلا عن دخول شركات كبرى مثل "دور داش" مجال توفير مقاطع يصورها العاملون أثناء تنفيذ مهام منزلية.
وتكشف هذه الوظائف عن شكل آخر من أشكال اعتماد الذكاء الاصطناعي والروبوتات على العمل البشري؛ إذ يقدم الأشخاص بيانات حركية وخبرات عملية تستخدمها الشركات لتطوير أنظمتها، بينما تتحول ساعات العمل والتصوير إلى مادة تدريبية تدخل في تطوير منتجات تجارية.
تعكس هذه التطورات تحولا في طبيعة العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي؛ فبينما كان الهدف المعلن من تطوير الوكلاء والروبوتات هو تقليل الجهد البشري وتوفير الوقت، تظهر نماذج يصبح فيها الإنسان جزءا من منظومة تشغيل هذه التقنيات وتدريبها وتلبية احتياجاتها.
ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي بات مستقلا عن البشر أو قادرا على الاستغناء عنهم، بل إن قدرته على تنفيذ المهام تظل مرتبطة بالبنية التقنية والبيانات والخدمات البشرية التي توفرها له الشركات والمستخدمون.
ومع توسع استخدام الوكلاء، تبرز أسئلة بشأن كلفة تشغيلهم، والجهات التي تتحمل هذه الكلفة، وطبيعة الوظائف البشرية التي قد تنشأ لخدمتهم، فضلا عن حقوق الأشخاص الذين يقدمون بياناتهم ومقاطعهم المصورة لتدريب الروبوتات.
وبين وعود توفير الوقت والجهد، وتزايد نفقات الاشتراكات، وظهور منصات تستأجر البشر لتنفيذ مهام نيابة عن الوكلاء، يبرز تساؤل أساسي: هل ستظل الآلات تعمل لمصلحة الإنسان، أم أن الإنسان سيجد نفسه يؤدي مزيدا من الأعمال لتشغيلها وتطويرها؟.
