8 برامج ومبادرات لتأهيل الكوادر البحرينية وتهيئتها لسوق العمل

أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بتمكين الشباب بطريقة التمهن، وبالأخص الكوادر الوطنية المؤهلة في مواقع مهنية جديدة ومواقع تتطلب الابتكار، أن الموضوع يعد من أولوياتها الأساسية التي تنفذ على أرض الواقع، بهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم في بيئات مهنية تسهم في صقل مواهبهم وتعزيز خبراتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الابتكار، وتمكينهم من الانخراط الفعال في سوق العمل.

وأوضحت أن ذلك ينسجم مع ما تضمنه برنامج الحكومة 2023 - 2026، خصوصًا محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، الذي يشمل طرح برامج ومبادرات لرفع الإنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي الهادف إلى تمكين وتطوير الكوادر الوطنية الحكومية.

وبيّنت أن الحكومة تتبنى العديد من البرامج والمبادرات لتحقيق أهداف الاقتراح، من بينها برنامج التدريب على رأس العمل ‮«فرص‮»، وبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف ‮«ضمان‮»، والبرامج التحويلية بالتعاون مع كلية البحرين التقنية ‮«بوليتكنك البحرين‮»، وتدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية، وبرامج التلمذة المهنية، وبرنامج الشهادات الاحترافية، وبرنامج التدريب العملي العالمي، إلى جانب برنامج دعم المحامين.

وأشارت إلى أن هذه البرامج والمبادرات تستهدف مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين البحرينيين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة منها، بهدف توفير الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم الخبرات والمعارف اللازمة للانخراط في سوق العمل، وصولًا إلى تولي المناصب القيادية.

وفيما يتعلق ببرنامج التدريب على رأس العمل ‮«فرص‮»، أوضحت الحكومة أنه يتيح للباحثين عن عمل التدريب على مهنة أو عدد من المهن في مؤسسات القطاع الخاص، لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم وإكسابهم الخبرات العملية اللازمة لدخول سوق العمل، وجعل الشباب البحريني الخيار الأفضل للتوظيف.

وبيّنت أن المسجلين في البرنامج يحصلون على مكافأة شهرية خلال فترة التدريب من صندوق العمل ‮«تمكين‮»، إلى جانب مكافأة رمزية اختيارية من صاحب العمل، فضلًا عن مبلغ التأمين ضد التعطل للمستحقين وفقًا للاشتراطات القانونية، مشيرة إلى أن البرنامج أسهم في إدماج أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات. 

وأضافت أن المبادرات تشمل برنامج دعم المحامين، الذي يستهدف الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس في الحقوق والقانون، بهدف إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للانتقال من مرحلة ‮«محامٍ تحت التمرين‮» إلى ‮«محامٍ مشتغل‮»، بالتعاون بين وزارة العمل وصندوق العمل ‮«تمكين‮» ومكاتب المحاماة، حيث يحصل المستفيدون على مكافأة شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا كحد أقصى.

وأشارت إلى أن برنامج التدريب مع ضمان التوظيف ‮«ضمان‮» يهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص، من خلال برامج تدريبية تنفذها المعاهد والمراكز التدريبية بالتعاون مع أصحاب الأعمال وتحت إشراف وزارة العمل، وتشمل الجانبين النظري والعملي، على أن يحصل المتدرب بعد اجتياز البرنامج على ضمان التوظيف، إلى جانب شهادة احترافية أو مهنية بحسب طبيعة البرنامج والمهنة.

ولفتت إلى أن البرامج التحويلية، التي تنفذ بالتعاون مع كلية البحرين التقنية ‮«بوليتكنك البحرين‮»، تستهدف خريجي التخصصات الجامعية غير المطلوبة في سوق العمل، ومنها الحقوق والإعلام والعلاقات العامة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، من خلال تدريبهم في مجالات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إكسابهم مهارات جديدة وزيادة فرص حصولهم على وظائف.

وأوضحت أن البرامج التحويلية تشمل أيضًا برامج مهنية لحملة الشهادة الثانوية العامة في مجالات الصيانة الروتينية وإصلاح السيارات والرسم الهندسي وأساسيات المحاسبة وغيرها، فيما يجري العمل على المرحلة الثانية من البرنامج لتحديد مهارات جديدة مرتبطة بمهن أخرى تتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالتعاون بين وزارة العمل وصندوق العمل ‮«تمكين‮» وكلية البحرين التقنية وجهات أخرى.

وبيّنت أن برامج تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، التي تنفذ بالتنسيق مع المعاهد التدريبية، تتضمن توفير واستحداث برامج تدريبية أساسية واحترافية ومهنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتُعرض هذه البرامج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، إلى جانب تطوير البرامج التدريبية الأساسية لتشمل التدريب النظري والتطبيقي على رأس العمل ضمن ما يعرف بالبرنامج التدريبي الشامل.

وأضافت أن البرنامج التدريبي الشامل يجمع بين التدريب النظري التخصصي والمهارات الوظيفية والتدريب العملي في القطاعات المطلوبة بسوق العمل، فيما تستهدف البرامج المهنية خريجي الثانوية العامة من المسار الصناعي، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من الحصول على رخص مزاولة المهنة، مؤكدة أن الوزارة تعلن عن جميع البرامج التدريبية التي تشرف عليها عبر موقعها الإلكتروني لتشجيع الباحثين عن عمل على التسجيل والاستفادة منها.

وكشفت أن برامج التلمذة المهنية تنفذ بالتعاون بين كلية البحرين التقنية ‮«بوليتكنك البحرين‮» وصندوق العمل ‮«تمكين‮»، وتشمل 5 مجالات هي التكييف والتبريد والكهرباء والسباكة وميكانيكا السيارات واللحام، وتمتد لمدة 3 سنوات تجمع بين التدريب النظري والعملي والتدريب على رأس العمل في مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضحت أن الملتحقين بهذه البرامج يحصلون على شهادة الدبلوم المهني، ويتم تسجيلهم لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي برواتب لا تقل عن 300 دينار، يتكفل صندوق العمل ‮«تمكين‮» بدعمها بنسبة 50 %، مشيرة إلى التوجه لإضافة مجالات جديدة خلال الفترة المقبلة، تشمل البيع بالتجزئة والصباغة والسمكرة والزراعة وتقنية المعلومات والضيافة.

وأشارت إلى أن برنامج الشهادات الاحترافية، الذي يقدمه صندوق العمل ‮«تمكين‮»، يتيح للأفراد فرصة تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم من خلال الحصول على شهادات احترافية معتمدة دوليًا في مجالات تخصصهم وخبراتهم، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وتعزيز فرصهم ليكونوا الخيار الأفضل للتوظيف لدى أصحاب الأعمال.

وأضافت أن برنامج التدريب العملي العالمي، الذي يقدمه صندوق العمل ‮«تمكين‮»، يهدف إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتسريع تطورها المهني، من خلال دعم فرص التدريب على رأس العمل لدى شركات عالمية في مختلف التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل، عبر بناء شراكات وروابط مع الشركات العالمية المرموقة.

وفيما يتعلق بالإعداد والتأهيل الأكاديمي، كشفت الحكومة أنها قامت بتطوير وتحديث مسار التعليم الفني والمهني، وتحسين جودة مخرجاته من خلال إعادة تنظيمه وتحديث محتواه التعليمي، إلى جانب استحداث المسار الإداري التكنولوجي الذي طُبق مرحليًا عبر تخصصات الخدمات المالية والمحاسبة، وريادة الأعمال والابتكار، والتكنولوجيا الإبداعية والمعلومات.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تواصل تنفيذ برنامج التدريب الميداني لطلبة المستوى الثالث من التعليم الفني والمهني، بهدف إتاحة الفرصة لهم لمعايشة واقع العمل وصقل مهاراتهم النظرية والعملية، ويُعد اجتياز البرنامج متطلبًا أساسيًا للتخرج.

وأوضحت أن مركز رعاية الطلبة الموهوبين التابع لوزارة التربية والتعليم يوفر الرعاية للطلبة الموهوبين من مختلف محافظات المملكة، والمسجلين في المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المراحل التعليمية، من خلال برامج ومشاريع تستهدف تنمية مواهبهم العلمية والأدائية والأكاديمية والإبداعية والابتكارية، إلى جانب تشجيعهم على المشاركة في أنشطة البحث العلمي والابتكار والإبداع.

ولفتت إلى أن جامعة البحرين وكلية البحرين التقنية ‮«بوليتكنك البحرين‮» تطرحان برامج للتدريب العملي تستهدف تأهيل الطلبة في المراكز العلمية والتكنولوجية المتقدمة، بما يتيح لهم تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة خلال الدراسة الأكاديمية، وإكسابهم الخبرات العملية اللازمة للانخراط في سوق العمل، بما في ذلك الوظائف التي تتطلب الابتكار.

وأشارت إلى أن مركزي الابتكار السحابي في الجامعة والكلية يسهمان في تحفيز الطلبة على الإبداع والابتكار من خلال التدريب العملي المكثف، بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع شركة أمازون لخدمات الويب (AWS)، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق متصل، بيّنت الحكومة أن مجلس التعليم العالي أعد دراسة مسحية للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، بالتنسيق مع قطاعات الصناعة والأعمال، لتحديد المهارات التي ترغب تلك القطاعات في توافرها لدى خريجي مؤسسات التعليم العالي في المملكة عند التوظيف.

وأضافت أن مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أصدر قرارًا بشأن ضوابط التدريب الميداني في مؤسسات التعليم العالي، لتنظيم التدريب وتحديد أهدافه وشروطه وواجبات ومسؤوليات الطلبة والمؤسسات التعليمية، بهدف إعداد خريجين مؤهلين وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وتوفير فرص للحصول على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم الأكاديمية.

وأكدت أن جميع مؤسسات التعليم العالي ملزمة بتنفيذ القرار، بما يسهم في تطبيق آلية عملية لتدريب الطلبة، ويساعدهم على الاندماج في مختلف قطاعات سوق العمل بعد التخرج.

وفي ضوء ذلك، وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة، مؤكدة أن أهدافه متحققة بالفعل من خلال المبادرات والبرامج التي تبنتها في هذا الشأن.