إتاحة تقارير السجلات التجارية للجمهور

أكدت الحكومة تأييدها لهدف الاقتراح برغبة بشأن إتاحة تنزيل تقارير البحث عن السجلات التجارية للجمهور، مشيرة إلى أن البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات التجارية متوافرة بالفعل عبر نظام “سجلات” الإلكتروني التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بما يتيح للأفراد والمستثمرين وأصحاب الأعمال الاطلاع عليها بصورة مباشرة.
وأوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح النيابي أن نظام «سجلات» يوفر للجمهور إمكانية البحث والاطلاع على بيانات السجلات التجارية إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو تقديم طلبات للحصول على المعلومات.
وبيّنت أن النظام يتيح الاطلاع على أرقام السجلات التجارية وتواريخ قيدها، وأسماء أصحاب السجلات والشركاء وجنسياتهم، إلى جانب الأسماء التجارية والعناوين والأنشطة المرخصة، والشكل القانوني للمنشآت وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع. 

وأضافت أن البيانات المتاحة تشمل كذلك السجلات التجارية المشطوبة وتلك التي أعيد قيدها، بما يمكّن المستخدمين من التحقق من أوضاع المؤسسات والشركات المسجلة والاطلاع على المعلومات المرتبطة بها.
وأشارت الحكومة إلى أن المادة (25) من قانون السجل التجاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2015 تلزم وزارة الصناعة والتجارة بنشر بيانات السجلات التجارية إلكترونيًا، إلى جانب جمع المعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية وتحليلها وتحديثها بصورة منتظمة.
ولفتت إلى أن المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة في العام 2016، تحدد البيانات الواجب نشرها وإتاحتها للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكدت أن إتاحة هذه المعلومات تسهم في تعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة عن القطاع التجاري، بما يساعد المستثمرين وأصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات دقيقة.
وأفادت الحكومة بأن نظام «سجلات» يحقق الغاية المنشودة من الاقتراح النيابي، من خلال إتاحة المعلومات التجارية للجمهور وفقًا للتشريعات النافذة.
وفي حين أبدت الحكومة تأييدها لهدف الاقتراح، فإن ردها لم يتضمن حسمًا بشأن إتاحة خاصية تنزيل تقارير البحث عن السجلات التجارية، واكتفى بالتأكيد على توافر البيانات المطلوبة وإمكانية الاطلاع عليها إلكترونيًا عبر النظام الحالي.