حالات هروب العمالة الأجنبية لا تتجاوز 2.28 %

أكدت الحكومة التزامها التام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمواجهة حالات ترك العمالة الأجنبية للعمل بالمخالفة لأحكام القانون.

ولفتت إلى أن حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل من قبل العمالة الأجنبية لا تتجاوز نسبة 2.28 %، الأمر الذي لا يشكل ظاهرة ولا يجعلها مشكلة خارجة عن طبيعة سوق العمل.

وقالت في ردّها على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة للحد من ظاهرة هروب العمالة الأجنبية وخدم المنازل، أنها تقوم في حال ترك العامل الأجنبي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، وبعد قيام صاحب العمل بإخطار هيئة تنظيم سوق العمل، وتحققها من صحة الإخطار خلال المدة المقررة قانونًا والمحددة بثلاثين يومًا، بإلغاء التصريح الصادر بشأن العامل، وإدراج بيانات العامل الهارب ضمن قائمة العمالة المخالفة والتي لا يمكن استخراج تصريح عمل جديد بشأنه مستقبلًا.

وتابعت “كذلك هو الحال بالنسبة للعامل المنزلي من فئة خدم المنازل ومن في حكمهم، فتقوم الهيئة بإلغاء تصريح عمل العامل المنزلي، وذلك متى ما قام صاحب العمل بإخطارها عن تركه للعمل بالمخالفة لأحكام القانون، وبمجرد الإخطار تتحقق الهيئة من صحته، ويتم اتخاذ إجراء إلغاء تصريح العمل خلال خمسة أيام، ويترتب على إلغاء تصريح العمل آثر قانوني يتمثل في عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل في شخص العامل المنزلي المخالف مستقبلا، ومن ثم لا يصدر للعامل المنزلي المخالف أي تصريح عمل يخوله العمل في مملكة البحرين في المستقبل”.

وفي السياق ذاته، قالت الحكومة إنه تقوم باتخاذ إجراءات الرقابة والضبط على العمالة المخالفة، فإنه في حال ضبط عامل أجنبي يزاول عملًا لدى صاحب عمل آخر بدون تصريح بالمخالفة لأحكام القانون، تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما وبحق من ثبت بأنه قام بالاشتراك مع أي منهما في ارتكاب الجريمة سواء كان بطريق الاتفاق أو المساعدة، حيث يُعد شريكًا في ارتكاب الجريمة ويعاقب بالعقوبة ذاتها وفقًا لأحكام قانون العقوبات. وأشارت إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتقديم بعض الخدمات المساندة لأصحاب العمل من شأنها خفض عدد حالات ترك العمل غير القانونية والحد من آثارها، إذ توفر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بمكاتب التوظيف المرخصة قانونًا ليتسنى لأصحاب العمل استقدام العمالة المنزلية من خلالها، ولتجنب التعامل مع وسطاء غير مرخصين من قبل الهيئة، حفاظًا على حقوق صاحب العمل وبالأخص في حالة ترك العامل المنزلي للعمل لدى صاحب العمل. 

وأضافت “وقامت الهيئة بتخصيص مكتب شكاوى لتقديم الشكاوى ضد مكاتب التوظيف المرخصة في حال ترك العامل المنزلي العمل لدى صاحب العمل أثناء فترة التجربة، وذلك إذا كان استقدام ذلك العامل عن طريق مكتب توظيف يرفض توفير عامل منزلي بديل طبقًا لأحكام العقد المبرم بين كل من صاحب العمل ومكتب التوظيف المعتمد من قبل الهيئة بهدف تنظيم الالتزامات وحماية حقوق أطراف ذلك العقد”.

وذكرت أن الهيئة توفر خيار التأمين الاختياري لأصحاب العمل كأحد الضمانات المقررة لهم في حالة ترك العامل المنزلي العمل لديهم بالمخالفة لشروط تصريح العمل، ويعد التأمين الاختياري على العمالة المنزلية أحد أبرز الحلول لمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجه العامل المنزلي أو صاحب العمل، إذ توفر بوليصة التأمين على العمالة المنزلية التغطية التأمينية اللازمة لمجموعة من المخاطر، بما في ذلك حالة ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل.

وأفادت بأن أهداف الاقتراح برغبة متحققة من خلال الإجراءات المعمول بها، مؤكدة استمرارها بتشديد إجراءات الرقابة والضبط وتكثيفهما، بالتوازي مع دراستها للفرص المتاحة لتحسين وتطوير هذه الإجراءات بهدف منع المخالفين من العمالة الأجنبية.