الحكومة: استئناف صرف بدل السكن بعد تحديث البيانات دون أثر رجعي

أفادت الحكومة بأن المواطنين الذين انقطع عنهم صرف بدل السكن نتيجة عدم تحديث بيانات طلباتهم الإسكانية، يحق لهم استئناف تلقي البدل الشهري البالغ 100 دينار، وذلك ابتداءً من تاريخ إتمام عملية التحديث، موضحةً أن اللوائح الإسكانية السارية لا تسمح بصرف المستحقات بأثر رجعي عن المدة التي توقف فيها الصرف.

وفي معرض ردّها على اقتراح برغبة يطالب بصرف مستحقات بدل السكن بأثر رجعي للمواطنين المتوقف عنهم الصرف، أوضحت الحكومة أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تستأنف صرف البدل فور اكتمال إجراءات تحديث البيانات، دون تقديم أي تعويض عن الأشهر التي انقطع فيها الصرف بسبب عدم التزام المستفيدين بمتطلبات التحديث.

وأشارت إلى أن الوزارة منحت أصحاب الطلبات الإسكانية فترة زمنية تمتد من أغسطس حتى أكتوبر 2024 لتحديث بياناتهم، قبل أن يتم تمديد هذه المهلة حتى ديسمبر من العام ذاته، في محاولة لمنحهم وقتًا كافيًا لإنهاء الإجراءات اللازمة.

كما لفتت إلى حرص الوزارة على توعية المستفيدين بمواعيد التحديث عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلانات، وذلك قبل اتخاذ قرار إيقاف صرف البدل عن الذين لم يمتثلوا للمهلة المحددة.

وأضافت الحكومة أن صرف البدل عاد إلى المواطنين الذين سارعوا إلى تحديث بياناتهم بعد انتهاء المهلة، حيث بدأ الصرف اعتبارًا من تاريخ استكمال التحديث، التزامًا بالأنظمة الإسكانية المعتمدة.

ونوهت إلى أن القرار رقم (909) لسنة 2015 الخاص بنظام الإسكان وتعديلاته، ينص على صرف بدل سكن بواقع 100 دينار شهريًا للأسرة التي مضت خمس سنوات على تقديم طلبها، على أن تستمر في تلبية شروط الاستحقاق.

وأكدت أن اللوائح تلزم أصحاب الطلبات بتحديث بياناتهم مرة كل سنتين، مع وجوب إبلاغ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأي تغييرات تطرأ على المعلومات أو المستندات المرتبطة بطلباتهم، وذلك حتى يتم تخصيص الخدمة الإسكانية.

وشددت الحكومة على أن الأنظمة تمنح الوزارة الحق في إلغاء الطلب الإسكاني إذا امتنع صاحبه عن تحديث بياناته دون تقديم عذر مقبول من الإدارة، مؤكدة أن استئناف الصرف مشروط باستكمال التحديث واستمرار استيفاء شروط الاستحقاق، دون صرف أي مبالغ عن الفترة السابقة لتاريخ التحديث.