نفت وزارة النقل السورية صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن حجز المركبات التي انتهت مدة ترخيصها، مؤكدة عدم صدور أي قرار رسمي يقضي باتخاذ هذا الإجراء بحق أصحاب السيارات.
وقالت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“، مساء الأحد 8 من تشرين الثاني، إن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص “غير صحيحة”.
ودعت المواطنين إلى التحقق من الأخبار قبل تداولها، واعتماد منصاتها الرسمية مصدرًا للمعلومات المتعلقة بقراراتها وإجراءاتها.
وجاء نفي الوزارة بعد انتشار شائعات تحدثت عن توجه الجهات المعنية إلى حجز المركبات التي انتهت صلاحية تراخيصها، الأمر الذي أثار مخاوف أصحاب السيارات من تعرض مركباتهم للحجز في حال عدم تجديد الأوراق الرسمية خلال مدة محددة.
وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي معلومات تحذر من استمرار قيادة السيارات منتهية الترخيص، وتربط انتهاء مدة الترخيص بإجراءات فورية لحجز المركبة، ما دفع عددًا من أصحاب السيارات إلى التوجه لمديريات النقل للاستفسار عن وضع مركباتهم والمبادرة إلى تجديد تراخيصها تفاديًا لأي إجراءات محتملة.
إلا أن وزارة النقل أكدت أن هذه المعلومات لا تستند إلى قرار رسمي صادر عنها، ولم تعلن عن تطبيق إجراء يقضي بحجز المركبات لمجرد انتهاء ترخيصها، مشددة على ضرورة عدم الاعتماد على المنشورات المتداولة أو المعلومات مجهولة المصدر في معرفة الإجراءات القانونية والإدارية.
وكانت الوزارة أطلقت منصة “دقيق” الإلكترونية في أيار الماضي، بهدف تنظيم معاملات المركبات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المقدمة في مديريات النقل، من خلال إتاحة حجز المواعيد مسبقًا إلكترونيًا، بدلًا من التوجه المباشر إلى المديريات والانتظار لساعات لإنجاز المعاملات.
وتتيح المنصة حجز موعد مسبق لإنجاز معاملات المركبات، بما فيها التسجيل والتجديد ونقل الملكية، إلى جانب الاطلاع على الوثائق المطلوبة لكل معاملة قبل مراجعة المديرية. ويجري الحجز عبر الرابط الإلكتروني للمنصة أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المتوافر في مراكز النقل.
آلية تسوية السيارات ذات القيود المكررة
أعلنت وزارة النقل إجراءات قانونية وفنية لتسوية أوضاع المركبات المقفلة التي تحمل قيود تسجيل مكررة ضمن برنامج معاملات المركبات المركزي، في 28 من تشرين الأول الماضي، بهدف التحقق من الملكية وتوحيد البيانات وإلغاء القيود المكررة.
وتشمل الإجراءات مسارين أساسيين هما فراغ المركبة والتنازل عن أحد القيدين، وفق شروط ووثائق محددة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتصحيح سجلات المركبات.
وقال مدير مديرية النقل الطرقي في الوزارة، عماد الدين القش، إن السيارات المقفلة هي المركبات التي تحمل قيدين أو لوحتي تسجيل صادرتين عن مديريتين مختلفتين (مثل إدلب واعزاز أو إدلب ودمشق أو دمشق والرقة)، مبينًا أن قفل هذه المركبات جاء للتحقق من بياناتها وتسوية أوضاعها وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، ولا سيما بعد دمج بيانات مديريات النقل، ضمن قاعدة البيانات المركزية عقب التحرير.
وأضاف القش في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) حينها أن الوزارة أصدرت سلسلة من التعاميم لتنظيم معالجة هذه الحالات، تبدأ بمطابقة واقع المركبة مع بياناتها الورقية والإلكترونية، والتحقق من رقم الهيكل ومواصفات المركبة ونظامية اللوحات ورخصة السير، وتدقيق تسلسل المالكين في كلا القيدين، إلى جانب الحصول على براءات ذمة مرورية والتأكد من عدم وجود إشارات أو طلبات تحول دون استكمال المعاملة.
وأشار إلى أن إجراءات التسوية تختلف بحسب الحالة القانونية لكل مركبة والوثائق المتوفرة، سواء أكان المالك واحدًا في القيدين، أم كان تسلسل انتقال الملكية متصلًا بينهما، أم استدعت الحالة حضور الأطراف المعنية أو تقديم حكم قضائي مبرم لتثبيت الملكية.
معاملتان لتسوية أوضاع المركبات
لفت القش إلى أن تسوية أوضاع السيارات المقفلة تتم عبر مسارين أساسيين، هما:
- معاملة فراغ المركبة المقفلة.
- معاملة التنازل عن أحد القيدين.
ويتم ذلك وفق الشروط والوثائق المحددة لكل حالة.
وأوضح أن معاملة الفراغ تتطلب حضور المالكين المعنيين مع إثباتات الشخصية، وتقديم براءة ذمة مرورية للقيدين، وإجراء الفحص الفني للمركبة للتحقق من مطابقة بياناتها لواقعها، إضافة إلى حجز موعد عبر المنصة المخصصة، لاستكمال إجراءات المعالجة وفك القفل النهائي وفق الأصول.
أما معاملة التنازل، فتتيح تسوية وضع المركبة بحضور أحد المالكين، شريطة تطابق بيانات المتنازل مع اسم المالك المثبت في القيد المراد إلغاؤه، وتتطلب تقديم تنازل خطي أصولي أمام رئيس الدائرة القانونية، يتضمن بيانات وثيقة إثبات الشخصية وممهورًا بالتوقيع والبصمة، مع إرفاق صورة عن الوثيقة، وتسجيل التنازل لدى ديوان مديرية النقل المختصة وأرشفته على رمزي المركبة، فضلًا عن استكمال متطلبات براءة الذمة وحجز الموعد وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد القش أن رئيس الدائرة القانونية يتولى، على مسؤوليته، التحقق من تطابق بيانات المتنازل مع بيانات المالك المسجلة في البرنامج المركزي قبل استكمال معاملات المركبة وفق القيد الآخر، مع مراعاة الشروط القانونية والفنية الواردة في تعاميم الوزارة.
