بغداد ـ «القدس العربي»: تحقق الحكومة العراقية في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حقلاً لإنتاج الغاز في محافظة السليمانية في كردستان العراق، أسهم في وقف أعماله بالكامل، وسط دعم أمريكي للسلطتين في المركز والإقليم، لمحاسبة الجهات المُنفّذة.
وحسب مصادر متطابقة صحافية وأمنية، فإن الحقل الواقع في أطراف المحافظة الخاضعة لنفوذ حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، بزعامة بافل جلال طالباني، تعرض ليلة الأحد ـ الإثنين، إلى هجوم تسبب بأضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية. ويقع حقل غاز «كورمور» في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، إذ يعد المصدر الرئيس لتزويد الغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان، التي تؤمن غالبية كهرباء كردستان، فضلاً عن كونه يمثّل واحداً من أهم مصادر الغاز الطبيعي في العراق، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 750 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، ويغذي أكثر من 80٪ من احتياجات توليد الكهرباء في الإقليم. وتتولى شركة «بيرل بتروليوم» تشغيل الحقل، وهي ائتلاف يضم «دانة غاز» و«نفط الهلال» الإماراتيتين وشركاء آخرين. وعلى خلفية الحادث، أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية تعليق عمليات الإنتاج في الحقل. وقالت، في بيان، إن «الحقل تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة ليلة أمس (الأول) ما تسبب باندلاع حريق تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده»، مؤكدة «عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث». وأضافت أن «عمليات الإنتاج عُلّقت إلى حين استكمال تقييم الأضرار وتحديد آثار الهجوم»، مشيرة إلى أنها «تعمل بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية العراقية، التي أبدت دعماً قوياً للشركة». فيما أعلنت وزارة الكهرباء في كردستان فقدان قرابة 2800 ميغاواط من المنظومة إثر استهداف الحقل. وقال المتحدث باسم الوزارة، أوميد أحمد، للوكالة الحكومية، إنه «تم تعليق صادرات الغاز إلى محطات توليد الطاقة في أربيل والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك بعد الهجوم على حقل كورمور»، مبيناً أنه «سيبلغ إجمالي الطاقة المفقودة من الشبكة حوالي 2500 إلى 2800 ميغاواط». وأضاف: «من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي، ستقوم وزارة الكهرباء بتوفير الكهرباء للأماكن الحساسة والمهمة مثل المستشفيات ومحطات المياه من خلال تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية في سدي دوكان ودربنديخان، والمحطات التي يمكن تشغيلها بأنواع وقود أخرى». وأشار إلى أن «عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل استهداف كورمور يعتمد على استئناف ضخ الغاز من محطة كورمور لباقي محطات توليد الكهرباء في محافظات الإقليم». ووسط ذلك، حذّر الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي من التداعيات الاقتصادية والخدمية للهجوم الذي أدى إلى توقف إمدادات الغاز الموجهة إلى محطات توليد الكهرباء، وفقدان المنظومة الكهربائية أكثر من 2500 ميغاواط. وقال في «تدوينة» له إن «حقل كورمور يُعدّ من أهم مصادر إنتاج الغاز الطبيعي، ومورداً أساسياً لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 700 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً».
وأوضح أن «الهجوم الأخير، الذي استهدف منطقة المستودعات وقسم الشحن والصهاريج في الحقل، أدى إلى انخفاض ضغط إمدادات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء، قبل أن تتراجع الكميات المجهزة من أكثر من 600 مليون قدم مكعبة إلى الصفر، ما تسبب في فقدان المنظومة الكهربائية أكثر من 2500 ميغاواط». وأشار إلى أن «تداعيات الهجوم لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تمتد إلى البيئة الاستثمارية في إقليم كردستان»، لافتاً إلى أن «استهداف المنشآت الحيوية يبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين الأجانب، الذين يضعون الاستقرار الأمني شرطاً أساسياً للدخول إلى أي بلد والاستثمار فيه». وتزامناً مع الحادثة، طمأن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سكان المدينة بشأن توفر الغاز المنزلي، عقب الهجوم، مؤكداً أن المحافظة تمتلك كميات مخزونة كافية لتلبية احتياجاتهم، رغم تأثر إنتاج الطاقة الكهربائية بالهجوم. وقال إنه «لا داعي للقلق بشأن غاز المنازل، إذ تتوفر لدينا كميات كافية من الغاز المخزّن لتلبية الاحتياجات»، مستدركاً أن «الهجوم الذي استهدف الحقل سيؤثر في إنتاج الطاقة الكهربائية». في الأثناء، حمّل الخبير القانوني والعسكري في إقليم كردستان، اللواء الحقوقي كوردوان نقشبندي، الحكومة الاتحادية مسؤولية الهجوم، مطالباً بغداد بتثبيت منظومات رادار ودفاع جوي في كردستان. وقال في تصريحات لوسائل إعلام كردية إن «بغداد يجب أن تثبت منظومة رادار ودفاع جوي في إقليم كردستان، ومن منظور القانون الدستوري والسيادة الوطنية والعقيدة العسكرية، فإن مسؤولية الهجوم الذي استهدف حقل كورمور مساء أمس تقع على عاتق الحكومة العراقية». وأوضح أن «في جميع الأنظمة الفيدرالية، فإن الدفاع عن أرض وسماء البلاد وحماية الحدود من التهديدات الخارجية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية، واجب سيادي للحكومة الفيدرالية، كما أن الدستور العراقي في المادة (110) منح بوضوح سلطة الدفاع والأمن الوطني للحكومة في بغداد». وأضاف أن «على أساس ذلك، فإن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة الأولى والأخيرة من الناحيتين القانونية الدولية والعسكرية عن حماية كامل الأراضي العراقية، بما فيها إقليم كردستان». وأشار إلى أن «مهمة قوات البيشمركة بعد انسحاب التحالف، بوصفها جزءاً من منظومة الدفاع ووفقاً للدستور، هي حراسة إقليم كردستان»، داعياً إلى «تفعيل غرفة العمليات المشتركة بين أربيل وبغداد، ورفع مستوى تبادل المعلومات الاستخبارية». وشدد في ختام حديثه على أن «من المنظور العسكري، ووفقاً للقانون ومبادئ السيادة، فإن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة الأولى عن كل هجوم يُشن على إقليم كردستان، لكن تحميل المسؤولية لا يكون بالكلام فقط، بل يجب أن يكون أساساً للتسليح المشترك، وتشغيل الرادارات وضرب المصادر التي تنفذ الهجمات من دون تمييز. وإذا لم تستطع بغداد أو لا تريد تنفيذ هذا الواجب، فإن الصلاحية العملياتية للدفاع المستقل لقوات إقليم كردستان تصبح حقاً مشروعاً لحماية شعبها وبناها التحتية». ويتزامن تصريح المسؤول العسكري مع إدانة توم براك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق وسوريا، الهجوم، واصفاً إياه بأنه اعتداء يستهدف الشعب العراقي بأسره. وأكد في «تدوينة» له «دعم الولايات المتحدة الكامل لكلٍّ من رئيس الوزراء العراقي وحكومة إقليم كردستان في مساعيهما المشتركة للتحقيق في الحادث، وكشف العناصر المسؤولة عن هذا الاستهداف وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم». في العاصمة الاتحادية بغداد، أمر رئيس الوزراء، علي الزيدي، «بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق للوقوف على ملابسات حادث الاعتداء الآثم»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحادث «لم يُسفِر عن أي ضحايا بشرية حسب المعلومات الأولية». وفي أعقاب توجيه الزيدي، وصل رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، إلى قاطع عمليات كركوك يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى. وحسب مصادر، «فإن الزيارة جاءت للاطلاع على مجمل الوضع الأمني وتوزيع القطعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية». ولم يتضح فيما إذا كانت زيارة القائد العسكري العراقي الرفيع إلى محافظة كركوك، لأسباب تتعلق بالتحقيق في حادثة استهداف الحقل الغازي، أم أنها للإشراف على عملية عسكرية متزامنة أسهمت في تدمير موقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في أطراف المحافظة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وحسب الإعلام الأمني، فإن قوات الأمن الاتحادية «رصدت تحركات لـ (3) عناصر إرهابية في قاطع عمليات كركوك، وتحديداً ضمن منطقة وادي زيغتون»، مبينة أنه «على إثر هذه المعلومات، نفذ صقور الجو من خلال طائرات (F-16) ضربة جوية موجعة وموجّهة بكل دقة ومباشرة نحو الأهداف المرصودة»، حسب بيان صحافي أفاد أيضاً بأنه «في المنطقة ذاتها، تم رصد نفق للإرهابيين، وفي الساعة 13:30 جرى استهدافه وتدميره بالكامل».
