شدد توماس باراك، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، على أن بدء أعمال الدورة الثانية لمجلس الشعب السوري يشكّل محطة محورية في مسار التحول من الأنظمة الاستبدادية إلى بيئة متجددة، تهدف إلى إرساء دعائم سوريا جديدة تتسم بالكرامة والازدهار والعدالة، مع ضمان مشاركة شاملة لجميع المواطنين.
وفي تغريدة نشرها على منصة إكس، وجه باراك التهاني للشعب السوري بمناسبة انطلاق هذه الدورة، واصفاً إياها بأنها "خطوة فارقة في مسيرة سوريا للانتقال من الاستبداد إلى التجديد".
ولفت باراك إلى أن دور مجلس الشعب كان مقصوراً لعقود طويلة على مجرد الموافقة على واقع قائم على الإكراه، مؤكداً أن القيادة الحالية للمجلس تملك فرصة استثنائية لتحويله من مجرد أداة بيد السلطة إلى مؤسسة شرعية تعتمد على التمثيل الحقيقي والمساءلة وسيادة القانون.
مسار الإصلاح
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن بناء الدول لا يتم في لحظات انتصار عابرة، بل يتطلب جهداً تراكمياً مستمراً، يتجلى في عقد جلسات متتالية، ونقاشات متواصلة، وإصلاحات متتابعة، حتى تصبح الممارسات الديمقراطية التي كانت استثنائية جزءاً راسخاً من أسلوب الحكم اليومي.
وأكد باراك أن مجلس الشعب يعمل حالياً على توطيد أركان سوريا الجديدة عبر إزالة العوائق التي تعيق تحقيق العدالة، وتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء، وتنشيط عجلة التجارة.
وأوضح أن النموذج الجديد لسوريا يقوم على نظام يحترم الكرامة الإنسانية، ويستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق ازدهار مشترك يشمل جميع السوريين.
وكانت أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول لمجلس الشعب قد انطلقت في وقت سابق من اليوم.
وصادق المجلس خلال جلسته على مشروع قانون يقضي بإلغاء كافة النصوص القانونية التي تمنع حق التقاضي، أو التي تمنح حصانة لأي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، بغض النظر عن مكان ورودها في التشريعات السارية.
ويندرج إقرار هذا المشروع ضمن أجندة أعمال المجلس في دورته الحالية، والتي ركزت على معالجة النصوص القانونية التي تحرم المواطنين من اللجوء إلى القضاء أو تستثني بعض القرارات الإدارية من رقابته.
