277 ألف طن إنتاج شمال الشرقية الزراعي في 2025.. و75.3 مليون ريال قيمة العقود الاستثمارية

بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي بمحافظة شمال الشرقية 277 ألفًا و257 طنًا خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة العقود الاستثمارية الموقعة وقيد التوقيع نحو 75.31 مليون ريال ، مع استهداف تنفيذ 40 مشروعًا استثماريًا بقيمة 50 مليون ريال خلال عام 2026، في خطوة تعكس تنامي الفرص الاستثمارية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والمائية، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الإنتاج المحلي.جاء ذلك خلال ندوة نظّمتها دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بسمدالشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، بمناسبة يوم الزراعة العماني، برعاية المهندس حمد بن راشد الصواعي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية.واستعرضت الندوة، من خلال ثلاث أوراق عمل، أبرز مؤشرات الإنتاج الزراعي والحيواني والمائي بالمحافظة، والفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة، وأهمية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الزراعية، إلى جانب دور جمعية المزارعين العمانية في تعزيز التعاون بين المزارعين وتبادل الخبرات وتطوير الإنتاج والتسويق.وقدّم الدكتور قيس بن سيف المعولي، مدير دائرة التنمية الزراعية، ورقة العمل الأولى، استعرض خلالها أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات في القطاعات الزراعية والحيوانية والمائية والسمكية، والفرص الاستثمارية المتاحة والمستهدفات التنموية لعام 2026، إلى جانب البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.277 ألف طن من الإنتاج الزراعيوأظهرت المؤشرات الإحصائية لعام 2025 أن إجمالي الإنتاج الزراعي بالمحافظة بلغ 277 ألفًا و257 طنًا، فيما بلغ عدد البيوت المحمية 2,244 بيتًا، وعدد أشجار النخيل نحو مليون و3 آلاف نخلة، إلى جانب إنتاج 249 طنًا من العسل، ووجود 19 وحدة لتصنيع وتغليف التمور، و64 مشتلًا ومحلًا لبيع المواد الزراعية.وفي مجال الأمن الغذائي، سجلت المحافظة نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عدد من المنتجات الزراعية، أبرزها الخيار بنسبة 475%، والتمور بنسبة 256.2%، والعسل بنسبة 136.7%، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من البطيخ الأحمر 40.6%. وتعكس هذه المؤشرات تنوع القاعدة الإنتاجية بالمحافظة، وأهمية الاستثمار في المحاصيل والمنتجات التي تتمتع بفرص نمو وتنافسية في الأسواق المحلية.وفي القطاع الحيواني، بلغ إجمالي الثروة الحيوانية نحو 435 ألف رأس، فيما وصل عدد المربين إلى 31 ألفًا و562 مربّيًا. كما بلغ الإنتاج السنوي من اللحوم البيضاء نحو 5.45 مليون كيلوجرام، فيما سجل إنتاج بيض المائدة نحو 126 مليون بيضة.وتتواصل الجهود لتطوير الخدمات البيطرية وتنفيذ برامج التحصين ومكافحة الأمراض الوبائية، وتحسين السلالات ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، بما يعزز مساهمة القطاع في منظومة الأمن الغذائي ويدعم استدامة المشروعات الإنتاجية.موارد مائية تدعم التنمية الزراعيةوفي قطاع الموارد المائية، تضم المحافظة 18 ألفًا و411 بئرًا مسجلة، و426 فلجًا حيًا، إلى جانب ثلاثة سدود للتخزين وسبعة سدود للتغذية الجوفية. وتشمل الجهود المنفذة مشروعات صيانة الأفلاج والسدود وتعزيز الحماية من مخاطر الأودية والفيضانات، بما يسهم في المحافظة على الموارد المائية ودعم الأنشطة الزراعية.وعلى صعيد الرقابة وسلامة الغذاء، ارتفع عدد الزيارات الرقابية للمنشآت العاملة في القطاعات النباتية والحيوانية والمائية من 555 زيارة في عام 2023 إلى 655 زيارة في عام 2024، وصولًا إلى 748 زيارة في عام 2025. كما نُفذت 439 زيارة ميدانية في مجال سلامة وجودة الغذاء خلال العام الماضي، إلى جانب حملات تفتيشية وبرامج توعوية وفحوصات للعينات الغذائية ومياه الشرب المعبأة.وفي مجال التنمية الريفية، واصلت المديرية تنفيذ برامج دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، حيث بلغ عدد المستفيدات 601 مستفيدة، ونُفذت ثمانية مشروعات استفادت منها 53 امرأة، مع التركيز على تطوير الصناعات التحويلية للمنتجات المحلية، ومنها التمور والعسل والبهارات والقهوة ومنتجات الألبان، إلى جانب التدريب والتسويق وفتح منافذ جديدة لترويج المنتجات الريفية.75.31 مليون ريال قيمة العقود الاستثماريةوفي محور الاستثمار، تستهدف المحافظة خلال عام 2026 تنفيذ 40 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال ، موزعة على القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية والمائية.وأشارت البيانات المعروضة إلى وجود 25 عقدًا استثماريًا، منها 18 عقدًا موقعًا بقيمة تقارب 70.53 مليون ريال ، وسبعة عقود قيد إجراءات التوقيع بقيمة تقارب 4.79 مليون ريال ، ليبلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة وقيد التوقيع نحو 75.31 مليون ريال.واستحوذ قطاع المياه على النصيب الأكبر من القيمة الاستثمارية، إذ بلغت قيمة مشروعي شبكات المياه في ولايتي إبراء والقابل نحو 64.6 مليون ريال ، وفق البيانات المستعرضة خلال الندوة.وتعمل الجهات المعنية على تجهيز المواقع الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين، حيث يضم المخزون الاستثماري 25 مخططًا بمساحة تقارب 57 ألفًا و700 فدان، من بينها مواقع في ولايات القابل والمضيبي وسناو، بما يتيح فرصًا لتوسيع المشروعات الإنتاجية وتنويع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الزراعي.وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة مشروعات زراعة النخيل وإنتاج التمور، وزراعة الزعتر والنباتات العطرية والتين والليمون والخضروات، وإنشاء المشاتل ومصانع الأغذية، إلى جانب تربية الماعز والإبل والأبقار، ومصانع تعبئة مياه الشرب، وتطوير شبكات المياه، وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية.كما تواصل المديرية تنفيذ برامج الحقول التجارية النموذجية لأشجار النخيل والفاكهة، حيث بلغ عدد الحقول المنفذة خلال الموسم الزراعي 2025–2026 نحو 136 حقلًا بمساحة إجمالية بلغت 125.4 فدان، بهدف دعم المزارعين وتشجيع تبني الممارسات الزراعية الحديثة وتحسين الإنتاجية.من جانبه، استعرض محمد الرواحي، ممثل جمعية المزارعين العمانية بمحافظة شمال الشرقية، في ورقة العمل الثالثة، دور الجمعية في خدمة المزارعين وتعزيز التعاون بينهم، والتعريف بأهدافها وآلية الانتساب إليها والخدمات التي تقدمها، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات وتكامل الجهود لتطوير الإنتاج الزراعي وتوسيع قنوات تسويق المنتجات المحلية.وأكدت الورقة أهمية العمل التعاوني في مساندة المزارعين ومساعدتهم على التعامل مع التحديات الإنتاجية والتسويقية، وتعزيز استفادتهم من البرامج والمبادرات الداعمة للقطاع، بما يرسخ الشراكة بين المزارعين والجهات الحكومية والخاصة، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير المشروعات الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية.