علم المملكة العربية السعودية
كشف التحليل الشهري للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مركز خدمات الأعمال الدولية (IBC) التابع لاتحاد الغرف التجارية السعودية عن تسجيل 1275 منشأة جديدة مملوكة لمستثمرين أجانب في المملكة خلال الفترة من 1 إلى 30 أكتوبر 2026، بإجمالي رؤوس أموال معلنة بلغ 10.3 مليارات ريال.
وبين التحليل، وفق بيان للاتحاد، أن 96.5% من المنشآت الجديدة مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب، فيما تضم 3.5% منها شريكاً سعودياً، كما شهد الشهر إصدار 6 تراخيص لمقرات إقليمية لشركات عالمية.
وأوضح التحليل أن وتيرة التسجيل حافظت على مستوى مرتفع طوال الشهر، بمعدل يقارب 56 منشأة جديدة في كل يوم عمل، إذ كان الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أكتوبر الأكثر نشاطاً بـ327 منشأة، فيما سجّل يوم 21 أكتوبر الذروة اليومية بـ76 منشأة، وأُضيفت 523 منشأة بعد 19 أكتوبر، في دلالة على تسارع النشاط خلال النصف الثاني من الشهر.
ومن حيث حجم رأس المال، أشار التحليل إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكّل الغالبية، إذ أعلن نصف المنشآت الجديدة رؤوس أموال لا تتجاوز 100 ألف ريال، في حين سجّلت 289 منشأة رأس مال قدره 30 مليون ريال تحديداً، وهو الحد الأدنى الذي تشترطه وزارة الاستثمار للترخيص التجاري المملوك للأجنبي بالكامل، لتستحوذ هذه الفئة على نحو 84% من إجمالي رأس المال المعلن بما يعادل 8.67 مليارات ريال، بينما يبلغ إجمالي رأس المال المعلن باستثنائها نحو 1.6 مليار ريال.
كما تجاوز رأس مال 10 منشآت حدّ 30 مليون ريال بمجموع 758 مليون ريال، أكبرها منشأة في قطاع الزراعة برأس مال 300 مليون ريال.
وعلى صعيد القطاعات، تصدّر قطاع الصناعات التحولية بـ451 منشأة تمثل 35% من الإجمالي وبحصة 39% من رأس المال المعلن، تلاه قطاع التشييد بـ285 منشأة بنسبة 22%، غالبيتها في مقاولات المباني، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ126 منشأة معظمها شركات ناشئة صغيرة، فالزراعة بـ95 منشأة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ90 منشأة، والنقل بـ53 منشأة، لتمثّل هذه القطاعات الستة مجتمعةً 86% من إجمالي المنشآت الموزعة على 16 قطاعاً.
يُشار إلى أن التحليل الذي يصدره مركز خدمات الأعمال الدولية شهرياً، يستند إلى بيانات السجلات التجارية للمنشآت الأجنبية الجديدة، مع مقارنتها ببيانات الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤشرات سوق العمل، مع التنويه إلى أن الأرقام الواردة تمثل رؤوس الأموال المعلنة عند التسجيل، ولا تعكس بالضرورة حجم الاستثمارات المضخّة فعلياً.
