رفض العملة القديمة يعمق فجوة الأسعار في أسواق الحسكة

تشهد الأسواق التجارية في الحسكة تزايدًا في امتناع أصحاب المحال عن قبول العملة السورية القديمة، ولا سيما الفئتين النقديتين 2000 و5000 ليرة اللتين استمر تداولهما في الأسواق طوال الفترة الماضية، وسط تفاوت في أسعار صرف العملات بين المحافظة ومناطق سورية أخرى، الأمر الذي انعكس على عمليات البيع والشراء اليومية، وأثار شكاوى من الأهالي بشأن صعوبة التعامل بالنقد المتداول واختلاف الأسعار بين المحال التجارية.

وتتزامن هذه التطورات مع اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار مقابل العملة السورية القديمة والجديدة، إذ وصل سعر الدولار الواحد في تعاملات العملة القديمة إلى نحو 17,000 ليرة، مقابل 147 ليرة سورية جديدة، وفق الأسعار المتداولة في السوق المحلية.

وأدى اختلاف أسعار الصرف إلى حالة من الارتباك في تحديد أسعار السلع، خصوصًا أن أصحاب المحال التجارية يعتمدون على الدولار أو أسعار الصرف السائدة عند شراء البضائع، بينما يواجهون صعوبة في اعتماد سعر موحد عند البيع للمستهلكين، في ظل امتناع بعض الصرافين عن التعامل بالعملة القديمة أو احتسابها بسعر مختلف عن العملة الجديدة.

إرباك في التعاملات اليومية

لم يعد التعامل بالعملة القديمة في أسواق الحسكة مسألة تتعلق بتفضيلات أصحاب المحال أو طريقة الدفع، بل تحول، بحسب شكاوى سكان، إلى مصدر إرباك يومي يضطر المستهلك إلى البحث عن فئات نقدية مقبولة لدى البائعين، أو تحمل فروقات في الأسعار بحسب العملة التي يحملها.

وقال عبد المجيد سلطان، أحد سكان مدينة الحسكة، لعنب بلدي، إنه واجه رفضًا قاطعًا من صاحب أحد المحال التجارية عند محاولته دفع ثمن مشتريات بلغت قيمتها 30,000 ليرة سورية بالعملة القديمة.

وأضاف أنه اضطر إلى تقديم 50,000 ليرة (500 بالعملة الجديدة) لإتمام عملية الشراء، لكن صاحب المحل أبلغه بأنه لا يملك فئات نقدية جديدة لإعادة المبلغ المتبقي، قبل أن يعيد إليه الباقي بالعملة القديمة.

وتعكس هذه الواقعة، بحسب عبد المجيد، التناقض الذي يواجهه المستهلك في الأسواق، إذ يُطلب منه أحيانًا الدفع بالعملة الجديدة، بينما لا يلتزم بعض البائعين باستخدامها عند إعادة المبالغ المتبقية، ما يجعل المستهلك عرضة لاختلاف معايير التعامل النقدي حتى ضمن عملية البيع الواحدة.

وتزداد صعوبة هذه التعاملات بالنسبة إلى السكان الذين يتقاضون أجورهم أو يتلقون حوالاتهم ومدخراتهم بالعملة القديمة، إذ يضطرون إلى التعامل مع أكثر من سعر صرف، فضلًا عن ضرورة التأكد مسبقًا من العملة التي يقبلها كل محل، وهو ما يضيف أعباء إلى عمليات التسوق اليومية.

من جهته، عبّر جاسم فتاح، أحد سكان الحسكة، عن استيائه من استمرار تفاوت أسعار الصرف بين المحافظة وبقية المناطق السورية، متسائلًا عن أسباب عدم معالجة المشكلة من الجهات المعنية، رغم انعكاساتها المباشرة على حياة السكان.

وقال جاسم إن الفارق بين سعر الدولار في الحسكة وأسعاره في مناطق سورية أخرى يثير تساؤلات لدى الأهالي حول الأسباب التي أدت إلى هذا التفاوت والجهات المستفيدة منه، مطالبًا بتوضيح آلية تحديد الأسعار والتدخل لضبط التعاملات النقدية.

وأضاف أن المشكلة لم تعد مقتصرة على الصرافين أو أصحاب المحال، بل أصبحت تمس قدرة السكان على شراء احتياجاتهم اليومية، في ظل عدم وضوح السعر الذي ينبغي اعتماده عند الدفع بالعملتين القديمة والجديدة.

ويرى سكان أن غياب مرجعية واضحة للتسعير، وعدم وجود آلية موحدة للتعامل بالفئتين النقديتين، يضع المستهلك في مواجهة مباشرة مع تفاوت الأسعار والقرارات الفردية لأصحاب المحال، من دون أن يمتلك القدرة على معرفة السعر العادل للسلع أو الاعتراض على فروقات الصرف.

التجار يربطون الرفض بتفاوت أسعار الصرف

في المقابل، يربط أصحاب المحال التجارية امتناعهم عن قبول فئات العملة القديمة بالتغيرات المتسارعة في أسعار الصرف، معتبرين أن اختلاف قيمة الدولار بحسب نوع العملة المستخدمة في شرائه يجعل اعتماد سعر موحد للسلع أمرًا صعبًا، خصوصًا بالنسبة إلى التجار الذين يشترون بضائعهم بالدولار أو وفق قيمته في السوق.

وقال محمد علوان، أحد أصحاب المحال التجارية في الحسكة، لعنب بلدي، إن التجار يتأثرون مباشرة بالقرارات التي يتخذها الصرافون بشأن قبول العملة القديمة أو رفضها، موضحًا أن توقف مكاتب الصرافة عن التعامل بهذه الفئات يدفع المحال التجارية إلى اتخاذ الإجراء نفسه، لتجنب تراكم مبالغ نقدية يصعب تصريفها لاحقًا.

وأضاف أن اختلاف أسعار الدولار بين العملتين يضع أصحاب المحال أمام معضلة في تحديد أسعار بضائعهم، إذ يبلغ سعر الدولار نحو 17,000 ليرة قديمة عند التعامل بالفئات النقدية التي ما زالت متداولة، مقابل نحو 147 ليرة جديدة عند احتسابه بالعملة الجديدة، بحسب الأسعار التي أشار إليها.

وأوضح محمد أن التاجر الذي يشتري بضاعته على أساس سعر صرف معين لا يستطيع بيعها بسعر مختلف من دون أن يتحمل خسائر محتملة، لافتًا إلى أن استمرار هذا التفاوت يجعل التسعير اليومي أكثر تعقيدًا، ويضع أصحاب المحال أمام احتمالات تغير قيمة المبالغ التي يحصلون عليها من المبيعات قبل إعادة شراء البضائع.

وأشار إلى أن عددًا متزايدًا من المحال اتجه إلى حصر التعاملات بالعملة السورية الجديدة، باعتبار ذلك وسيلة لتجنب الخلافات المتعلقة باحتساب الأسعار وفروقات الصرف، مضيفًا أن هذا الخيار لا يعني بالضرورة أن التجار يرفضون العملة القديمة لأسباب تتعلق بحالتها النقدية، وإنما يرتبط بصعوبة التعامل بها في سوق الصرافة.

وتنعكس هذه المواقف على المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى توفير العملة التي يطلبها كل محل، في وقت لا تتوافر فيه الفئات الجديدة لدى جميع السكان بالكميات اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية.

تعدد أسعار الصرف يفاقم اضطراب السوق

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محمد عبد الله، في حديث لعنب بلدي، أن ما تشهده الحسكة يرتبط بمجموعة من العوامل النقدية والتجارية، في مقدمتها عدم اكتمال عملية انتقال السيولة من العملة القديمة إلى الجديدة، وضعف قنوات الاستبدال، وغياب آلية موحدة لضبط التعاملات النقدية في المحافظة.

وأوضح الخبير أن وجود أكثر من سعر للدولار تبعًا للفئة النقدية المستخدمة يعكس حالة من التجزؤ في سوق الصرف، إذ لم تعد العملة السورية تؤدي وظيفة موحدة في عمليات البيع والشراء، بل أصبحت قيمة المبلغ مرتبطة بمدى قبول الورقة النقدية لدى الصراف أو التاجر، وبقدرته على إعادة تصريفها.

وبحسب عبد الله، فإن توقف بعض شركات الصرافة عن استلام العملة القديمة لا يقتصر تأثيره على نشاط مكاتب الصرافة، بل يمتد إلى الأسواق التجارية، لأن التاجر يحتاج إلى تحويل إيراداته النقدية إلى عملة يستطيع استخدامها في شراء البضائع، وعندما تتراجع قدرة الصرافين على استلام فئات معينة، تنتقل المشكلة إلى أصحاب المحال الذين يحاولون بدورهم تقليل مخاطر الاحتفاظ بهذه الأموال.

وأضاف أن اتساع الفارق بين سعر الدولار بالعملة القديمة وسعره بالعملة الجديدة قد يفتح المجال أمام المضاربة والاستفادة من فروقات التصريف، كما يضعف شفافية التسعير ويجعل المستهلك الطرف الأكثر تعرضًا للخسارة، خصوصًا عندما لا يعرف السعر الذي ستحتسب على أساسه مشترياته.

ولفت إلى أن معالجة المشكلة تتطلب توفير قنوات كافية لاستبدال الأوراق القديمة، إلى جانب تعزيز الرقابة على نشاط الصرافة والإعلان بصورة منتظمة عن أسعار مرجعية واضحة، بما يحد من التفاوت بين أسعار البيع والشراء ويقلل فرص استغلال حاجة السكان إلى السيولة.

وأكد أن استمرار تعدد أسعار الصرف من دون تدخل لمعالجة أسبابه قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق، ويزيد من صعوبة احتساب تكاليف السلع، فضلًا عن انعكاسه على القوة الشرائية للسكان، الذين قد يتحملون فروقات إضافية عند كل عملية شراء أو تحويل نقدي.

سوق الصرف بين نقص السيولة وتعدد الأسعار

لا تبدو أزمة قبول العملة القديمة في الحسكة منفصلة عن المشكلات التي رافقت عملية استبدال العملة السورية، إذ شهدت المحافظة خلال الأشهر الماضية صعوبات في وصول الفئات الجديدة إلى التداول، إلى جانب محدودية منافذ الاستبدال وتعدد أسعار الدولار بحسب نوع الأوراق النقدية المستخدمة.

وسبق أن رصدت عنب بلدي في تموز الماضي اضطرار السكان إلى الانتظار أمام مركز استبدال العملة في مدينة الحسكة، بالتزامن مع لجوء بعضهم إلى شراء الدولار للتخلص من مدخراتهم القديمة قبل انتهاء المهلة المحددة للاستبدال.

فيما بدأ بعض الصرافين، في حينها، التعامل بسعرين مختلفين للدولار، إذ بلغ سعره 139 ليرة سورية جديدة مقابل 14,300 ليرة قديمة، ما أوجد فارقًا في قيمة المبالغ التي يدفعها المتعاملون بحسب العملة المستخدمة.

وفي تشرين الأول الماضي، تفاقمت تداعيات إعلان شركة “الهرم”، التي تُعتبر الجهة الوحيدة في المدينة التي تستلم العملة القديمة وتحولها إلى جديدة مقابل أجور، وقف هذه العمليات، قبل أن تتراجع عن الإعلان لاحقًا.

وربط صرافون تحدثوا إلى عنب بلدي حينها ارتفاع سعر الدولار بزيادة إقبال السكان على شرائه باستخدام العملة القديمة، خشية تعذر تصريف ما بحوزتهم منها بعد وقف الاستلام، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره في السوق المحلية.

فيما تفاقمت مخاوف السكان من خسارة جزء من قيمة مدخراتهم، في ظل محدودية القنوات المتاحة لتحويل العملة، وظهور سوق موازية تتفاوت فيها الأسعار بحسب الفئات النقدية.

وتأتي هذه التطورات رغم أن عملية استبدال العملة استهدفت حذف صفرين من قيمتها الاسمية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة جديدة، من دون أن يعني ذلك تغيير القيمة الاقتصادية للأموال أو الحقوق المالية. لكن تفاوت توافر الفئات النقدية، واختلاف آليات التعامل معها بين المناطق، أوجدا واقعًا نقديًا لا تتطابق فيه القيمة الاسمية مع القدرة الفعلية على تداول الأموال في الأسواق المحلية.