تسعى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية جاهدةً إلى ضمان الحصول على قدرات حوسبة تعتمد على رقائق «إنفيديا» عبر مراكز بيانات تقع خارج حدود الصين، وذلك في إطار مخاوف من أن تدفع الأزمة المرتبطة بالرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، جنسن هوانغ، العاصمة واشنطن إلى تشديد القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى المعالجات المتطورة.
ووفقاً لما نقلته «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة، فإن الشركات الصينية شرعت في استكشاف خيارات لحجز طاقات حوسبية إضافية في الخارج، استعداداً لإغلاق ثغرة تنظيمية تسمح حالياً باستخدام رقائق أمريكية متقدمة دون الحاجة إلى استيرادها مباشرة إلى داخل الصين.
وتفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير أحدث رقائق «إنفيديا» إلى الصين ضمن جهودها للحفاظ على التفوق التكنولوجي، غير أنها لا تمنع حالياً جميع أشكال الوصول إلى هذه المعالجات من خلال خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها مراكز البيانات الواقعة خارج الأراضي الصينية.
وكشفت المصادر أن شركة صينية كبرى متخصصة في الحوسبة السحابية ناقشت داخلياً إمكانية تأمين طاقات إضافية من رقائق «إنفيديا» في الخارج، فيما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز البيانات للاستفسار عن إمكانية حجز قدرات مستقبلية. وأضاف مصدران أن مختبرات أصغر للذكاء الاصطناعي تدرس اتخاذ خطوات مماثلة، بما في ذلك التواصل مع مزودي خدمات الحوسبة في جنوب شرق آسيا.
وامتنعت المصادر عن الكشف عن هوياتها أو أسماء الشركات المعنية، نظراً لحساسية الموضوع.
وتُوظَّف معالجات «إنفيديا» المتقدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتشغيلها، بما في ذلك روبوتات المحادثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن شأن تقييد الوصول السحابي الخارجي أن يزيد من صعوبة حصول المطورين الصينيين على القدرات اللازمة لتطوير هذه النماذج، حتى في الحالات التي لا تتطلب فيها عملياتهم نقل الرقائق فعلياً إلى الصين.
مشروع قانون يهدد منفذاً مهماً
تخشى الشركات الصينية أن تمنح الأزمة المتعلقة بهوانغ دفعة سياسية لمشروع قانون أمريكي يُعرف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد»، والذي يهدف إلى توسيع صلاحيات وزارة التجارة لتنظيم الوصول السحابي إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ هذا المشروع في يناير (كانون الثاني) بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22 صوتاً، فيما ينتظر حالياً استكمال الإجراءات التشريعية في مجلس الشيوخ.
وإذا تحوّل المشروع إلى قانون نافذ، فقد يمنح السلطات الأمريكية أدوات إضافية للحد من استفادة الشركات الصينية من المعالجات المتقدمة الموجودة في مراكز البيانات خارج الصين.
وتأتي هذه المخاوف في أعقاب اعتراف هوانغ، يوم الأحد، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن المرأة المعنية هي أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد» للحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.
وقال مصدران إن أليس هوانغ كانت تحظى بعلاقات تجارية واستثمارية مع شركات تكنولوجيا صينية كبرى، من بينها «تينسنت» و«علي بابا».
وأظهرت سجلات شركات في سنغافورة، اطلعت عليها «رويترز»، أن «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، التابعة لـ«علي بابا»، قدّمت تمويلاً لشركة «سبيدماتريكس» الماليزية المرتبطة بـ«ميغاسبيد».
وتخضع «ميغاسبيد» لتدقيق بشأن شبهات مساعدتها عملاء صينيين في الوصول إلى رقائق متقدمة خاضعة للقيود الأمريكية، لكنها نفت تورطها في تحويل الرقائق بصورة غير قانونية إلى الصين.
ولم تصدر الشركات المعنية أو وزارة التجارة الأمريكية أي رد فوري على طلبات التعليق.
السوق الموازية تشهد موجة تخزين
امتدت المخاوف إلى السوق الموازية للرقائق داخل الصين، حيث بدأ التجار والوسطاء في تخزين معالجات «إنفيديا» المقيدة، استباقاً لتشديد الرقابة الأمريكية على تهريب الرقائق والخوادم المتقدمة. وأفاد مصدران بأن المشترين يخشون أن تؤدي هذه القضية إلى إطلاق حملة أوسع نطاقاً تستهدف مسارات وصول التكنولوجيا الأمريكية الحساسة إلى الصين.
وتبرز هذه المخاوف في ظل استمرار ظهور حالات لشراء رقائق متقدمة على الرغم من القيود المفروضة.
فقد أظهرت سجلات المشتريات أن جامعة صينية ذات صلات وثيقة بجيش التحرير الشعبي اشترت رقائق «إتش 200» الشهر الماضي، رغم إدراجها على قائمة أمريكية لقيود التصدير. وفي مارس (آذار)، وجّه الادعاء الأمريكي اتهامات إلى أحد مؤسسي شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، ييه شيان «والي» لياو، وشخصين آخرين بالتآمر لتحويل خوادم تحتوي على رقائق «إنفيديا» إلى الصين عبر شركة في جنوب شرق آسيا.
وأوضح الادعاء أن الشركة اشترت خوادم بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، وأن جزءاً كبيراً منها حُوّل إلى الصين، مع الإشارة إلى أنه لم تصدر إدانات بحق المتهمين حتى الآن.
وتكشف هذه التطورات عن اتساع نطاق المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، من الرقابة على شحنات الرقائق إلى تنظيم الوصول إلى قدراتها عبر الحدود.
وبالنسبة للشركات الصينية، أصبح تأمين الحوسبة المتقدمة تحدياً استراتيجياً لا يقل أهمية عن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، بينما ستحدد الخطوات التشريعية الأمريكية المقبلة مدى استمرار منفذ الخدمات السحابية الخارجية.
