مسقط ـ العُمانية: بدأت بمحافظة مسقط أمس أعمال مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية، الذي تنفذه الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي، بمشاركة أكثر من 100 مشارك يُمثّلون 21 جهة حكومية وخاصة.
وتُجرى أعمال المختبر، التي تستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، من خلال مناقشات تخصصية في كل مرتكز وفق مسارات عمل محددة، يشارك فيها ممثلو الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف مراجعة التحديات والحلول المقترحة، وتطوير المبادرات وتقييمها، وتحديد متطلبات تنفيذها والجهات المسؤولة عنها، وصولًا إلى إعداد خطط تنفيذية تفصيلية تتضمن الأطر الزمنية ومؤشرات قياس الأداء.
ومن المؤمّل أن تُسفر أعمال المختبر عن مجموعة من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية ضمن مرتكزاته الثلاثة، مدعومة بخطط تنفيذية واضحة وآليات للمتابعة، بما يسهم في تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم، وزيادة حجم المناولة، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز دوره بوصفه مركزًا لوجستيًّا واقتصاديًّا يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
ويرتكز المختبر على ثلاث مرتكزات رئيسة، هي: المشروعات الخدمية، والمشروعات الاستثمارية، والممكّنات العامة، تتفرع منها تسع مسارات تخصصية تستهدف معالجة التحديات التشغيلية والاستثمارية والتنظيمية المرتبطة بميناء الدقم، وتطوير مبادرات ومشروعات استراتيجية تسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز تنافسيته وتكامله مع المنظومة الاقتصادية.
وشهد افتتاح المختبر تقديم الدكتور أيمن بن عبد الله الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، عرضًا مرئيًّا استعرض خلاله ملف الحقائق الخاص بالمختبر، متضمنًا تحليل الوضع الراهن والتحديات والفرص المتاحة، والحلول المقترحة لمعالجتها، إلى جانب مجموعة من المقترحات الأولية للمبادرات التي ستخضع للمناقشة والتطوير خلال أعمال المختبر. ويتناول مرتكز المشروعات الخدمية مسارين رئيسين، يتمثل الأول في تسريع الإجراءات والخدمات المرتبطة بالميناء، ومعالجة تداخل الاختصاصات بين الجهات، ورفع كفاءة التنسيق بينها، فيما يُركّز المسار الثاني على قطاع المناولة، من خلال بحث سبل رفع الإنتاجية، وتقليص زمن دوران السفن ومكوث البضائع، وتحسين كفاءة الحركة اللوجستية، واستقطاب خطوط ملاحية وخدمات مباشرة جديدة. أما مرتكز المشروعات الاستثمارية، فيشمل ثلاثة مسارات تتناول: المشروعات المستهدفة، والمشروعات الموطنة، والمشروعات المستأجرة، من خلال تحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، ومراجعة المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وحصر المشروعات بحسب مراحلها، ودراسة التحديات التي تواجه تنفيذها وتشغيلها، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز مساهمة المشروعات في تنمية الحركة التجارية واللوجستية للميناء.
في حين يُركّز مرتكز الممكّنات العامة على أربعة مسارات تشمل: البنى الأساسية، والحوافز، والحوكمة، والتسويق والإعلام، إذ تتناول المناقشات تقييم احتياجات البنية الأساسية والطاقة الاستيعابية للميناء، وتطوير حزم الحوافز لجذب الاستثمارات والحركة الملاحية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار والمتابعة، إلى جانب تعزيز التموضع الاستراتيجي للميناء وإبراز مزاياه التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
