كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، عبر مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي والعلاقات العامة فيها مازن علوش، في تصريح أدلى به يوم الأحد، عن إقرار أنقرة لقرار جديد ينظم حركة عبور رعايا عدة دول عربية عبر المعابر البرية المشتركة مع سوريا.
وأفاد علوش بأن هذا الإجراء يمنح رعايا البحرين، والإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، والسعودية، وسلطنة عُمان، والأردن، واليمن، وفلسطين، إمكانية التنقل عبر الحدود البرية الفاصلة بين تركيا وسوريا، وذلك استناداً إلى قواعد التأشيرات السارية في تركيا، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق منفصل.
كما أشار المسؤول السوري إلى أن القرار يمتد ليشمل المواطنين السوريين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، إذ يتيح لهم مغادرة الأراضي السورية عبر أي منفذ بري متصل بتركيا، بهدف المرور (الترانزيت) إلى بلد إقامتهم، بغض النظر عن مسار دخولهم السابق إلى سوريا، سواء كان ذلك عبر الحدود التركية أو دول الجوار الأخرى أو المنافذ الجوية السورية.
وأوضح علوش أن الجانب التركي يفرض شرطاً محدداً في المنافذ المقابلة لمعابر السلامة، والراعي، وتل أبيض، حيث يُطلب من السوريين الحاملين لجنسية أجنبية، باستثناء حاملي الجنسية التركية، تقديم جواز سفر سوري ساري المفعول عند المغادرة، مع ضرورة تطابق البيانات الشخصية الواردة فيه مع ما هو مسجل في الجواز الأجنبي، كشرط أساسي للسماح بالعبور.
وحذّر علوش من أن جميع التعليمات والقرارات المذكورة تخضع لسلطة السلطات التركية حصراً، مما يجعلها عرضة للتعديل أو الإلغاء في أي وقت دون سابق إنذار، مع الإشارة إلى احتمال وجود تفاوت في آليات التنفيذ من منفذ حدودي إلى آخر.
وفي سياق متصل، صرّح وزير التجارة التركي عمر بولات في وقت سابق من الشهر الحالي بأن الجانب التركي أتمّ استعداداته الكاملة لبدء تشغيل معبر نصيبين - القامشلي الحدودي، موضحاً أن الجانب السوري لم يكمل بعد البنية التحتية المطلوبة لتشغيله، ولفت إلى أن افتتاح هذا المعبر سيوفر ممر عبور نحو سوريا والعراق.
وأكد الوزير التركي أن ستة معابر حدودية بين البلدين لا تزال تعمل حالياً، مشيراً إلى أن أنقرة بذلت جهوداً حثيثة لضمان استمرارية عمل هذه المنافذ.
