بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس، بحقّ عضو مجلس النوَّاب السابق محمد سعدون حاتم صيهود السوداني، لارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، مشيرةً إلى إلزامه بردّ قيمة الكسب غير المشروع وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمته بلغ مجموعهما أكثر من خمسة مليارات دينار. وأفادت الهيئة، في بيان رسمي، بـ«إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ حضورياً بحبس المُدان سنة واحدة، استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، وإلزامه برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (2.267.295.000) ملياري دينار عراقي، و(155.350) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ، تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة». وأوضحت أنَّ «المحكمة قرَّرت أيضاً تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الهيئة الحقّ بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة». وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت الصيهود، في نهاية حزيران/يونيو الماضي، ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدداً من المسؤولين والشخصيات السياسية، على خلفية تحقيقات جارية في ملفات فساد. وحددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، موعداً لمحاكمته.
وفي سياق ذي صلة، كشفت هيئة النزاهة، عن رصد (19) حالة مخالفة تتعلَّق بتضارب المصالح لدى عددٍ من المُكلَّفين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تقرير إنجازات دائرة الوقاية في مجالات كشف الذمَّة الماليَّة، والتقصّي عن أموال المُكلَّفين، ومُتابعة الإجراءات الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في مُؤسَّسات الدولة. وأوضحت، في بيان منفصل، أنَّ «عدد المُكلَّفين الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة خلال الشهر المذكور بلغ (426) مُكلَّفاً» مُشيرةً إلى أنَّ «دائرة الوقاية نفَّذت (159) زيارةً إلى الجهات ذات العلاقة؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة البيانات والمعلومات التي تضمَّنتها استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُقدَّمة من المُكلَّفين، والتحقُّق من دقَّتها واكتمالها». وأضافت أنَّ «الدائرة نظَّمت (6) ورش عملٍ تثقيفيَّة في وزارة الصحَّة ـ العيادات الطبيَّة الشعبيَّة، ودائرة صحَّة بغداد الرصافة ـ مركز السلام لتأهيل المُعاقين ودائرة مدينة الطبّ، تناولت التعريف بلائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1) لسنة 2026 المُعدَّلة، واستعراض أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالالتزامات والواجبات الوظيفيَّة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد». وفي سياق مُتابعة البرامج الوقائيَّة الرامية إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام، بيَّنت الهيئة أنَّ «الدائرة أعدَّت تقريراً بشأن تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام في ديوان أوقاف الديانات المسيحيَّة والإيزيديَّة والصابئة المندائيَّة، فضلاً عن إنجاز تقريرٍ بشأن برنامج الدفع الإلكترونيّ في وزارتي الموارد المائيَّة والزراعة، وآخر عن برنامج الحوكمة الإلكترونيَّة في ديوان أوقاف الديانات المسيحيَّة والإيزيديَّة والصابئة المندائيَّة ومُحافظة بغداد، وذلك في إطار أعمال الفريق المُكلَّف بمراقبة ومُتابعة إجراءات تنفيذ البرنامجين في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة كافَّة».
