وضعت اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة في السعودية ضوابط جديدة للرسوم الدراسية والتراخيص وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، أبرزها حظر حجب النتائج الدراسية بسبب الخلافات المالية، وإلزام المؤسسات بالإعلان المبكر عن الرسوم وأي تعديلات تطرأ عليها.
ونشرت جريدة أم القرى الرسمية، الجمعة 30 أكتوبر 2026، تفاصيل اللائحة التي أقرها مجلس شؤون التعليم العام، وتتألف من 25 مادة موزعة على 7 أبواب، لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، ورفع جودة خدماتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي والاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم.
منع حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية
حظرت اللائحة إشراك الطلاب في النزاعات المالية بين المؤسسات التعليمية وأولياء أمورهم، سواء من خلال المطالبات المتعلقة بالرسوم أو المراسلات الخاصة بالمستحقات.
كما منعت حرمان الطالب من الموارد والخدمات التعليمية أو حجب نتائجه الدراسية بسبب تأخر سداد الرسوم أو وجود خلاف مالي مع ولي أمره، مع احتفاظ المؤسسة بحق المطالبة بمستحقاتها عبر الإجراءات النظامية.
إعلان الرسوم الدراسية قبل 180 يومًا
ألزمت اللائحة المؤسسات التعليمية الخاصة بالإعلان عن رسومها الدراسية والخدمات التي تشملها، وتسجيل تفاصيلها في المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم قبل بداية العام الدراسي بمدة لا تقل عن 180 يومًا، مع استثناء المؤسسات التي تحصل على ترخيصها الأول بعد انقضاء هذه المدة.
واشترطت إخطار أولياء أمور الطلاب المسجلين بأي زيادة أو تعديل في الرسوم قبل تطبيقه بـ180 يومًا على الأقل، وفق المعايير المعتمدة من مجلس شؤون التعليم العام.
وأكدت ضرورة الإفصاح عن جميع المبالغ المطلوبة من أولياء الأمور، مع الفصل بوضوح بين الخدمات الأساسية والخدمات الاختيارية، مثل الرحلات والأنشطة والفعاليات.
وحظرت تحصيل أي رسوم لم يسبق الإعلان عنها، أو إجبار أولياء الأمور على الاشتراك في خدمات إضافية اختيارية مقابل مبالغ مالية.
مرحلتان لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
حددت اللائحة مسارين متتابعين للحصول على الموافقة اللازمة لتشغيل المؤسسة التعليمية، يبدأان بالتأهيل ثم الترخيص النهائي.
وتصدر وزارة التعليم وثيقة التأهيل خلال 10 أيام عمل من اكتمال الطلب، وتظل سارية لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديدها بناءً على طلب مسبب يقدم قبل انتهائها.
ولا تسمح هذه الوثيقة ببدء الدراسة أو استقبال الطلاب أو توقيع العقود التعليمية وتحصيل الرسوم، وإنما تتيح الإعلان عن المشروع لأغراض الاستثمار والتوظيف واستكمال التجهيزات، بشرط توضيح أن المؤسسة لم تحصل بعد على ترخيص التشغيل.
اشتراطات الحصول على الترخيص
ربطت اللائحة إصدار الترخيص النهائي باستيفاء مجموعة من المتطلبات، تشمل وجود سجل تجاري أو وثيقة نظامية سارية لممارسة النشاط، والحصول على التراخيص اللازمة للموقع والمبنى.
كما اشترطت تقديم شهادة سلامة من الدفاع المدني أو الجهة المختصة، وتقرير هندسي صادر من مكتب مرخص يؤكد جاهزية المبنى ومرافقه، ويحدد طاقته الاستيعابية.
وتضمنت المتطلبات اعتماد الخطة الدراسية من المركز الوطني للمناهج، وتحديد مواد الهوية الوطنية وآلية تدريسها وفق الاشتراطات المعتمدة.
وتلتزم الوزارة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال 30 يومًا وفق الإجراءات المحددة، على أن يكون رفض الترخيص مكتوبًا ومسببًا، مع إتاحة التظلم بالطرق النظامية.
وتحدد الوزارة مدة الترخيص بحسب طبيعة المؤسسة ونشاطها، على ألا تقل عن سنة واحدة.
التزامات المدارس الخاصة وجودة التعليم
أوجبت اللائحة على المؤسسات التعليمية الالتزام بالمناهج والخطط والبرامج المعتمدة، والحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو إحدى الجهات الدولية المعتمدة لديها، والمحافظة على استمراره.
كما ألزمتها بتوفير معلمين مؤهلين، والتحقق من مناسبة تخصصاتهم للمراحل والمواد التي يدرسونها، إلى جانب توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، والمحافظة على حقوق الطلاب وسلامتهم.
وشملت الالتزامات تعيين مدير مؤهل لكل مؤسسة، وإبلاغ الوزارة بالتغييرات المتعلقة بإدارتها، وتكليف بديل مستوفٍ للمتطلبات عند غياب المدير لأكثر من خمسة أيام.
حقوق أولياء الأمور وتقديم الشكاوى
منحت اللائحة أولياء الأمور الحق في الاطلاع على التفاصيل الأساسية للمؤسسة قبل تسجيل أبنائهم أو توقيع العقود التعليمية.
وتشمل هذه المعلومات بيانات الترخيص وصلاحيته، والمناهج والبرامج ولغة التدريس، والرسوم الدراسية والخدمات الإضافية، وسياسات السداد والانسحاب واسترداد المبالغ، فضلًا عن إجراءات القبول والتقييم والانضباط.
وألزمت المؤسسات بإتاحة قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى والتظلمات، والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، مع تمكين الطلاب وأولياء أمورهم من استخدام المنصات الرسمية التابعة لوزارة التعليم.
رقابة على المخالفات وإجراءات تصحيحية
اعتمدت اللائحة آلية لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة بحسب مستوى المخاطر والالتزام، استنادًا إلى حجم النشاط وطبيعته، وسجل المخالفات والشكاوى، ونتائج التقييم والمتابعة.
وتتيح هذه الآلية لوزارة التعليم زيادة أعمال الرقابة والزيارات الميدانية على المؤسسات الأعلى خطورة، أو تخفيف وتيرتها وفق مستوى التزام كل مؤسسة.
كما يجوز إلزام المؤسسات المخالفة بتنفيذ خطط تصحيحية لمعالجة أوجه القصور، دون أن يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات النظامية عند استحقاقها.
ضوابط إلغاء ترخيص المدارس الخاصة
نظمت اللائحة الإجراءات المتعلقة بإلغاء الترخيص أو إنهاء النشاط التعليمي، بما يشمل حالات المخالفات الجسيمة المتكررة، أو فقدان أحد الشروط الأساسية، أو التوقف عن تقديم الخدمات التعليمية.
وألزمت المؤسسة الراغبة في التوقف النهائي بتقديم طلب قبل الموعد المحدد بما لا يقل عن 180 يومًا، مصحوبًا بخطة تضمن استكمال الدراسة أو انتقال الطلاب إلى مؤسسات أخرى عند الحاجة.
وتشمل الخطة تسوية المستحقات المالية، وتسليم الشهادات والوثائق، وحفظ السجلات التعليمية أو نقلها وفق المتطلبات النظامية.
موعد تطبيق اللائحة
نصت الأحكام الختامية على بدء العمل باللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام، مع تطبيق الرسوم والمقابلات المالية المتعلقة بالتراخيص وفق الأحكام والقرارات المنظمة لها.
