تستعد سوريا لتنفيذ مشروع لإعادة تأهيل عدد من الطرق المركزية التي تربط شمالي البلاد بجنوبها، بعد انتهاء إجراءات العقود الخاصة بالمشروع الذي تتجاوز قيمته 198 مليون دولار.
وأكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، معاذ نجّار، في تصريح لعنب بلدي، أن إجراءات عقود تأهيل محاور شبكة الطرق المركزية والاستراتيجية، وتشمل طرق دمشق- حمص، وحمص- حلب، ووصلة سراقب- إدلب، إضافة إلى نصيب- دمشق، أصبحت نهائية، بتكلفة إجمالية تبلغ 198.99 مليون دولار أمريكي ممولة من الموازنة العامة للدولة.
ويأتي المشروع ضمن التحضيرات الجارية لتنفيذ خطة أعلنتها وزارة النقل، في 23 تشرين الأول الحالي، لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في سوريا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان وزير النقل، يعرب بدر، بحث خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة “مجموعة الجابر القطرية”، محمد سلطان الجابر، ومدير شركة “لوبار التجارية”، ناجي بري، التحضيرات الفنية واللوجستية والخطوات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، بعد اعتماد تحالف الشركتين.
أربعة محاور رئيسة
يشمل المشروع، بحسب النجار، تأهيل أربعة محاور رئيسة تمتد على طول 463 كيلومترًا، وتشكل أحد أهم مكونات شبكة الطرق المركزية في البلاد، إذ تربط المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية عبر:
- أوتوستراد نصيب- دمشق بطول 100 كيلومتر.
- أوتوستراد دمشق- حمص بطول 168 كيلومترًا.
- أوتوستراد حمص- حلب بطول 195 كيلومترًا.
- وصلة سراقب – إدلب.
وتتألف هذه المحاور من أربع حارات مرورية، وتعد من أكثر الطرق استخدامًا لحركة النقل والشحن والتنقل بين المحافظات.
كيف توزعت قيمة العقود؟
تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 198,994,861 دولارًا أمريكيًا، كما بيّن النجار، وقال إنها ستكون موزعة على ثلاثة عقود رئيسية:
- عقد أوتوستراد نصيب- دمشق بقيمة 46,791,756 دولارًا.
- عقد أوتوستراد دمشق- حمص بقيمة 68,840,000 دولار.
- عقد أوتوستراد حمص- حلب مع وصلة سراقب – إدلب بقيمة 83,363,105 دولارات.
أعمال التأهيل
أشار النجّار إلى أن الأعمال تشمل إعادة تأهيل الطريق القائم ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، عبر تنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية والخدمية، من بينها:
- قشط طبقات المجبول الأسفلتي المتضررة وتنفيذ طبقات جديدة ومعالجة المواقع المتضررة.
- إعادة تأهيل العبارات المائية وإنشاء عبارات جديدة عند الحاجة.
- صيانة منظومة تصريف مياه الأمطار وتنظيف الخنادق والشوايات.
- تنظيف الجزيرة الوسطية وزراعتها بأشجار متنوعة.
- تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما يشمل الدهانات الطرقية والحواجز والشاخصات والإشارات المرورية.
- صيانة منظومة الإنارة الحالية وتركيب أعمدة إنارة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية.
وأضاف أن تنفيذ الأعمال سيتم وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الوزارة، إضافة إلى دفاتر الشروط الخاصة بكل مشروع.
مدد التنفيذ
تتراوح المدد الزمنية المخصصة لتنفيذ العقود بين 400 و500 يوم، ووفق النجار ستكون موزعة كالآتي:
- أوتوستراد نصيب- دمشق: 400 يوم، مع إصدار أمر المباشرة للقسم الأول في 8 من تشرين الأول الحالي.
- أوتوستراد دمشق- حمص: 500 يوم.
- أوتوستراد حمص- حلب مع وصلة سراقب- إدلب: 500 يوم.
وأشار مدير المؤسسة إلى أن بعض الأقسام لا تزال تستكمل إجراءات توقيع العقود تمهيدًا للمباشرة بالتنفيذ.
تحالف محلي- قطري يتولى التنفيذ
أوضح النجار أن اختيار تحالف شركتي “لوبار التجارية” و”مجموعة الجابر القطرية” جرى عبر طلب عروض داخلي وخارجي.
وأشار إلى أن شركة “لوبار التجارية” تمتلك تصنيف الفئة الممتازة الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، في حين تعد “مجموعة الجابر القطرية” من الشركات الإقليمية العاملة في قطاع المقاولات.
أما مهمة الإشراف على تنفيذ المشاريع، فبيّن النجار أنها أُحيلت إلى شركة “IDS Consulting” بعد استكمال التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة، فيما لا يزال عقد الإشراف قيد التوقيع واستكمال إجراءات التصديق.
ضمانات الجودة
وفيما يتعلق بشروط وضمانات التنفيذ بجودة عالية من قبل هذه الشركات وفي الوقت المحدد قال النجار، إن العقود تتضمن ضمانات فنية ومالية، من بينها اقتطاعات لضمان حسن التنفيذ بنسبة 5% من قيمة العقد، إضافة إلى غرامات وحسومات تفرض في حالات التأخير أو الإخلال بالمواصفات الفنية المعتمدة.
ولضمان استمرار حركة السير خلال فترة التنفيذ، أوضح أنه ستُعتمد خطة مرورية مرنة تقوم على تنفيذ الأعمال بشكل جزئي على المسارات أو عبر تحويلات مؤقتة مؤمنة بمتطلبات السلامة المرورية.
عوائد متوقعة على النقل والتجارة
يتوقع مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أن يسهم المشروع عند إنجازه في تقليص زمن التنقل بين المحافظات الرئيسة، وخفض تكاليف النقل والشحن والخدمات اللوجستية، بما ينعكس على حركة التجارة الداخلية وأسعار السلع، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق الدولية.
ويأتي المشروع بعد سنوات من تعرض أجزاء واسعة من شبكة الطرق السورية لأضرار متفاوتة نتيجة الحرب، وما رافقها من تراجع أعمال الصيانة الدورية وازدياد الأحمال المرورية على العديد من المحاور الرئيسة.
