کشاورزی ایران این روزها در یک وضعیت ضد و نقیض قرار دارد. از یک سو، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، سهم گروه کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ به ۵.۱ درصد رسیده و این بخش در شرایطی که اقتصاد کشور با افت ۱۰.۱ درصدی با نفت مواجه بود، تنها بخش مثبت اقتصاد ایران با رشد ۲.۳ درصدی بوده است. از سوی دیگر، همین بخش برای تأمین خوراک دام و طیور کشور، سالانه به واردات گسترده‌ای وابسته است که گردش مالی آن به ۸ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که به تعبیر کارشناسان، معادل بخش قابل‌توجهی از درآمد نفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
علیرضا الوندی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی تهران، در گفت‌وگویی که به تازگی منتشر شده، این تناقض را از زاویه‌ای متفاوت روایت می‌کند: نه از زاویه کمبود منابع، بلکه از زاویه نبود عزم برای به‌کارگیری ظرفیت‌هایی که همین حالا روی میز قرار دارند. او از دو طرح مشخص سخن می‌گوید که بر اساس برآوردهای اولیه، می‌توانند وابستگی ایران به واردات نهاده دامی را به حدود یک‌سوم سطح فعلی کاهش دهند. اما پرسش اصلی این است: چرا طرح‌هایی که چنین بار مالی سنگینی را از دوش اقتصاد ایران برمی‌دارند، در مرحله پیشنهاد باقی می‌مانند؟
۸ میلیارد دلار؛ عددی که در سفره غذایی ایرانیان حضور دارد
برای درک عمق وابستگی، باید به ساختار واردات نهاده دامی نگاه دقیق‌تری انداخت. بر اساس آمار اعلام‌شده، نیاز سالانه کشور به ذرت حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن، کنجاله سویا حدود ۴.۳ میلیون تن و جو حدود ۶.۵ میلیون تن برآورد می‌شود. از این میان، تنها حدود ۳.۵ میلیون تن جو در داخل تولید می‌شود و مابقی از مسیر واردات تأمین می‌شود. در مجموع، از حدود ۸۵ میلیون تن خوراک دام مصرفی در کشور، نزدیک به ۱۸ میلیون تن وارداتی است و به طور مشخص، نزدیک به ۹۰ درصد ذرت و حدود ۹۵ درصد کنجاله سویا از خارج تأمین می‌شود.
این وابستگی، تنها یک عدد اقتصادی نیست. هر تن ذرت و هر کیلوگرم کنجاله که از خارج وارد می‌شود، یک زنجیره کامل را به بازارهای جهانی و مسیرهای ترانزیتی گره می‌زند: از نوسانات قیمت جهانی غلات گرفته تا ریسک‌های لجستیکی در مبادی شمالی و جنوبی، و از فشار بر ذخایر ارزی تا تأثیر مستقیم بر قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در بازار داخلی. در سال‌های اخیر، خشکسالی و کاهش تولید جو داخلی نیز این وابستگی را تشدید کرده و حاشیه امنیت غذایی کشور را باریک‌تر ساخته است.
با این حال، تصویر کلی کشاورزی ایران تاریک نیست. تولید محصولات کشاورزی از ۲۸ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۱۳۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ رسیده و ایران در آستانه خودکفایی در گندم قرار دارد؛ به‌طوری‌که تولید گندم در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳.۵ میلیون تن پیش‌بینی شده و نیاز واردات گندم برای سال بازاریابی ۲۰۲۶/۲۷ حدود ۳ میلیون تن، یعنی ۲۵ درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله، برآورد می‌شود. خودکفایی گندم نشان می‌دهد که خودکفایی، وقتی اراده سیاسی و سرمایه‌گذاری پایدار پشت آن باشد، دست‌یافتنی است. اکنون پرسش این است: چرا همین الگو برای نهاده دامی تکرار نمیشود؟
زیرساختی که یک درصد بودجه عمرانی را می‌بلعد و کانال‌های خاکی را باقی می‌گذارد
پاسخ را باید در ساختار تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی بودجه جست‌وجو کرد. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده است که در حالی که کل اعتبار عمرانی کشور حدود ۹۰۰ همت است، سهم حوزه آب و خاک تنها ۹ همت، یعنی معادل یک درصد از کل بودجه عمرانی کشور است. این در حالی است که آب، بزرگ‌ترین مسئله امروز کشور و بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن است. نتیجه این ناترازی بودجه‌ای، کندی مزمن پروژه‌های زیربنایی است: پروژه‌هایی که در دنیا در بازه ۷ تا ۸ ساله به اتمام می‌رسند، در ایران گاهی ۳۰ تا ۵۰ سال به درازا می‌کشند و هنوز نیمی از کانال‌های آبیاری کشور خاکی باقی مانده‌اند.
الوندی دقیقاً به همین نقطه اشاره می‌کند: «بسیاری از چالش‌های تولید در کشور به کمبود زیرساخت‌ها و نبود برنامه‌های بلندمدت بازمی‌گردد.» او از محدودیت دسترسی فعالان و صاحب‌نظران بخش کشاورزی به وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری درباره آینده کشاورزی نباید صرفاً به مدیریت مسائل روزمره محدود شود. این نقد، نقدی ساختاری است: وقتی مدیران به حل بحران‌های روزانه مشغول‌اند، طرح‌هایی که افق ۱۰ تا ۲۰ ساله دارند، در صف انتظار می‌مانند.
دو طرحی که می‌توانند معادله ارزی را برگردانند
در دل این ساختار کند، دو طرح مشخص وجود دارد که الوندی آنها را به عنوان راهکارهای عملیاتی معرفی می‌کند. طرح نخست، «چرخش آب شیرین» است؛ ایده‌ای که بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های آبی موجود برای تولید علوفه مورد نیاز صنعت دامداری متمرکز است. اگرچه جزئیات فنی این طرح در گفت‌وگو تشریح نشده، منطق کلان آن روشن است: ایران در شرایط تنش آبی، نمی‌تواند الگوی کشت علوفه پرآب‌بر مانند یونجه و ذرت علوفه‌ای را در مقیاس گسترده ادامه دهد، اما می‌تواند با مدیریت هوشمندتر منابع آب، بخشی از شکاف تولید علوفه را پر کند.
طرح دوم، بهره‌برداری از گازهای فلر صنایع نفتی و پتروشیمی برای تولید محصولات مورد استفاده در زنجیره تأمین خوراک دام و طیور است. ایران روزانه حدود ۴۵ میلیون مترمکعب گاز در فرآیند فلرسوزی می‌سوزاند؛ رقمی که در صورت بازیافت، معادل ۸ تا ۱۰ درصد مصرف سالانه گاز کشور خواهد بود. تبدیل این گازها به محصولات با ارزش افزوده در زنجیره خوراک دام، نه تنها یک ضرورت زیست‌محیطی است، بلکه می‌تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک کند. الوندی در جای دیگری برآورد کرده است که بهره‌گیری اصولی از گازهای فلر در کنار مدیریت و چرخش آب شیرین، می‌تواند از خروج سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات علوفه دامی جلوگیری کند.
بر اساس برآوردهای مطرح‌شده از سوی پیشنهاددهندگان، اجرای این دو طرح می‌تواند وابستگی به واردات نهاده‌های دامی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد و آن را به حدود یک‌سوم سطح فعلی برساند. اگر این هدف محقق شود، معنای آن جلوگیری از خروج میلیاردها دلار ارز، کاهش آسیب‌پذیری زنجیره غذایی در برابر تکانه‌های خارجی و ایجاد درآمدهای جدید از محل منابعی است که امروز یا سوزانده می‌شوند یا به هدر می‌روند. اما همان‌طور که خود الوندی تأکید می‌کند، این برآوردها باید در چارچوب ظرفیت اجرایی، هزینه سرمایه‌گذاری و میزان واقعی کاهش واردات بررسی شوند؛ نه به عنوان یک وعده قطعی، بلکه به عنوان یک افق قابل ارزیابی.
چرا طرحهای تحول‌آفرین پشت درهای بسته می‌مانند؟
الوندی در پاسخ به این پرسش که چرا طرحهای پیشنهادی با وجود ظرفیت‌های اعلام‌شده به مرحله اجرا نمی‌رسند، به یک نقطه مشترک در تجربه توسعه کشاورزی ایران اشاره می‌کند: نبود عزم کافی برای حمایت از ایده‌های جدید و استفاده از دیدگاه کارشناسان. او می‌گوید بارها تلاش شده است با وزیر جهاد کشاورزی دیدار شود و حمایت لازم برای اجرای این طرح‌ها به دست آید، اما تاکنون حمایت مورد انتظار فراهم نشده است.
این جمله را نباید به سادگی به عنوان گلایه‌ای فردی خواند. ساختار تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی ایران با یک تناقض بنیادین مواجه است: از یک سو، سیاست‌گذاران بر ضرورت خودکفایی، امنیت غذایی و کاهش وابستگی ارزی تأکید می‌کنند؛ از سوی دیگر، سازوکارهای اجرایی برای جذب ایده‌های کارشناسی، ارزیابی سریع فنی-اقتصادی و تأمین مالی طرحهای زیربنایی، به اندازه‌ای کند و متمرکز باقی مانده‌اند که بسیاری از پیشنهادها در همان مرحله اولیه متوقف می‌شوند. وقتی ارتباط مؤثر میان تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی برقرار نباشد، امکان شناسایی دقیق مشکلات و استفاده از راهکارهای عملی نیز کاهش می‌یابد.
نکته مهم این است که این نقد، نقدی به اصل نظام تصمیم‌گیری نیست، بلکه تأکیدی بر ضرورت کارآمدتر شدن آن است. همان نظامی که گندم را به مرز خودکفایی رسانده و تولید کشاورزی را از ۲۸ میلیون تن به ۱۳۹ میلیون تن رسانده، این ظرفیت را دارد که نهاده دامی را نیز از وابستگی خارج کند؛ به شرط آنکه سازوکار تصمیم‌گیری، افق بلندمدت را بر مدیریت روزمره اولویت دهد.
تأثیر بر ایران؛ از وابستگی ارزی تا اقتدار غذایی در منطقه
اهمیت این موضوع برای ایران فراتر از یک گزاره اقتصادی است. کشوری که سالانه ۸ میلیارد دلار برای واردات نهاده دامی هزینه می‌کند، در واقع بخشی از امنیت غذایی خود را به بازارهای جهانی و مسیرهای ترانزیتی گره زده است؛ در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، هزینه و ریسک این وابستگی را دوچندان می‌کند. کاهش این وابستگی به یک‌سوم، نه تنها به معنای صرفه‌جویی ارزی است، بلکه به معنای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی و تقویت بنیه تولید داخلی در یکی از حساس‌ترین زنجیره‌های غذایی کشور است.
از منظر راهبردی، تحقق این هدف می‌تواند ایران را از یک «واردکننده بزرگ نهاده» به یک «الگوی منطقه‌ای در بهره‌برداری از منابع غیرمتعارف» تبدیل کند. استفاده از گازهای فلر برای تولید خوراک دام، الگویی است که در صورت موفقیت، قابل تعمیم به سایر زنجیره‌های ارزش کشاورزی و صنعتی خواهد بود و می‌تواند به عنوان یک دستاورد فنی و اقتصادی ایران در محافل منطقه‌ای مطرح شود. هم‌زمان، کاهش وابستگی به واردات ذرت و کنجاله سویا، موقعیت ایران را در مذاکرات تجاری و دیپلماسی کشاورزی تقویت می‌کند و فضای مانور بیشتری برای تأمین نیازهای داخلی از محل تولید ملی فراهم می‌آورد.
البته این مسیر بدون هزینه نیست. اجرای طرحهای چرخش آب شیرین و بهره‌برداری از گازهای فلر، نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه، انتقال فناوری و ایجاد سازوکار قیمت‌گذاری شفاف است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که جمع‌آوری گازهای فلر و تبدیل آنها به محصولات با ارزش افزوده، در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز به یک صنعت پویا تبدیل شده است. ایران با در اختیار داشتن ذخایر عظیم گاز و نیروی انسانی متخصص، پتانسیل واقعی برای تکرار این تجربه را دارد؛ به شرط آنکه اراده مدیریتی برای عبور از مرحله «پیشنهاد» به مرحله «اجرا» شکل بگیرد.
