أقر مجلس النواب طلب لجنة الخدمات بسحب تقريرها المتعلق بمشروع تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك إلى حين حضور ممثلين عن وزارتي العمل والصحة للتباحث حول التقرير. ويسعى المشروع إلى زيادة نسبة توطين الوظائف الصحية في القطاع الخاص، بحيث لا تقل نسبة البحرنة بين الأطقم الطبية والفنية والتمريضية عن 50%، مع إعطاء الأولوية للمواطنين في التعيين.
وأصرّت لجنة الخدمات على موقف مجلس النواب الداعم للمشروع، في المقابل رفض مجلس الشورى تثبيت نسبة الـ50% لتوطين الوظائف الصحية في المؤسسات الخاصة، واقترح أن يعهد إلى المجلس الأعلى للصحة بوضع معايير وشروط تراخيص ممارسي المهن الصحية، بما يضمن تقديم المواطنين في فرص العمل.
وفي هذا السياق، دعا النائب محمد الأحمد، مقدم الاقتراح بقانون، لجنة الخدمات إلى قبول التعديل الذي قدمه مجلس الشورى، حتى لا يتعطل المشروع ويتم إقراره.
وأشار الأحمد إلى أن هدفه من تقديم الاقتراح كان «إلقاء حجر في المياه الراكدة» فيما يخص تشغيل المواطنين في القطاع الصحي الخاص، الذي وصفه بالقطاع الواعد والمتنامي. وأضاف أن الإصرار على قرار مجلس النواب خلافًا لرأي مجلس الشورى سيجمد المشروع، ولن يستفيد منه الباحثون عن عمل من البحرينيين.
