أعطى المجلس البلدي الجنوبي موافقته على ما خلصت إليه اللجنة القانونية والمالية والإدارية بخصوص مراجعة نظام شرائح الكهرباء وتقديم دعم إضافي للشريحة الثانية في الحساب المنزلي الأول للمواطنين، مع التوصية بإحالة المقترح إلى الجهات المختصة.
وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي أحمد البوبشيت، وهو من تقدم بالمقترح، أن الهدف يتمثل في إعادة هيكلة طريقة حساب تعرفة الكهرباء الخاصة بالمسكن الأول للمواطن البحريني، عبر إعادة ترتيب الشرائح بما يضمن وصول الدعم الحكومي لمن يستحقه ويراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
وأشار إلى أن المقترح يقضي بدمج الشريحتين الأولى والثانية، بحيث تشمل تعرفة الدعم الحكومي للمواطن البحريني استهلاكاً يتراوح بين 1 و5,000 كيلووات ساعة شهرياً بسعر موحد قدره 3 فلوس للوحدة، بدلاً من اقتصار التعرفة المخفضة على الشريحة الأولى التي لا تتجاوز 3,000 وحدة، على أن تُطبق الشريحة التصاعدية على ما يزيد عن 5,000 وحدة شهرياً.
وبيّن أن استهلاك ما يصل إلى 5,000 وحدة شهرياً لم يعد يُعد في نظر المقترح رفاهية أو إسرافاً، بل أصبح حاجة ضرورية في ظل مناخ البحرين لتشغيل أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأساسية في المنازل، مما يجعل هذا المستوى من الاستهلاك مرتبطاً بمتطلبات الحياة اليومية وليس بالتبذير.
وشدد على أن اعتماد هذه التعرفة سيساعد في تحسين الاستقرار المالي والمعيشي للأسر البحرينية، وتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع فواتير الكهرباء، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، كما سيقلل من الارتفاعات المفاجئة في الفواتير الشهرية، مما يدعم التخطيط المالي للأسر ويخفف الضغوط الاقتصادية المرتبطة بتكاليف الخدمات الأساسية.
