تساءل مبارك فرج، عضو المجلس البلدي في المنطقة الجنوبية، حول ما إذا كان من حق الجهات القائمة على إزالة الفرشات المخالفة في السوق الشعبي أن تبيع البضائع والمعدات المنزوعة في سوق الخردة، بدلاً من نقلها كاملة إلى مبنى البلدية، وذلك بهدف حماية ممتلكات أصحابها وتمكينهم من استرجاعها بعد سداد الغرامات المقررة.
وأشار فرج إلى أن البلدية، عبر شركة النظافة، نفذت خلال جولة تفتيشية إزالة شاملة للفرشات المخالفة بما تحمله من بضائع وأجهزة ومقتنيات دفعة واحدة، دون أي فرز أو تنظيم، حيث جُمعت كل الأغراض ونُقلت من مكانها. وأضاف أن من بين ما أُزيل نحو 90 جهازاً لا يزال صالحاً للاستخدام.
وبيّن أنه عندما حضر أصحاب الفرشات المخالفة إلى مبنى البلدية في ساعات الدوام الرسمي لدفع المخالفات واسترداد ممتلكاتهم، اكتشفوا أن عدداً من بضائعهم مفقود ولا يوجد ضمن الأغراض المنقولة، ثم عثروا لاحقاً على بعضها معروضاً للبيع عند تجار الخردة.
وتساءل فرج عن الطريقة التي تُدار بها ممتلكات الباعة، ولماذا يُباع بعضها وخاصة السلع مرتفعة الثمن، بدلاً من الاحتفاظ بها حتى يحضر أصحابها ويسوّون أوضاعهم، مؤكداً أن هؤلاء كانوا على استعداد لدفع الغرامات لاستعادة أغراضهم.
ودعا فرج إلى اعتماد إجراءات واضحة ومنهجية عند إزالة البضائع من الفرشات المخالفة، تشمل تصوير الممتلكات وتوثيقها ووضعها في صناديق أو أكياس مستقلة، بما يمنع اختلاط الأغراض ويُسهل على كل صاحب فرشة التعرّف على ممتلكاته واسترجاعها، ويصون حقوق الجميع.
