أغلق المركز الوطني لإدارة الدين استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، محددًا إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 6.749 مليارات ريال سعودي.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار تلبية متطلبات خطة الاقتراض السنوية وتعزيز كفاءة السوق المالية المحلية، عبر توفير أدوات دين سيادية موثوقة تلائم متطلبات المؤسسات الاستثمارية وتدعم استدامة التمويل الحكومي.
تفاصيل تخصيص صكوك المركز الوطني لإدارة الدين
قُسمت الإصدارات المعتمدة إلى أربع شرائح تمويلية متنوعة؛ حيث بلغ حجم الشريحة الأولى 265 مليون ريال سعودي، بينما بلغت الشريحة الثانية 2.735 مليار ريال سعودي لاستيعاب الإقبال المؤسسي على الصكوك السيادية.
وسجلت الشريحة الثالثة الحجم الأكبر من التخصيص بقيمة بلغت 3.446 مليارات ريال سعودي، في حين حُدد حجم الشريحة الرابعة بمبلغ 302 مليون ريال سعودي لتغطية مختلف الآجال الاستثمارية المستهدفة.
آجال استحقاق شرائح المركز الوطني لإدارة الدين
حددت وثائق الإصدار جداول استحقاق الصكوك المخصصة وفق فترات زمنية متباينة تلائم استراتيجيات إدارة الدين العام؛ حيث تقرر أن تُستحق صكوك الشريحة الأولى في عام 2031 ميلادي، فيما تُستحق صكوك الشريحة الثانية في عام 2033 ميلادي.
وتقرر استحقاق الشريحة الثالثة في عام 2036 ميلادي، على أن يكتمل أجل استحقاق صكوك الشريحة الرابعة في عام 2039 ميلادي، بما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين وإدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية الحكومية بكفاءة عالية.
تم نشر هذه المقالة المركز الوطني لإدارة الدين يغلق طرح صكوك أكتوبر بـ6.7 مليار ريال للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
