أعلن مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» عن إرساء أقدامه في مدينة شنغهاي عبر افتتاح فرع جديد متخصص في خدمات استشارات الأعمال، ليصبح بذلك أول مكتب عربي يتواجد في الصين. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين العملاء من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي تجمع بين الصين والشرق الأوسط.
تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في المسار الدولي للمكتب، إذ تعزز من قدرته على تقديم الدعم للعملاء في التعامل مع التعقيدات التشريعية السائدة في دولة الإمارات والمنطقة. كما تجسد هذه المبادرة عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين دولة الإمارات والصين، في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات تجارية دائمة ومستدامة.
**media[8191554]**على مدار العقود الماضية، شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين تطوراً ملحوظاً واتساعاً في مختلف المجالات. وكشفت بيانات وزارة الخارجية الإماراتية أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قد تضاعف تقريباً منذ بدء العلاقات الدبلوماسية، ليبلغ نحو 58 مليار دولار في عام 2018، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى كمركز رئيسي لنشاط الشركات الصينية في العالم العربي.
سيُشكّل المكتب الجديد في شنغهاي نقطة ارتكاز للشركات والمستثمرين الصينيين الراغبين في دخول أسواق الشرق الأوسط، حيث سيربطهم بفرق العمل المتخصصة للمكتب المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والعراق، والهند، وتركيا، وروسيا. وفي المقابل، يوفر المكتب دعماً ميدانياً مباشراً للشركات الإماراتية التي تعتمد على موردين وشركاء صينيين، مما يسهل عليها إدارة علاقاتها في السوق الصينية.
وتسعى «حبيب الملا ومشاركوه» إلى مساعدة عملائها في تجاوز التحديات الناجمة عن الفروقات الثقافية واختلاف بيئات الأعمال، وذلك أثناء توسعهم في السوق الصينية. وفي هذا السياق، صرح الدكتور حبيب الملا، مؤسس المكتب، قائلاً: «عندما أسست هذا المكتب عام 1984، كانت دولة الإمارات ترسخ مكانتها في العالم. واليوم، أصبحت شريكاً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وتُعد الصين من أهمها. وبصفتنا مكتباً عربياً، نفخر بنقل قيمنا ونهجنا في العمل إلى شنغهاي، وبأن نكون أقرب إلى الشركات التي تسهم في رسم ملامح هذه العلاقة، مع الحفاظ على مستوى العناية والالتزام ذاته الذي وثق به عملاؤنا على مدى أربعة عقود».
