ارتفاع الين الياباني وسط إقبال قياسي على السندات الحكومية وترقب لقرارات البنك المركزي

شهد الين الياباني ارتفاعاً في تداولات يوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع تسجيل مزاد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً طلباً تاريخياً. وتأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه الأسواق المالية قرارات بنك اليابان بخصوص أسعار الفائدة، مع وجود توقعات باحتمالية مراجعة تقديرات التضخم للعام المالي القادم، رغم التوقعات بتثبيت السياسة النقدية في الاجتماع المقرر نهاية الشهر الجاري.

وعلى صعيد تداول العملات، زاد الين بنسبة 0.2% ليصل إلى 158.15 ين أمام الدولار الأمريكي، لينهي بذلك تراجعاً استمر ليومين. وجاء هذا الصعود بعدما وصلت طلبات الاكتتاب في مزاد السندات لأجل 20 عاماً إلى 5.84 مرة من حجم الطرح، مقارنة بـ 4.01 مرة في المزاد الذي أقيم الشهر الماضي.

وأوضح ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» بطوكيو، أن هذا الإقبال القياسي يعكس عودة السيولة إلى السوق بعد فترة من الغياب.

وأشار لو إلى أن السندات اليابانية باتت تُعتبر ملاذاً آمناً نسبياً مقارنة بالأصول في أوروبا، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي التي تشهدها فرنسا.

توقعات بنك اليابان بشأن التضخم

وفيما يخص السياسة النقدية، نقلت أربعة مصادر مطلعة أن بنك اليابان قد يتجه لزيادة طفيفة في توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2027، نتيجة استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على الأسعار المحلية لفترة أطول من المتوقع.

ومن المرجح أن يحافظ البنك على مستويات أسعار الفائدة الحالية في اجتماعه الذي ينتهي في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا في حال حدث تدهور جديد في قيمة الين يؤدي لزيادة تكلفة الواردات وتفاقم الضغوط التضخمية.

وبحسب المصادر، يُتوقع أن يشير التقرير الفصلي القادم إلى استمرار المخاطر التي قد تدفع التضخم للصعود، مما يمهد الطريق لزيادة محتملة في الفائدة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول).

وذكر أحد المصادر أن أسعار المستهلكين قد تظل مرتفعة لفترة أطول، وهو ما أكده مصدران آخران، رغم عدم تغير الاتجاه العام للتضخم بشكل جذري.

من جهة أخرى، أشار مصدر إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال موجودة، لكنها لم تصل إلى مستوى يستوجب التعجيل في رفع أسعار الفائدة.

وكان البنك قد قدر في يوليو (تموز) الماضي أن يصل التضخم الأساسي للمستهلكين إلى 2.5% في العام المالي المنتهي في مارس (آذار) 2027، مع توقعات بتباطؤه إلى 2.4% في العام الذي يليه.

وقد يتم تعديل تقديرات عام 2027 بالزيادة بشكل محدود لتعكس أثر أسعار النفط، لكن المصادر أكدت أن هذه التعديلات ستكون طفيفة لعدم وجود أدلة على تحول صدمة الطاقة إلى دوامة من الارتفاعات المتلاحقة في الأجور والأسعار.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، يُتوقع الإبقاء على التقديرات عند 0.6% لعام 2026 و0.8% لعام 2027، حيث يُنتظر أن تعوض الصادرات القوية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تراجع الاستهلاك المحلي.

كما أن التقديرات الجديدة لن تشمل أثر خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية المقرر في أبريل (نيسان) المقبل، نظراً لأن البرلمان لم يقر القانون الخاص بذلك بعد.

الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عقود

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي ليصل إلى 1.25%، وهو المستوى الأعلى منذ 31 عاماً، في خطوة تهدف إلى السيطرة على مخاطر تجاوز التضخم الأساسي لمستهدفه المحدد بـ 2%.

وقد نبه محافظ البنك كازو أويدا من احتمالية تخطي التضخم الأساسي للمستوى المستهدف، مدفوعاً بالتوترات في الشرق الأوسط، وضعف العملة المحلية، والطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن يشدد البنك في تقريره القادم على ضرورة تثبيت توقعات التضخم حول الهدف، مع الإشارة إلى أن الظروف المالية لا تزال تيسيرية، مما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات في الفائدة.

إلا أن البيانات الأخيرة لا توحي بضرورة رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين. ويرى محللون أن الأجور ستستمر في الصعود العام المقبل ولكن دون قفزات كبيرة، خاصة مع الدعم الحكومي للوقود الذي خفف من حدة ارتفاع أسعار المستهلكين.

وأظهر مسح «تانكان» الصادر في 1 أكتوبر أن توقعات الشركات للتضخم بقيت مرتفعة، لكنها لم تشهد تسارعاً مقارنة بالربع السابق.

ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع البنك الفائدة مرتين لتصل إلى 1.75% بحلول يونيو (حزيران) المقبل، مع توقعات بأن يستقر المستوى النهائي للفائدة بين 1.75% و2%.

تراجع عوائد السندات طويلة الأجل

وفي سوق السندات، سجلت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، بعد أن شهد مزاد السندات لأجل 20 عاماً أقوى طلب منذ بدء طرحها في عام 1987.

وهبط العائد على سندات الـ 20 عاماً بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.71%، وهو أدنى مستوى منذ 9 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يستقر عند 3.725% بتراجع قدره 4.5 نقطة أساس.

ويعكس هذا التراجع في العوائد ارتفاعاً في أسعار السندات نظراً للعلاقة العكسية بينهما.

وأوضح تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «ريسونا لإدارة الأصول»، أن التوقعات بإنهاء دورة رفع الفائدة في وقت مبكر، ربما بحلول مارس المقبل، تدعم السندات طويلة الأجل بشكل كبير.

وأضاف أن الاعتقاد باستقرار التضخم يقلل من حاجة البنك لرفع الفائدة بوتيرة سريعة.

من جانبه، أشار كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»، إلى أن قوة المزاد تعكس تفاؤل المستثمرين بانتعاش السوق، وتوجههم نحو الأصول الآمنة إثر الاضطرابات في فرنسا وعمليات البيع في أوراق شركة «كور ويف».

كما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.935%، وتراجع عائد سندات الـ 40 عاماً بـ 6 نقاط أساس إلى 4.05%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.920%.