70 مركزًا تدريبيًا وبرامج تأهيل بأجور شهرية للشباب البحريني

أكدت الحكومة أن أكثر من 70 مركزًا تدريبيًا مرخصًا، إلى جانب برامج تأهيل وتدريب توفر مكافآت وأجورًا شهرية للشباب البحريني، تسهم في إكساب الباحثين عن عمل المهارات المهنية والتقنية المطلوبة، وتأهيلهم لدخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية، مشيرة إلى أن البرامج والمؤسسات التدريبية القائمة تحقق أهداف المقترح النيابي بشأن إنشاء معهد عالٍ لتدريب الشباب البحريني.
وأوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد عالٍ لتدريب الشباب البحريني، بهدف الحد من البطالة وتأهيل خريجي الثانوية العامة وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، أن منظومة التدريب الحالية توفر فرصًا متنوعة للتأهيل المهني والتقني، بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” ومؤسسات القطاع الخاص.
وبيّنت أن منظومة التدريب تضم أكثر من 70 مركزًا تدريبيًا مرخصًا، إلى جانب عدد من الجهات المتخصصة، من بينها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ومعهد الإدارة العامة، وبوليتكنك البحرين، ومركز ناصر العلمي والتقني، التي تقدم برامج تدريبية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والرعاية الصحية وإدارة الأعمال واللغات والمهن الفنية.
وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية المدفوعة، أشارت الحكومة إلى برنامج التدريب على رأس العمل «فرص»، الذي يتيح للباحثين عن عمل التدريب لدى شركات القطاع الخاص لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بمكافأة شهرية تبلغ 200 دينار يقدمها صندوق العمل «تمكين»، مع إمكانية حصول المتدرب على مبالغ إضافية من جهة التدريب.  
ولفتت إلى برنامج التدريب المقرون بالتوظيف، الذي يجمع شركات القطاع الخاص ومؤسسات التدريب لتأهيل الباحثين عن عمل وفق احتياجات الوظائف الشاغرة، على أن يحصل المتدرب الذي يجتاز البرنامج بنجاح على وظيفة وشهادة مهنية أو فنية بحسب طبيعة التخصص.
وأفادت الحكومة بأن برنامج التلمذة المهنية، الذي يمتد لثلاث سنوات بالتعاون بين بوليتكنك البحرين وصندوق العمل “تمكين”، يشمل تخصصات التكييف والتبريد والكهرباء والسباكة وميكانيكا السيارات واللحام.
وأوضحت أن البرنامج يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات، مقابل أجر شهري لا يقل عن 300 دينار، يتحمل «تمكين» نصفه، مشيرة إلى دراسة إضافة تخصصات جديدة تشمل تجارة التجزئة والزراعة والضيافة وتقنية المعلومات وتصفيف الشعر.
وفي القطاع القانوني، أشارت الحكومة إلى برنامج دعم المحامين المتدربين، الذي يمنح خريجي القانون والدراسات القانونية 300 دينار شهريًّا لمدة تصل إلى 24 شهرًا، لمساعدتهم على استكمال التدريب المطلوب لمزاولة المهنة.
وأضافت أن غير المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يمكنهم الحصول على إعانة تعطل تبلغ 200 دينار شهريًا، متى استوفوا الشروط القانونية المقررة.
وعلى صعيد خريجي المدارس، أوضحت الحكومة أن برامج الإرشاد المهني تسهم في مساعدة الطلبة على اختيار التخصصات والوظائف المناسبة لقدراتهم وميولهم، من خلال تأهيل المعلمين والمرشدين وتنظيم فعاليات للتعريف بفرص التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكدت أن صندوق العمل “تمكين” يغطي ما يصل إلى 100 % من تكاليف بعض البرامج التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها دوليًّا، وفق الضوابط وحدود التمويل المعتمدة، بما يشمل الرسوم الدراسية والمواد التعليمية والاختبارات.
وبيّنت أن الدعم يمتد إلى فرص التدريب العملي لدى مؤسسات دولية، من خلال المساهمة في الأجور ومصاريف السفر، بما يتيح للمشاركين اكتساب خبرات مهنية خارج مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بالتخصصات الحديثة، أشارت الحكومة إلى تطوير برامج التدريب في مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتصميم تجربة المستخدم وواجهات التطبيقات وتطوير البرمجيات وأنظمة الحماية الإلكترونية، بما يتماشى مع الوظائف التقنية المطلوبة في سوق العمل.
وأكدت أن البرامج التدريبية تخضع لمراجعة دورية بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب العمل، لضمان ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للشركات ومعالجة النقص في المهارات المهنية.
وشددت الحكومة على أن المؤسسات والبرامج التدريبية القائمة تحقق الأهداف التي يسعى إليها الاقتراح النيابي بشأن إنشاء معهد عالٍ لتدريب الشباب البحريني، من خلال توفير مسارات متنوعة للتأهيل والتدريب المهني والتقني، بما يعزز فرص توظيف المواطنين ويلبي احتياجات سوق العمل.