“الفاو” ومركز مينا للاستثمار يعقدان مجلس سياسات الأغذية الزراعية بالبحرين

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع مركز مينا للاستثمار، النسخة الثانية من مجلس سياسات الأغذية الزراعية التابع للفاو لعام 2026، في العاصمة المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لاستكشاف سبل تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأُقيم المجلس تحت شعار «متجذّرون في الحوار | نحو مستقبل أكثر مرونة»، ليشكّل منصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي من خلال تطوير التعاون والتجارة والاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب استكشاف فرص التصميم المشترك لنظم غذائية زراعية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات. ويأتي انعقاد هذا اللقاء في البحرين استكمالاً للنسخة الأولى من مجلس سياسات الأغذية الزراعية التابع للفاو لعام 2026، والتي عُقد في أكتوبر الماضي في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات أسبوع الغذاء العالمي 2026. واستنادًا إلى هذا الحوار الإقليمي، ساهمت النسخة الثانية في تعميق النقاشات حول السياسات والشراكات والاستثمارات اللازمة لإحداث تحول في النظم الغذائية الزراعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

واستُهلت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقتها مريم مطر، أمينة صندوق مركز مينا للاستثمار، رحّبت خلالها بالحضور. تلتها الكلمات الافتتاحية لكل من أحمد مختار، ممثل المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن؛ و خالد علي الأمين، رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين؛ والدكتورة فجر صباح السلوم، مديرة إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

وقالت الدكتورة هناء كانو، الرئيس التنفيذي لمركز مينا للاستثمار و«بحرين فود مونيتور» (Bahrain Food Monitor): «يسعدنا استضافة النسخة الثانية من مجلس سياسات الأغذية الزراعية التابع لمنظمة الفاو لعام 2026 في مملكة البحرين. ومع دخول الأمن الغذائي مرحلة جديدة من التطور على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ينبغي أن ينصب تركيزنا الآن على تعزيز قدرة النظم الغذائية الزراعية على الصمود، ودفع عجلة الابتكار الغذائي وتطوير الاستراتيجيات ذات الصلة. وستؤدي الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص دورًا محوريًّا في تعزيز السيادة الغذائية في المنطقة».

وفي إطار التمهيد للنقاشات، قدّم أحمد مختار عرضًا تناول فيه سبل إحداث تحول في النظم الغذائية الزراعية بدول مجلس التعاون الخليجي، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المتغيرة المرتبطة بالأمن الغذائي.

وقال أحمد مختار، ممثل المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن: «إن تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب أكثر من مجرد الجهود الوطنية المنفردة؛ فهو يستدعي رؤية مشتركة، وتعاونًا إقليميًّا أقوى، وشراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية. ومن خلال مجلس سياسات الأغذية الزراعية، تسعى منظمة الفاو إلى توفير منصة تجمع مختلف وجهات النظر لتحديد الحلول العملية وتحويل الحوار إلى عمل جماعي يسهم في بناء نظم غذائية زراعية أكثر استدامة وقدرة على الصمود».

من الحوار إلى التأثير

شكّل الحوار الرئيسي لمجلس السياسات محور الفعالية، حيث تم تنظيم النقاشات حول ثلاثة محاور مترابطة: الرؤى، والإلهام، والتأثير، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص لمناقشة الفرص والتحديات التي تؤثر في الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتناول المشاركون دور التجارة والتعاون الإقليمي في تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، ومساهمة الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية في رفع مستوى الجاهزية والقدرة على مواجهة الأزمات، إلى جانب أهمية تنسيق السياسات والاستثمارات لدعم تطوير نظم غذائية زراعية مستدامة.

كما أكدت النقاشات أهمية جمع صانعي السياسات وممثلي الشركات والخبراء الفنيين تحت مظلة واحدة، بهدف تحديد الأولويات المشتركة، وتشجيع الابتكار، وبناء شراكات من شأنها تسريع وتيرة التقدم في المنطقة.

واختُتمت الفعالية بجلسة بعنوان «من الحوار إلى التأثير»، جرى خلالها تلخيص أبرز الرسائل والأولويات وتحديد المجالات المحتملة لمتابعة العمل والتعاون مستقبلًا. كما أكدت الجلسة الختامية أهمية تحويل الحوارات المتعلقة بالسياسات إلى خطوات عملية ملموسة، وتعزيز التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية.

ومن خلال مجلس سياسات الأغذية الزراعية، تسعى منظمة الفاو وشركاؤها إلى توفير منصة شاملة لتبادل السياسات والمعارف والخبرات، وربط الأولويات الإقليمية بالحلول العملية وفرص التعاون المشترك.

ومن خلال جمع مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في قطاع الأغذية الزراعية، تهدف هذه المبادرة إلى الإسهام في بناء شراكات أقوى، وتطوير نظم غذائية زراعية أكثر استدامة ومرونة، بما يعزز الأمن الغذائي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.