الرنين والطبقي في إدلب.. فحوصات مكلفة وطوابير انتظار طويلة

دفعت الحاجة تقى محمدو من ريف إدلب، إلى إجراء صورة رنين مغناطيسي ودفع 100 دولار في أحد المشافي الخاصة بمدينة الدانا، بعدما علمت أن الحصول على موعد في مشفى الجامعي بإدلب يتطلب الانتظار على قائمة الدور.

وكانت محمدو تعاني ألماً مستمراً في الرأس، وطلب منها الطبيب إجراء التصوير لتحديد سبب الألم واستكمال تشخيص حالتها، لكنه أصر على إجرائه في المشفى الخاص، موضحاً أن تقاريره الطبية أكثر وضوحاً بالنسبة إليه.

وتتكرر هذه الصعوبات مع مرضى يحتاجون إلى صور الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري في محافظة إدلب، إذ تتراوح كلفة التصوير بين 40 و100 دولار، بحسب نوع الفحص والمركز الذي يجريه، وفي المشافي العامة، يضطر المرضى إلى التسجيل وانتظار دورهم، وقد يستغرق ذلك أياماً، كما يواجه بعضهم طلبات من أطبائهم بإجراء التصوير في مراكز خاصة، بسبب اعتمادهم على تقاريرها الطبية.

ولا تنحصر المشكلة في المرضى الذين يحتاجون إلى التصوير؛ إذ تواجه عائلات أخرى صعوبات في تأمين خدمات المشافي، سواء بسبب توقف بعض الأقسام أو عدم توفر أسرة للمرضى، ما يضطرها إلى البحث عن مستشفيات بديلة والانتقال بين مناطق المحافظة.

كلفة التصوير

تقول تقى محمدو لـ موقع تلفزيون سوريا، إنها راجعت الطبيب بسبب ألم مستمر في الرأس، فطلب منها إجراء صورة رنين مغناطيسي حتى يتمكن من تحديد سبب الألم والتأكد من التشخيص، وعندما سألت عن إمكانية إجراء التصوير في أحد المشافي العامة، علمت بتوفر الخدمة في مشفى الجامعي بمدينة إدلب، لكن الحصول عليها يتطلب التسجيل وانتظار الدور.

وبسبب حاجتها إلى إجراء الفحص، توجهت إلى مشفى خاص في مدينة الدانا، حيث دفعت 100 دولار لقاء التصوير، وتوضح أن الطبيب طلب منها إجراء الصورة في ذلك المشفى تحديداً، مشيراً إلى أن تقاريره أكثر وضوحاً بالنسبة إليه، رغم أن كلفة التصوير في مشفى المواساة بإدلب المدينة تبلغ نحو 60 دولاراً.

وتختلف أجور التصوير بين المراكز الطبية بحسب طبيعة الفحص، وتشمل صور الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري، إذ تتراوح كلفتها عموماً بين 40 و100 دولار، ولا تعتمد مدة التصوير على نوع الجهاز وحده، بل تختلف بحسب الفحص المطلوب، وتتراوح بين 20 و90 دقيقة.

وتحتاج بعض الحالات إلى تخدير كامل أثناء التصوير، ولا سيما الأطفال الذين يصعب إبقاؤهم دون حركة طوال مدة الفحص، إضافة إلى المرضى الذين لا يستطيعون تحمل البقاء داخل المساحات الضيقة في أجهزة الرنين المغناطيسي، ويضيف ذلك ترتيبات طبية أخرى إلى عملية التصوير، خصوصاً عندما يتطلب الفحص تخديراً ومتابعة للحالة.

وتظهر الفروق في الأسعار بوضوح بين المرافق الطبية، إذ قد يدفع المريض 100 دولار في مركز خاص، بينما يجد أسعاراً أقل في مراكز أخرى، لكن الاختيار لا يرتبط دائماً بالسعر وحده؛ ففي حالة تقى، طلب الطبيب إجراء التصوير في مكان محدد، مستنداً إلى وضوح تقاريره، وهو ما دفعها إلى دفع المبلغ المطلوب بدلاً من انتظار دورها في المشفى العام.

انتظار الدور

لم يتمكن علاء البكري، من ريف إدلب، من تحمل كلفة إجراء صورة طبقي محوري لابنه في أحد المشافي الخاصة، فاختار التوجه إلى أحد المشافي العامة في ادلب، حيث انتظر ثلاثة أيام قبل أن يتمكن من إجراء الفحص.

ويقول البكري لـ موقع تلفزيون سوريا إنه لم يكن يملك المال اللازم لتصوير ابنه في المراكز الخاصة، ولذلك لجأ إلى المشفى العام، واضطر إلى البقاء ثلاثة أيام ضمن طابور المرضى المنتظرين لإجراء التصوير، حتى جاء دور ابنه.

وعلى خلاف محمدو التي لجأت إلى مشفى خاص لتجنب الانتظار، لم يكن أمام البكري خيار مماثل بسبب وضعه المادي، وانتظر ثلاثة أيام للحصول على الخدمة في المشفى العام، بعدما تعذر عليه دفع تكاليف التصوير خارج القطاع الحكومي.

ويختلف الوقت الذي يحتاجه المريض للحصول على الصورة عن مدة إجراء الفحص نفسه؛ فالتصوير قد يستغرق من 20 إلى 90 دقيقة، بينما قد ينتظر المريض أياماً قبل دخول قسم التصوير في المشفى العام، ويواجه المرضى الذين لا يستطيعون دفع أجور القطاع الخاص هذه المواعيد عند حاجتهم إلى الفحوصات المطلوبة من أطبائهم.

وقال وائل محمود، رئيس قسم الأشعة في المشفى الجامعي بإدلب، لقناة الإخبارية السورية، إن جهاز الرنين المغناطيسي، وهو الوحيد من فئة 1.5 تسلا في شمال سوريا، يتحمل ضغطاً كبيراً، إذ يستقبل يومياً ما معدله 15 إلى 20 حالة تصوير، تشمل مراجعين من خارج المشفى وإحالات من أقسامه وأجنحته المختلفة، إضافة إلى الحالات التي تتطلب التخدير.

وأوضح أن عدد صور الرنين المغناطيسي التي يجريها الجهاز يتراوح بين 350 و400 صورة شهرياً؛ واقترح توزيع أجهزة الرنين المغناطيسي على مناطق جغرافية مختلفة في محافظة إدلب، مثل المعرة وجسر الشغور، بما يسهّل وصول المرضى إلى الخدمة ويخفف الضغط عن المراكز الطبية في مدينة إدلب.

خدمات متوقفة

واجهت عروة الأحمد، من ريف إدلب، صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية بعد توقف الخدمات في مستشفى أرمناز بريف ادلب، إذ كانت مصابة بمرض في الكلى وتحتاج إلى متابعة طبية، ما دفع عائلتها إلى البحث عن مستشفى آخر يستطيع استقبالها.

وتحدث زوجها لـ موقع تلفزيون سوريا، عن الأعباء المالية التي واجهتها الأسرة خلال البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، قائلاً: "لقد أرهقتنا تكاليف المستشفيات الخاصة، نشعر بأننا نموت قبل أن يدركنا الموت، ولا أحد يشعر بمعاناتنا".

وأضاف أن العائلة وجدت نفسها مضطرة إلى البحث عن سرير في مستشفى آخر، بعدما توقفت الخدمات التي كانت متاحة في مستشفى أرمناز.

وبعد خمسة أسابيع من الانتظار والمحاولات، تمكنت الأسرة من تأمين سرير مجاني لعروة في أحد مستشفيات جسر الشغور، واضطرت العائلة إلى نقلها إلى هناك، رغم أن المستشفى يبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن مكان إقامتها.

وتحدث الزوج عن الفترة التي قضتها الأسرة في محاولة تأمين مكان للعلاج، مشيراً إلى أن الحصول على سرير مجاني استغرق خمسة أسابيع، وأنهم اضطروا إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى المستشفى الذي وافق على استقبال زوجته.

وتعكس حالة عروة نوعاً آخر من الصعوبات التي تواجه المرضى في ريف إدلب، إذ لم تكن المشكلة مرتبطة بأجرة صورة طبية، بل بتوقف الخدمات في المستشفى الذي كانت تعتمد عليه، وعدم تمكن الأسرة من تحمل تكاليف العلاج في المرافق الخاصة، واستغرق العثور على سرير مجاني أكثر من شهر، قبل أن تتمكن العائلة من نقل المريضة إلى مستشفى في منطقة أخرى.

في إدلب، يجد المرضى أنفسهم أمام واقع يجعل استكمال العلاج مرتبطاً بعوامل تتجاوز حالتهم الصحية؛ فالقدرة على الدفع، وإمكانية الوصول إلى الخدمة، وتوفرها في المكان المناسب، كلها أمور تدخل في حسابات المريض وعائلته. ولا يملك كثيرون ترف المفاضلة بين مركز وآخر، أو الانتظار لمعرفة متى يحين دورهم، خصوصاً عندما تكون حالتهم بحاجة إلى تشخيص لا يحتمل التأجيل.

وبالنسبة إلى عائلات أنهكها البحث عن العلاج، لا يمثل الوصول إلى جهاز تصوير أو سرير استشفائي تفصيلاً في رحلة المرض، بل خطوة لا يمكن تجاوزها نحو معرفة ما يعانيه المريض وكيف يمكن علاجه. وتبقى هذه الخطوة، بالنسبة إلى كثيرين، أصعب مما ينبغي أن تكون