ضوابط لمنح الأجانب سجلات تجارية ورقابة مستمرة على أنشطتهم

أشارت الحكومة إلى أن التشريعات المعمول بها في المملكة، كقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 ، والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لها، ومنها القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التي يجوز للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، قد وضعت ضوابط واشتراطات واضحة لتنظيم ممارسة الأجانب للنشاط التجاري واستخراج السجلات التجارية، بما يشمل تحديد نوع النشاط، ونسبة رأس المال، وموافقات الجهات المعنية وغيرها من المتطلبات. وقالت في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بوضع ضوابط صارمة لمنح الأجانب سجلات تجارية أو فتح فروع دون جدوى ومراقبة الأنشطة ذات الإقبال الأجنبي لدراسة الأسباب، إن اشتراطات السجلات التجارية تخضع لمراجعة مستمرة من قبل الجهات المختصة بالأنشطة التجارية، لضمان توافقها مع المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية، وانسجامها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ولفتت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تضطلع بدور رقابي مستمر لضمان صحة السجلات التجارية، من خلال التفتيش الدوري على الشركات والمؤسسات التجارية، ومراجعة البيانات المقدمة للتحقق من دقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات أو تقديم بيانات غير صحيحة. وأكدت الحكومة أن الاقتراح برغبة متحقق بالفعل على نحو ما سلف بيانه.