بدأت الولايات المتحدة السنة المالية 2027 بعجز في الموازنة قدره 404 مليارات دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أعلى عجز مسجل لهذا الشهر، مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق الحكومي، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس.
وزاد العجز بمقدار 120 مليار دولار، أو 42%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعدما انخفضت الإيرادات إلى 369 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات إلى مستوى قياسي لشهر أكتوبر/تشرين الأول بلغ 773 مليار دولار، حسب البيانات التي نقلتها رويترز.
وتبدأ السنة المالية الأمريكية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول من العام التالي، وبذلك تمثل أرقام الشهر الماضي بداية حسابات السنة المالية 2027.
انخفضت إيرادات الحكومة الأمريكية بمقدار 35 مليار دولار، أو 9%، على أساس سنوي، نتيجة عوامل شملت تراجع صافي حصيلة الرسوم الجمركية.
كما تراجعت حصيلة ضرائب الأفراد غير المستقطعة من جهة العمل بمقدار 29 مليار دولار، أو 36%، مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول 2025، حين ارتفعت التحصيلات بفعل تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات وسداد الضرائب للمتضررين من حرائق كاليفورنيا، وفق رويترز.
وكانت مصلحة الضرائب الأمريكية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2025 تمديد مهلة تقديم إقرارات ضريبية وسداد مدفوعات مستحقة للأفراد والشركات المؤهلين في المناطق المتضررة إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. وشملت التسهيلات إقرارات ضريبة دخل الأفراد ومدفوعات كان موعدها المعتاد في أبريل/نيسان، إضافة إلى دفعات ضريبية تقديرية.
تأثر العجز المعلن أيضا بتقديم مدفوعات إعانات تخص نوفمبر/تشرين الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما حدث في كلتا السنتين الماليتين محل المقارنة.
وقالت الخزانة إن استبعاد أثر هذه التعديلات المرتبطة بالتقويم كان سيخفض عجز أكتوبر/تشرين الأول إلى 285 مليار دولار، لكنه يظل أعلى بمقدار 94 مليار دولار، أو 49%، من مستواه المعدل قبل عام.
أما النفقات المعلنة، فزادت بمقدار 84 مليار دولار، أو 12%، على أساس سنوي. وشملت الزيادة ارتفاع إنفاق وزارة الزراعة بمقدار 14 مليار دولار، أو 80%، بسبب مدفوعات الإغاثة الزراعية.
وارتفع الإنفاق العسكري بمقدار 28 مليار دولار، أو 30%، مدفوعا جزئيا بتحويلات إلى صناديق استئمانية عسكرية كانت قد تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي العام الماضي، إلى جانب زيادة نفقات العمليات والصيانة والمشتريات، بحسب رويترز.
ارتفع إجمالي الفوائد على الدين الاتحادي إلى 115 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 11 مليار دولار، أو 11%، عن الشهر نفسه من عام 2025، وفق بيانات الخزانة.
وتأتي هذه البداية بعد انتهاء السنة المالية 2026 بعجز يقارب تريليوني دولار، بزيادة 217 مليار دولار، أو 12%، عن السنة السابقة، وفق المراجعة التي نشرها مكتب الموازنة بالكونغرس في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأوضح المكتب أن الإنفاق خلال السنة المالية الماضية نما 6%، مقابل زيادة الإيرادات 3%، مع ارتفاع المصروفات على برامج الإنفاق الإلزامي الكبرى وصافي فوائد الدين والأنشطة العسكرية.
وبلغ العجز 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 3.8% خلال السنوات الخمسين الماضية. ووصل الدين الاتحادي الذي يحمله الجمهور إلى ما يعادل 100% من الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1946، بحسب المكتب.
