قدّمت بلدية مدينة الحارة توضيحات بشأن التقرير الذي نشرته “زمان الوصل” حول العقار الواقع ضمن حرم أحد الشوارع التنظيمية في المدينة، مؤكدة أن ما ورد في التقرير يتضمن، بحسب مراجعتها للوثائق والمخططات التنظيمية والسجلات الرسمية، معلومات غير دقيقة.
وقالت البلدية إن الشارع المعني يبلغ عرضه 18 متراً، وهو مثبت في أول مخطط تنظيمي للمدينة يعود إلى عام 1970، وليس عام 1988، مشيرة إلى أن مساره وعرضه لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ ذلك الحين، وأن البناء يقع بالكامل ضمن حرم الشارع التنظيمي.
وفيما يتعلق بظروف هدم البناء وإعادة تشييده، أوضحت البلدية أن العقار شُيّد عام 1993 بصورة مخالفة، ولا توجد له رخصة بناء في سجلات البلدية القديمة. وأضافت أن صور الأقمار الصناعية المتاحة عبر “غوغل إيرث” تُظهر أن المنزل كان قائماً وسليماً حتى عام 2025، بما ينفي، وفق روايتها، تعرضه للتدمير جراء القصف.
وبحسب البلدية، فإن مالك العقار أقدم على هدم المنزل بنفسه خلال عام 2026، وبدأ أعمال إعادة البناء رغم تنبيهه إلى عدم جواز ذلك لوقوع العقار ضمن حرم الشارع التنظيمي.
وأشارت إلى أنها حاولت إيجاد حلول تنظيمية للموضوع، فتواصلت مع اللجنة الإقليمية والوزارة المختصة لبحث إمكانية إزاحة الشارع أو تقليص عرضه من 18 متراً إلى 12 متراً، إلا أن المقترحين رُفضا رسمياً.
وأكدت البلدية أن لديها وثائق ومخططات تنظيمية قديمة وحديثة، وسجلات تراخيص، وصوراً جوية تعود إلى عام 2025، قالت إنها تدعم روايتها بشأن العقار ومخالفته التنظيمية.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار الرد على ما نشرته "زمان الوصل"، على أن تبقى الوثائق الأصلية ووجهة نظر مالك العقار، ومدى مطابقة الإجراءات المتخذة للأصول القانونية والتنظيمية، عناصر أساسية لاستكمال التحقق من القضية.
