بعد أكثر من خمسة عقود من التنمية الاقتصادية والاستقرار المؤسسي، وما رافقها من سياسات حكومية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، تبرز الحاجة إلى قراءة أكثر عمقًا لطبيعة العلاقة بين الاستثمارات الحكومية والمبادرات الاقتصادية الخاصة، ليس من منظور التنافس على الفرص المتاحة فحسب، وإنما من زاوية القدرة على صناعة تلك الفرص، واستقطاب رؤوس الأموال، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وقيادة النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل للشباب.
فمنذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة عام 1970، لم يقتصر دور الحكومة العُمانية على إنشاء البنية الأساسية وتطوير الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الصناعية، أو سن التشريعات المنظمة للاستثمار، بل امتد إلى تقديم منظومة واسعة من الدعم المالي والتمويلي والحوافز الاقتصادية التي أسهمت في تأسيس القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النمو والتوسع.
وقد شملت هذه المنظومة القروض التنموية الميسّرة، والتسهيلات التمويلية، والإعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع المستحقة، بما في ذلك إعفاءات على واردات الآلات والمعدات والمواد الخام وفقًا للضوابط المنظمة، وفترات إعفاء ضريبي امتدت في بعضهن إلى خمس سنوات. كما تضمنت تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتوفير الخدمات اللازمة لإقامة المشاريع وتشغيلها، فضلًا عن مؤسسات تمويلية ولجان مختصة بدراسة طلبات الدعم والحوافز.
ولم تقتصر هذه السياسات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل استفادت منها أيضًا شركات ومشاريع كبيرة في قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، في إطار توجه حكومي استهدف بناء قاعدة اقتصادية وطنية قادرة على الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل.
وبذلك، فإن القطاع الخاص العُماني لم ينشأ في بيئة اقتصادية تُرك فيها لمواجهة تحديات التأسيس والنمو بمعزل عن الدولة، وإنما تطور ضمن منظومة من الرعاية والتحفيز والتمويل والتسهيلات، امتدت بأشكال وأدوات متفاوتة على مدى أكثر من خمسة عقود.
وفي مقابل هذا التاريخ الطويل من الدعم الحكومي، يبرز جهاز الاستثمار العُماني بوصفه مؤسسة حديثة نسبيًا، تأسست في الرابع من يونيو عام 2020، بموجب المرسوم السلطاني رقم (61/2020)، بعد إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج بعض الصناديق السيادية في جهاز واحد؛ أي أن عمرها المؤسسي حتى نوفمبر 2026 يبلغ نحو 6 سنوات و5 أشهر، رغم أن الأصول والمؤسسات الاستثمارية التي آلت إليها تمتد جذورها إلى عقود سابقة.
وقد جاء تأسيس الجهاز في إطار إعادة تنظيم منظومة الاستثمارات الحكومية وتوحيد إدارتها وتعزيز كفاءتها، من خلال جمع أصول واستثمارات صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار، إلى جانب استثمارات وشركات حكومية أخرى، ضمن إطار مؤسسي موحد.
كما تزامن تأسيس الجهاز مع واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا في الاقتصاد العالمي، حين ألقت جائحة كورونا بظلالها على حركة التجارة والاستثمار، واضطربت سلاسل الإمداد، وتراجعت أنشطة اقتصادية متعددة، قبل أن تتوالى تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل والتوترات الجيوسياسية. وفي مثل هذه الظروف، اكتسبت الإدارة الفاعلة للأصول السيادية والاستثمارات الاستراتيجية أهمية مضاعفة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات.
ولا يتوقف الدور الاقتصادي لجهاز الاستثمار العُماني عند حدود إدارة الأصول المحلية، بل يمتد إلى بناء شبكة من العلاقات والشراكات الاستثمارية الدولية مع الدول الصديقة والصناديق السيادية والمؤسسات المالية والشركات العالمية الكبرى. فقد أصبح الاستثمار السيادي في الاقتصاد العالمي المعاصر إحدى الأدوات الاستراتيجية لتعزيز الحضور الاقتصادي للدول، وتنويع محافظها الاستثمارية، وفتح قنوات جديدة لتدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات.
وفي هذا الإطار، يتمتع جهاز الاستثمار العُماني بمقومات مالية ومؤسسية واستراتيجية تتيح له التعامل مع الفرص الاستثمارية الدولية بمستوى من القدرة والتأثير قد يصعب على كثير من المؤسسات الخاصة تحقيقه بصورة منفردة. إلى جانب العلاقات المؤسسية مع الشركاء الدوليين، تشكل عناصر قوة في بناء شراكات اقتصادية عابرة للحدود.
وقد انعكست هذه المقومات في توجه الجهاز نحو تأسيس شراكات وصناديق استثمارية مشتركة مع مؤسسات في دول صديقة، تستهدف قطاعات اقتصادية متعددة تشمل الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة وغيرها.
وهنا تتجلى إحدى أهم المزايا الاستراتيجية للاستثمار السيادي؛ إذ يستطيع الجهاز، بما يمتلكه من قدرات مالية ومؤسسية، أن يؤدي دور المستثمر المحفز الذي يفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الدولية، ويمهد الطريق أمام الشركات الوطنية للدخول في شراكات ومشاريع قد يصعب عليها الوصول إليها منفردة.
ومن هذا المنطلق، فإن النظر إلى جهاز الاستثمار العُماني بوصفه منافسًا للقطاع الخاص داخل السوق المحلي فقط يمثل قراءة محدودة لدوره الاقتصادي، الذي يمتد إلى الأسواق العالمية، بما يتيح تنويع مصادر العوائد وتوزيع المخاطر جغرافيًا وقطاعيًا، وتعزيز الحضور الاقتصادي للسلطنة.
وتبرز أهمية الدور الاستثماري لجهاز الاستثمار بصورة خاصة في المشاريع كثيفة رأس المال، التي تتطلب استثمارات ضخمة وفترات استرداد طويلة وقدرة مرتفعة على تحمل المخاطر. فالموانئ والصناعات التحويلية الكبرى والمناطق الاقتصادية والمشاريع اللوجستية الاستراتيجية ليست مجرد أنشطة تجارية تقليدية، وإنما ركائز اقتصادية تفتح المجال أمام سلاسل واسعة من الأنشطة والخدمات والصناعات المساندة.
ومن ثم، فإن وجود الجهاز كمستثمر استراتيجي لا يعني بالضرورة مزاحمة القطاع الخاص، بل قد يشكل عاملًا رئيسيًا في توسيع السوق وخلق فرص استثمارية لم تكن لتنشأ بالوتيرة ذاتها دون تدخل مؤسسي منظم.
وفي هذا السياق، لا يصح تصوير العلاقة بين جهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص باعتبارها علاقة تنافسية صفرية، يكون فيها توسع أحد الطرفين على حساب الآخر؛ فالشركات التابعة للجهاز تتعامل مع شركات وموردين ومقاولين من القطاع الخاص، وتتيح فرصًا تعاقدية واستثمارية، بما فيها المقاولات من الباطن والخدمات المساندة، التي يمكن أن تسهم في نمو المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
ووجود الأطر المنظمة للمشتريات والمناقصات في السلطنة يمثل أساسًا للمنافسة وفق معايير الكفاءة الفنية والمالية والجودة والسعر والقدرة على التنفيذ، مع أهمية الاستمرار في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص؛ فالمنافسة الاقتصادية العادلة لا تعني ضمان حصول كل شركة على عقد، وإنما ضمان إتاحة الفرصة للمؤسسات المؤهلة للتنافس وفق قواعد واضحة، تكون فيها الكفاءة والجدارة أساسًا للاختيار.
وفي المقابل، يمتلك القطاع الخاص العُماني تاريخًا اقتصاديًا أطول بكثير من العمر المؤسسي لجهاز الاستثمار العُماني. وقد أسهمت الشركات الوطنية، بما فيها الشركات العائلية، إسهامات مهمة في بناء النشاط التجاري والصناعي والخدمي، ونجحت مؤسسات عديدة في تطوير أعمالها وتوسيع استثماراتها، بل استطاع بعضها الوصول إلى أسواق خارج السلطنة. وهي إنجازات ينبغي الاعتراف بها وتقدير دورها في مسيرة التنمية.
إلا أن التقييم الاقتصادي الموضوعي لا يكتفي برصد النجاحات الفردية، وإنما ينظر إلى القدرة المؤسسية للقطاع الخاص في مجمله على قيادة النمو، وابتكار الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الإنفاق والعقود الحكومية؛ فبعد خمسة عقود من الدعم المباشر وغير المباشر، أصبح من الأهمية بمكان أن يتجاوز جانب أوسع من القطاع الخاص مرحلة الاستجابة للفرص التي تتيحها الدولة، إلى مرحلة المبادرة في تأسيس المشاريع، وتطوير الصناعات، واستكشاف الأسواق، واستقطاب رؤوس الأموال، وبناء شراكات استثمارية عابرة للحدود.
إن الاقتصادات المتقدمة لا تستمد قوتها من حجم الإنفاق الحكومي وحده، وإنما من قدرتها على بناء قطاع إنتاجي يمتلك المعرفة والتكنولوجيا والحوكمة والمرونة المالية، ويستطيع الاستمرار والتوسع حتى في الفترات التي تتراجع فيها وتيرة الإنفاق العام.
ومن هذا المنطلق، فإن المناقصات الحكومية، على أهميتها في تحريك النشاط الاقتصادي، لا ينبغي أن تتحول إلى المحرك الرئيسي لطموحات المؤسسات الخاصة. فالمناقصة تمثل فرصة تجارية ضمن سوق أوسع، وليست بديلًا عن الرؤية الاستثمارية المستقلة أو القدرة على الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات.
ولا يمكن في الوقت ذاته إغفال مسؤولية السياسات الاقتصادية في توفير بيئة تنافسية عادلة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية المنافسة، وإتاحة الفرص أمام المؤسسات القادرة على النمو. فاستقلالية القطاع الخاص لا تعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها التنظيمية والتنموية، وإنما تعني انتقال العلاقة إلى مستوى أكثر نضجًا، تتكامل فيه المبادرة الخاصة مع السياسات العامة.
وفي التجارب الاقتصادية الدولية، لا يوجد نموذج واحد يصلح لجميع الدول في تحديد حدود الملكية الحكومية ودور القطاع الخاص. فقد حققت بعض الاقتصادات نجاحات من خلال مؤسسات استثمارية سيادية قوية، بينما اعتمدت اقتصادات أخرى على مستويات أوسع من الملكية الخاصة. والعبرة في الحالتين ليست بشكل الملكية وحده، بل بكفاءة الإدارة، ووضوح الأهداف، وشفافية الحوكمة، وعدالة المنافسة، والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتحقق. والسلطنة حاليا لديها التجربتين.
ولهذا، فإن تطوير دور جهاز الاستثمار العُماني لا يتعارض مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص، بل يمكن أن يكون أحد أهم العوامل المساعدة على ذلك، متى ما ارتبطت الاستثمارات الاستراتيجية ببرامج فاعلة لتنمية الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، ورفع المحتوى المحلي، وتوسيع الشراكات الاستثمارية.
وفي ضوء مستهدفات رؤية عُمان 2040، تصبح الأولوية الحقيقية هي بناء اقتصاد تتسع فيه مساهمة القطاع الخاص بوصفه شريكًا منتجًا ومبادرًا، لا مجرد مستفيد من دورة الإنفاق الحكومي. ويتطلب ذلك انتقالًا تدريجيًا إلى اقتصاد أكثر تنوعًا تقوده الإنتاجية والابتكار والصادرات والاستثمارات ذات القيمة المضافة.
إن خمسة عقود من التنمية الحكومية وفّرت قاعدة اقتصادية ومؤسسية مهمة، بينما يمثل تأسيس جهاز الاستثمار العُماني قبل ست سنوات خطوة حديثة ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم إدارة الثروة والاستثمارات الوطنية. ومن غير المنطقي وضع هذين المسارين في مواجهة بعضهما، أو التعامل مع توسع أنشطة الجهاز باعتباره دليلًا تلقائيًا على تراجع فرص القطاع الخاص.
والمعيار الأكثر دقة يتمثل في مدى نجاح الاستثمار العام في تحفيز استثمارات خاصة إضافية، ومدى قدرة المؤسسات الوطنية على الاستفادة من هذه الفرص لتطوير استقلاليتها وقدرتها التنافسية؛ فالتنمية المستدامة لا تتحقق بمجرد انتقال ملكية الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وإنما عندما تنتقل معها المعرفة والكفاءة والقدرة على إدارة المخاطر وصناعة القيمة الاقتصادية.
ومن هذا المنظور، قد نشهد خلال السنوات المقبلة تحول بعض الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني إلى شركات مساهمة عامة، وفقًا لجدواها الاقتصادية ومتطلبات السوق والأولويات الوطنية، بما يفتح المجال أمام مشاركة مجتمعية أوسع في ملكية الأصول المنتجة والاستفادة من عوائدها.
ويمكن لهذا التحول أن يتيح فرصًا استثمارية للأفراد والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخيرية والأوقاف، بما يعزز انتشار الملكية، ويوسع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي، ويربط إدارة الثروة الوطنية بمشاركة مجتمعية مستدامة تعود منافعها على شرائح أوسع من المجتمع.
إن قوة جهاز الاستثمار العُماني وقوة القطاع الخاص ليستا هدفين متعارضين، بل ركيزتان متكاملتان لاقتصاد وطني أكثر تنوعًا واستدامة؛ فالدولة التي أمضت خمسة عقود في تهيئة مقومات التنمية لا ينبغي أن تظل المصدر الرئيسي لصناعة الفرص، كما أن القطاع الخاص الذي استفاد من تلك المقومات أصبح معنيًا بالانتقال إلى مرحلة أكثر استقلالية ونضجًا.
الاقتصاد القوي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تديرها الدولة، ولا بعدد الشركات التي يمتلكها القطاع الخاص، وإنما بقدرة مؤسساته على صناعة الفرص، واستقطاب رؤوس الأموال، وتطوير الصناعات، وفتح الأسواق، وتحويل الثروة الوطنية إلى قيمة اقتصادية مستدامة تتجاوز حدود الأجيال.
