◄الجرف: صدور القوانين تمثل محطة رئيسة في مسيرة مركز عُمان المالي العالمي قائم على الاستقرار والفرص
◄الإطار القانوني الأساسي يعزز ثقة الشركات العالمية ورؤوس الأموال في مركز عُمان المالي العالمي
أعلن مركز عُمان المالي العالمي عن إطاره القانوني الأساسي عقب صدور المراسيم السلطانية أرقام (102/2026) و(103/2026) و(104/2026) التي قضت بإصدار قانون التشغيل وقانون التنظيم وقانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي.
وتعنى هذه القوانين بوضع الأسس اللازمة لتسجيل الشركات وترخيصها وتنظيم الخدمات المالية، وإرساء منظومة قضائية رصينة لتسوية المنازعات التجارية تستند إلى مبادئ القانون العام. كما تخوّل القوانين الثلاثة الجهات المختصة في المركز بإصدار اللوائح والقواعد التفصيلية التي تحكم الأنشطة المُمارسة في المركز.
وقال سعادة ملهم بن بشير الجرف، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز عُمان المالي العالمي إن صدور هذه القوانين يمثل محطة رئيسة لمركز عُمان المالي العالمي، فهي ترسي الأساس القانوني الذي سيمكّن المركز من تسجيل الشركات وتنظيم الخدمات المالية وتنظيم تسوية المنازعات. وسيمنح هذا الإطار الواضح، بما يوفّره من يقين قانوني، رؤوس الأموال والشركات العالمية مزيدًا من الثقة في مركز عُمان المالي العالمي. كما يوفّر الأساس لمركز مالي عالمي أُنشئ خصيصًا لهذه الغاية، تجتمع فيه الفرص والاستقرار وجودة الحياة لمساعدة الشركات ورواد الأعمال على الازدهار.
وأضاف سعادته أنه مع اكتمال هذه المرحلة من البناء التشريعي، تتجه جهود المركز خلال الفترة المقبلة إلى استكمال اللوائح والقواعد التنظيمية، وتهيئة المتطلبات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لبدء أعمال المركز ومباشرة إصدار التراخيص مطلع عام 2027م.
وفيما يتعلق بتنظيم ممارسة الأعمال يضع قانون التشغيل في مركز عُمان المالي العالمي الإطار القانوني للمنشآت الراغبة في تأسيس أعمالها في المركز، وينصّ على إنشاء أمانة مستقلة للسجلات في المركز مع تحديد متطلبات الاحتفاظ بالسجلات العامة والتعامل معها، فضلًا عن الصلاحيات اللازمة للإشراف على المنشآت العاملة في المركز أو من خلاله، ومتابعة التزامها بالمتطلبات المعمول بها.
من جهة أخرى فإن قانون التنظيم في مركز عُمان المالي العالمي يُفصّل صلاحيات هيئة تنظيم المركز ومسؤولياتها في الإشراف على الخدمات المالية والخدمات المساندة، ويضع إطارًا رقابيًّا لتنظيم هذه الخدمات عند بدء المنشآت ممارسة أعمالها في المركز، بما يعزّز الثقة بالأسواق والشفافية والاستقرار المالي وحماية المستثمرين.
أما المسؤوليات المتعلقة بهيئة حسم المنازعات وممارسة الصلاحيات المتعلقة بعملها فينظمها قانون محاكم المركز الذي يهدف إلى توفير نظام قضائي مستقل ضمن نطاق المركز يتسم بالكفاءة والوضوح واستقرار الإجراءات، بما يعزّز اليقين القانوني لدى الشركات والمستثمرين وثقتهم بالبيئة القانونية التي يمارسون أعمالهم تحت مظلتها.
ومع صدور القوانين، يستكمل مركز عُمان المالي العالمي إحدى الركائز الأساسية اللازمة لبدء ممارسة الأعمال. وتشمل المرحلة المقبلة استكمال بناء القدرات التشغيلية، والتواصل مع الشركات والجهات المهتمة بممارسة أعمالها في المركز استعدادًا لإطلاق عملياته، وتمكين بدء تسجيل الشركات في المركز لترخيص الأعمال مطلع عام 2027م.
