كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن مؤشرات أداء الميزانية العامة للدولة، والتي أظهرت تحقيق فائض مالي يقارب 90 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026. وقد جاء هذا الفائض نتيجة بلوغ إجمالي الإيرادات العامة 9 مليارات و828 مليون ريال، في مقابل إنفاق عام بلغ 9 مليارات و738 مليون ريال.
وأوضحت البيانات الرسمية أن الإيرادات العامة شهدت نموًا بنسبة 16% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وقد ساهمت إيرادات النفط، التي وصلت إلى 5 مليارات و46 مليون ريال، في هذا الارتفاع، إلى جانب صافي إيرادات الغاز التي بلغت نحو مليارين و88 مليون ريال. كما سجلت الإيرادات الجارية 2 مليارات و614 مليون ريال، بينما بلغت إيرادات الاستردادات الرأسمالية حوالي 80 مليون ريال.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، بلغ متوسط سعر النفط نحو 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فيما استقر متوسط الإنتاج عند 1.102 مليون برميل يوميًا، وهي المستويات التي اعتمدت عليها الميزانية خلال هذه الفترة.
وفيما يخص الوضع المالي، انخفض حجم الدين العام إلى 14.1 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 14.7 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2025، أي بتراجع يتجاوز 600 مليون ريال عُماني. كما تجاوزت قيمة مستحقات القطاع الخاص التي تم سدادها عبر النظام المالي، بعد اكتمال دورتها المستندية، 1 مليار و434 مليون ريال.
وتؤكد المؤشرات استمرار تحقيق الميزانية العامة لفائض مالي، مدعومًا بنمو الإيرادات العامة، مع مواصلة المتابعة الدقيقة للإنفاق العام وإدارة الالتزامات المالية للدولة.
