تعمل وزارة العمل على تطوير منظومة المعايير المهنية الوطنية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة ورفع جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل، من خلال تطبيق برامج الاعتماد المهني، بما يسهم في تنظيم ممارسة المهن، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، ومواءمة المهارات والمؤهلات مع متطلبات الوظائف واحتياجاتها.
وأعدّت الوزارة، ممثلة بدائرة المعايير المهنية، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للطاقة ووحدات المهارات القطاعية، خطة إعلامية وطنية شاملة تستمر ستة أشهر، لتوعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بأهمية الاعتماد المهني وضرورة استخراج رخص مزاولة المهنة وشهادات الكفاءة المهنية، وتعزيز الالتزام بالمتطلبات النظامية لممارسة المهن في القطاعات المستهدفة.
وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الوعي بنظام الاعتماد المهني بشقّيه، التصنيف المهني والترخيص المهني، والتعريف بمكونات النظام والعلاقة التكاملية بينهما، إلى جانب تمكين أصحاب العمل من فهم مسؤولياتهم النظامية، ورفع جاهزية العاملين لاستيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة التوعوية.
وتأتي الخطة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ الاعتماد المهني بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لتنظيم سوق العمل، والتحقق من كفاءة العاملين ومؤهلاتهم، وضمان توافق ممارساتهم المهنية مع المعايير المعتمدة، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي ويحمي الفرص الوظيفية لأصحاب الكفاءة.
وتعمل الوزارة على تطوير حزم المعايير المهنية الوطنية بالتعاون مع وحدات المهارات القطاعية، وفق 6 مراحل تبدأ بالبحث والتحليل القطاعي، وتطوير المعايير المهنية الوطنية، والتحقق منها بحسب القطاع، وترجمتها إلى هياكل للمؤهلات، ثم اعتماد الحزم ومراجعتها وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات والمستجدات المستقبلية.
وتُعد المعايير المهنية الوطنية مقياسًا للجدارة، يحدد الحد الأدنى من متطلبات الأداء لشغل الوظائف، ويشمل المعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة لممارسة المهن، وفق المتطلبات المحلية والعالمية، فيما تُترجم هذه المعايير إلى هياكل للمؤهلات تُشتق منها البرامج التدريبية والمناهج التعليمية والاختبارات المهنية للمهن المستهدفة.
وتتولى دائرة المعايير المهنية، من خلال وحدات المهارات القطاعية، تطوير حزم المعايير المهنية الوطنية، وتحديد المهن ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد الدراسات التحليلية لسوق العمل والخرائط المهنية للقطاعات، إلى جانب تطوير أطر وأنظمة برامج الاعتماد المهني، وتحديث المعايير وفق المتطلبات والمستجدات المستقبلية.
وتسهم الدراسات التحليلية لسوق العمل في تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة، ورصد اتجاهات التوظيف والأجور ومزايا العاملين، وتحليل الأثر الاقتصادي للقطاعات، وتحديد المستويات التعليمية المناسبة للوظائف والمسارات المهنية للعاملين، بما يدعم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
وفي إطار تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في قطاعي اللوجستيات والطاقة والمعادن، تطبق الوزارة متطلبات الترخيص المهني على الأنشطة المشمولة في القطاعين، من خلال إخضاع الأفراد لاختبارات مهنية مشتقة من حزم المعايير المهنية الوطنية، ومنح المجتازين رخصًا لمزاولة المهن المحددة.
ويُعنى برنامج التصنيف المهني بالتحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية، وتحديد المستويات المهنية التي تتيح لحامليها مزاولة المهن المندرجة تحت التصنيف، ويشمل التصنيفات المهنية في قطاعات الهندسة والصناعة والمحاسبة والمالية والتدقيق، وفق مستويات تتدرج بحسب الأدوار والمسؤوليات والمعايير المهنية.
ويهدف البرنامج إلى التحقق من كفاءة العُمانيين والوافدين، وتقييم خبراتهم العملية ومعارفهم ومهاراتهم المكتسبة، وتحديد فجوات المهارات ومعالجتها، إلى جانب مساعدة المؤسسات على تحديد مهام العاملين ومسؤولياتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مهنية توثق مستوياتهم وخبراتهم.
وتتضمن إجراءات التصنيف التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية، والتأكد من ملاءمة المؤهلات للمهن المستهدفة، من خلال التحقق الإلكتروني من بيانات الشهادات ومصدرها وجهة إصدارها، بما يعزز موثوقية المؤهلات ويسهم في الحد من التزوير وحماية الفرص الوظيفية لأصحاب الكفاءة.
وتشترط الوزارة للتقدم بطلب التصنيف المهني الحصول على المؤهلات المناسبة في المجال المهني، واستيفاء متطلبات التصنيف التي تقررها لجنة الاعتماد المهني، إلى جانب دفع الرسوم المقررة من وحدة المهارات القطاعية.
وأظهرت المؤشرات أن أبرز الإنجازات المحققة في منظومة المعايير المهنية الوطنية تشمل اعتماد 88 معيارًا مهنيًا و49 هيكلًا للمؤهلات، إلى جانب إعداد 18 إطارًا لتنفيذ نظام الاعتماد المهني يشمل 54 مهنة.
كما شملت الإنجازات اعتماد دراسات تحليلية لسوق العمل في قطاعات النفط والغاز والصناعة والمحاسبة والمالية والتدقيق والموارد البشرية والهندسة، واعتماد خرائط مهنية لقطاعات النفط والغاز والصناعة والمحاسبة والمالية والتدقيق.
وفي مجال تطبيق نظام الاعتماد المهني، بلغ عدد الاعتمادات المهنية ضمن برنامج التصنيف المهني 6416 اعتمادًا، فيما بلغ عدد التراخيص المهنية الصادرة ضمن برنامج الترخيص المهني 61 ألفًا و638 ترخيصًا، بما يعكس اتساع نطاق تطبيق المنظومة في القطاعات المستهدفة.
وتركز الخطة الإعلامية على توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية والتشغيل، إلى جانب طلبة التخصصات الفنية والهندسية، من خلال رسائل إعلامية تؤكد أن الاعتماد المهني يمثل الأساس النظامي لمزاولة المهنة، وأن التصنيف المهني يحدد مستوى الكفاءة، فيما يمنح الترخيص المهني حق الممارسة النظامية، وأن الالتزام المبكر بمتطلبات الاعتماد يحمي المنشأة والعامل.
وتتضمن الخطة استخدام قنوات إعلامية ورقمية متعددة، تشمل منصات وزارة العمل ووحدات المهارات القطاعية، والبريد الإلكتروني للشركات والرسائل النصية، إلى جانب البيانات الصحفية المشتركة والمقابلات التوعوية عبر الصحف والإذاعة والتلفزيون، وتنظيم ورش عمل حضورية وافتراضية ولقاءات قطاعية، ونشر نشرات توعوية داخل المنشآت.
وتُنفذ الخطة عبر ست مراحل متكاملة، تبدأ بالتهيئة والتأطير من خلال إعلان رسمي مشترك يوضح مفهوم الاعتماد المهني وشقّيه، وإطلاق الحملة الإعلامية تحت عنوان «اعتمادك المهني.. ركيزة أساسية في بناء مستقبل مهني مستدام»، ونشر مخطط توضيحي للتعريف بالنظام.
وتركز المرحلة الثانية على التصنيف المهني، من خلال محتوى توعوي يوضح مفهوم التصنيف ومستوياته ومتطلبات كل مستوى، مدعومًا بمواد مرئية وورش عمل مخصصة لإدارات الموارد البشرية، فيما تتناول المرحلة الثالثة إجراءات الترخيص المهني والفرق بينه وبين التصنيف، عبر منشورات الأسئلة والأجوبة والأدلة الإرشادية المبسطة.
وتخصص المرحلة الرابعة للتعريف بمراكز التدريب والتقييم وآليات التقديم واعتماد المراكز والتقييم المهني، وبرامج التدريب الموجهة لمعالجة فجوات المهارات، فيما تركز المرحلة الخامسة على دعم تطبيق النظام من خلال حملات التذكير بانتهاء المهلة التوعوية، وتوضيح مسؤوليات أصحاب العمل في دعم الاعتماد المهني وتطبيقه، إلى جانب الرسائل التحفيزية وتقديم الدعم الفني والإرشادي.
وتختتم الخطة مرحلتها السادسة باستعراض التحديات والإنجازات المرتبطة بتطبيق نظام الاعتماد المهني، وإبراز أثره في رفع الكفاءة المهنية وتحسين جودة الأداء المؤسسي، وتوثيق أبرز الإنجازات المحققة.
