تواصل صحيفة "البلاد" استقبال استفسارات القراء وطلبات الاستشارة القانونية، حيث يتم التعاون مع نخبة من المحامين المتميزين للإجابة عن هذه الاستفسارات. يمكن إرسال الأسئلة إلى بريد معدة الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات الصحيفة على منصات التواصل الاجتماعي، مع إمكانية ذكر الاسم أو الاكتفاء بالاسم المستعار. وفي حلقة اليوم، نستضيف المحامي حسن ميلاد.
طرح قارئ سؤالاً حول المسؤولية القانونية في حال استئجار عامل لإصلاح شيء في المنزل وتسبب هذا العامل في إتلافه. يُصنَّف هذا النوع من النزاعات ضمن المسائل الشائعة التي تنظمها قواعد المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني البحريني، حيث يعتمد تحديد المسؤول عن التعويض قانوناً على صفة العامل أثناء تنفيذ المهمة، سواء كان يعمل تحت مظلة شركة تجارية أو يعمل كعامل حر لحسابه الخاص.
في حال كان العامل تابعاً لشركة أو مؤسسة خدمات تم الاتفاق معها على إرساله، يسري مبدأ "مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه"؛ مما يعني أن الشركة تُسأل مباشرة أمام صاحب المنزل عن الأضرار التي يلحقها عاملها بسبب خطئه أثناء أداء عمله أو بسببه. ويستند هذا الحكم إلى سلطة الشركة في الرقابة والتوجيه، ولأن العلاقة التعاقدية المباشرة نشأت مع الشركة ذاتها.
أما إذا كان العامل مستقلاً يعمل لحسابه الخاص دون تبعية لأي جهة، فإن المسؤولية تخضع لقواعد "المسؤولية التقصيرية والعقدية". في هذه الحالة، يتحمل العامل بنفسه التزام جبر الضرر والتعويض عن أي خطأ أو إهمال أو رعونة أدت إلى الإتلاف، بوصفه الملتزم بأداء العمل وفق أصول المهنة وبذل العناية اللازمة. ولا تسقط مسؤوليته إلا إذا استطاع إثبات أن التلف ناتج عن سبب أجنبي، أو عيب خفي أصيل في الشيء، أو خطأ من جانب صاحب المنزل.
يلعب قانون الإثبات البحريني دوراً محورياً في كشف حقيقة الصفة ووقوع الخطأ، حيث يقع عبء إثبات واقعة الإتلاف ورابطة السببية على عاتق طالب الإصلاح. ويمكن لهذا الأخير تقديم الأدلة عبر تقارير الخبراء، والمعاينات، والمحررات الرقمية مثل المراسلات عبر «الواتساب» أو الفواتير وإيصالات التحويل، والتي تساعد في تحديد ما إذا كانت المطالبة موجهة للشركة بصفته متبوعاً أم للعامل بشخصه.
ختاماً، يضمن القانون البحريني حماية ممتلكات الأفراد وصون حقوقهم، سواء من خلال تطبيق أحكام "مسؤولية المتبوع" لإلزام الشركة التابع لها العامل بالتعويض، أو بالاعتماد على أحكام "المسؤولية التقصيرية والعقدية" في مواجهة العامل الحر، وفقاً للتكييف القانوني للواقعة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات ذات طابع عام ولا تغني عن الاستشارة القانونية الدقيقة التي تتطلب توفر معلومات إضافية والوقوف على تفاصيل الوقائع، نظراً لاختلاف كل حالة عن الأخرى وتغير الوصف والصبغة القانونية وفقاً لذلك.
