بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع وفد اقتصادي صيني يزور دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والصين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تحركات متسارعة لفتح المجال أمام استثمارات صينية في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والسيارات والمعدات الثقيلة وإعادة الإعمار.
وجاء لقاء الشرع مع الوفد الصيني على هامش الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية الذي يعقد في دمشق على مدار يومين، بمشاركة ممثلين عن 16 شركة صينية ونحو 40 شخصية اقتصادية، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية وقطاع الأعمال السوري.
وتناول اللقاء فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتهيئة الظروف أمام الشركات الصينية للعمل في السوق السورية، إضافة إلى مناقشة التسهيلات المتعلقة بحركة رجال الأعمال وإصدار التأشيرات، بما يسهل الزيارات التجارية والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية في البلدين.
وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، ركزت المباحثات على عدد من القطاعات التي تحتاجها سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة البناء، من بينها الصناعات الرئيسية والمعدات الثقيلة والسيارات وإنشاء المصانع.
وانطلق الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية بتنظيم مجلس الأعمال السوري الصيني، بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوءمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد، والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويضم الوفد الصيني شركات تعمل في مجالات البناء والهندسة ومواد البناء والمعدات والصناعة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار.
وأكد ممثل الوفد الصيني يي فينغ، خلال الملتقى، أهمية تحويل فرص التعاون بين سوريا والصين إلى مشاريع عملية، من خلال دراسة السوق وربط الشركات وتنفيذ استثمارات مشتركة.
كما بحث المشاركون تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتوسيع مجالات العمل أمام الشركات ورجال الأعمال في البلدين.
وقال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن الملتقى يمثل خطوة باتجاه نقل العلاقات الاقتصادية السورية الصينية إلى مرحلة بناء الشراكات وتنفيذ المشاريع المشتركة.
وأضاف أن سوريا تستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وانفتاحا على العالم، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير بيئة تنظيمية ومؤسسية تشجع المنافسة والاستثمار.
وأشار إلى أن التعاون مع الشركات الصينية يفتح فرصا في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والإسكان والتكنولوجيا.
وأكد الشعار تطلع سوريا إلى نقل العلاقات الاقتصادية مع الصين من إطار التبادل التجاري إلى شراكات استراتيجية تقوم على الاستثمار والإنتاج والتنمية المستدامة.
وتواصلت فعاليات الملتقى، الأربعاء، بجلسة تخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني في فندق فورسيزونز بدمشق.
وناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات السورية، واستعرضت المشاريع والقطاعات الواعدة، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار محاولة نقل المحادثات من المستوى العام إلى مناقشة مشاريع محددة يمكن للشركات الصينية الدخول فيها خلال المرحلة المقبلة.
وتشير تصريحات صادرة عن مجلس الأعمال السوري الصيني إلى أن اهتمام الشركات الصينية بالسوق السورية لم يعد مقتصرا على الزيارات الاستطلاعية.
وقال ممثل عن المجلس لتلفزيون سوريا إن شركات صينية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى توقيع اتفاقية قبل نحو أسبوعين، وشراء أرض في منطقة حسياء الصناعية بريف حمص، والبدء في التحضير لإنشاء مصنع لصهر الحديد.
وأضاف أن هناك مشروعا آخر لتجميع السيارات الكهربائية والحافلات، إلى جانب دخول شركات صينية إلى مناطق صناعية سورية والتحضير لمشاريع أخرى في حلب ودمشق.
وأكد أن الشركات المشاركة في الملتقى الحالي تعد من الشركات الصينية الكبيرة، وأنها لم تأت إلى سوريا بهدف استطلاع السوق فقط، بل لبحث فرص استثمارية وعقود محتملة.
وأشار إلى أن مناقشات جرت مع جهات سورية، بينها وزارتا الأشغال والصناعة والجهات المشرفة على المناطق الصناعية، بشأن احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات.
ولم تعلن الجهات الحكومية السورية حتى الآن تفاصيل العقود المشار إليها أو قيمتها أو الجداول الزمنية لتنفيذها، ما يجعل هذه المشاريع في مراحل متفاوتة من البحث والتحضير بحسب تصريحات مجلس الأعمال السوري الصيني.
ويربط مجلس الأعمال السوري الصيني اهتمام الشركات الصينية بالسوق السورية بعدة عوامل، في مقدمتها موقع سوريا القريب من الأسواق العربية والأوروبية.
وقال ممثل المجلس إن الشركات الصينية أصبحت أكثر اهتماما بالتصنيع خارج الصين بعد اضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي ظهرت خلال أزمة كورونا، في محاولة لتقريب مواقع الإنتاج من أسواق التصدير.
كما أشار إلى تأثير الاضطرابات المرتبطة بممرات التجارة الدولية، ومن بينها مضيقا هرمز وباب المندب، على حسابات الشركات المتعلقة بسلاسل الإمداد والنقل.
ويرى المجلس أن موقع سوريا يمكن أن يمنح الشركات الصينية قاعدة قريبة من أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، سواء في الصناعات الثقيلة أو العقارات أو الزراعة وغيرها من القطاعات.
وتبحث دمشق وبكين أيضا تسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين، بما يشمل إجراءات التأشيرات وتنظيم الزيارات التجارية وتوسيع مشاركة الشركات الصينية في المعارض التي تستضيفها سوريا.
وفي المقابل، تبحث الجهات المعنية تسهيل وصول التجار ورجال الأعمال السوريين إلى الصين للمشاركة في المعارض والاطلاع على المنتجات والمعدات وإقامة شراكات مباشرة مع الشركات المصنعة.
ويقول القائمون على الملتقى إن الهدف يتجاوز زيادة التبادل التجاري إلى بناء علاقات مباشرة بين الشركات السورية والصينية، وتشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات وإقامة مشاريع إنتاجية داخل سوريا.
وقال رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني فادي أحمد المحيميد إن التجربة الصينية تقدم نموذجا مهما في تطوير المدن من خلال الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار في الكفاءات البشرية.
وأشار إلى أن الاستفادة من هذه التجربة يمكن أن تدعم مسارات التنمية الاقتصادية وتطوير البيئات الصناعية في سوريا، بالتوازي مع توسيع التعاون بين الشركات في البلدين.
وتكشف لقاءات الوفد الصيني في دمشق، بدءا من الملتقى الاقتصادي والجلسات التخصصية وصولا إلى لقاء رئيس سوريا أحمد الشرع، عن توجه لدفع العلاقات الاقتصادية السورية الصينية نحو مرحلة جديدة تعتمد بصورة أكبر على الاستثمار المباشر والمشاريع الصناعية.
ويبقى حجم هذا التحول مرتبطا بانتقال المشاريع التي يجري بحثها حاليا إلى عقود نهائية، وتحديد قيم الاستثمارات ومواعيد التنفيذ، ودخول الشركات الصينية فعليا في مشاريع إنتاجية داخل سوريا.
