شدد الباحث الاقتصادي الدكتور مصعب شبيب على أن المحادثات التي أجراها السيد الرئيس أحمد الشرع مع وفد يضم ممثلين عن مجموعات وشركات اقتصادية صينية، تفتح الباب أمام فصل جديد في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق وبكين. وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى تحويل طبيعة التعاون من مجرد تبادل تجاري تقليدي إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات التكنولوجية.
وفي حديثه لـ«الوطن»، بيّن شبيب أن الأهمية الكبرى لهذا اللقاء تكمن في الدور المحوري الذي تلعبه الصين في الاقتصاد العالمي، وما تتمتع به من كفاءات متقدمة في قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتقنيات الحديثة، إضافة إلى قدرتها على إدارة وتنفيذ المشاريع الضخمة وتطوير سلاسل التوريد والإنتاج. وأشار إلى أن الانفتاح على الشركات الصينية يوفر لسوريا فرصة ذهبية لاستثمار هذه الإمكانات في تعزيز جهود إعادة الإعمار، وتنشيط الدورة الإنتاجية، وتوسيع النطاق الصناعي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الثنائي، تبدأ من ترميم البنية التحتية وشبكات الكهرباء والطاقة، مروراً ببناء محطات توليد الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الطرق والمواصلات والاتصالات، وصولاً إلى تنفيذ مشاريع في مجالات الإسكان، والصناعات التحويلية، ومواد البناء، وتوريد الآلات الزراعية والمصانع. كما أكد إمكانية الاستفادة من النموذج الصيني في إنشاء المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، مما يتيح ربط الإنتاج المحلي بسلاسل التوريد العالمية والأسواق الخارجية.
وأوضح شبيب أن العلاقات الاقتصادية السورية الصينية ليست جديدة، بل تقوم على أساس متين، مشيراً إلى الوجود البارز للمنتجات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصينية في عدة مناطق صناعية وتجارية، أبرزها المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، ومدينة الراعي الصناعية، ومدينة سرمدا التجارية التي تشتهر بانتشار البضائع الصينية فيها. وأضاف أن العديد من التجار ورجال الأعمال السوريين يملكون علاقات تجارية راسخة مع الموردين والمصانع الصينية، وخبرة كافية في التعامل مع أسواقها، مما يجعل هذا الواقع نقطة انطلاق مثالية للتحول من استيراد السلع والآلات إلى بناء شراكات إنتاجية واستثمارية أعمق، تشمل إنشاء مصانع وخطوط إنتاج مشتركة داخل سوريا، وتوطين الصناعات التي كانت تُستورد سابقاً، مع الاستفادة من الكفاءات الصينية في الإدارة والتصنيع والتشغيل، لتتحول سوريا تدريجياً من سوق استهلاكية إلى قاعدة للإنتاج المشترك الذي يخدم السوق المحلية ويفتح أبواب التصدير.
وأضاف شبيب أن نقل التجربة الصينية إلى سوريا لا يجب أن يقتصر على استيراد المعدات والتقنيات فحسب، بل يتطلب بناء شراكات شاملة تشمل تدريب الكوادر الوطنية، وتأهيل المهندسين والفنيين، وإقامة مراكز متخصصة للتدريب والصيانة، والاستفادة من الخبرات الصينية في الإدارة الصناعية والإنتاج والتصنيع.
وشدد على أن نجاح هذه الشراكة مرهون بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وواضحة في سوريا، من خلال تبسيط الإجراءات، وضمان الاستقرار التشريعي والمالي، ووضع آليات شفافة تحمي حقوق المستثمرين.
واختتم شبيب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التحول من نمط الاستيراد من الصين إلى نمط الإنتاج المشترك داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون لا تُقاس بحجم البضائع المستوردة، بل بمدى إسهامه في بناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على توليد فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد السوري.
