في حي نهر عيشة بدمشق، امتدت مبادرة أهلية لجمع بيانات السكان على مدار 30 يوما، لكنها لم تصل إلى نتائج نهائية، بحسب أحد أعضاء لجنة التنمية في الحي، الذي أرجع ذلك إلى حاجة العمل الإحصائي إلى مزيد من الوقت والدقة والخبرة.
وتقدم هذه التجربة، إلى جانب استمارة ميدانية تحمل اسم المكتب الإغاثي في حي القدم، صورة عن محاولات توثيق واقع الأسر في العاصمة، تتجاوز أحيانا معرفة أعداد أفرادها إلى تسجيل احتياجاتهم الصحية وأوضاعهم المعيشية والسكنية.
وفي شهادات جمعها موقع تلفزيون سوريا، يروي مشاركون في هذه الجهود وسكان استقبلوا باحثين ميدانيين تفاصيل جمع المعلومات، بدءا من دعوة الأهالي إلى تعبئة استمارات لدى المختار، وصولا إلى زيارة المنازل وطرح الأسئلة على أفراد الأسرة، مع اختلاف أهداف هذه الأنشطة والجهات القائمة عليها.
أطلقت لجنة التنمية في حي نهر عيشة مبادرة لجمع بيانات السكان، نفذها فريق "عمرها" التطوعي، واعتمدت على إعلانات تدعو الأهالي إلى مراجعة مكتب المختار لتعبئة استمارة تتضمن معلوماتهم الأساسية.
وبحسب أحد أعضاء اللجنة، استهدف الإحصاء التعرف إلى العائلات الأكثر حاجة، بما يساعد على تحديد الأسر الفقيرة وتوجيه المساعدات إليها.
واستمر العمل ثلاثين يوما، لكنه واجه صعوبات فنية ولوجستية حالت دون الوصول إلى نتائج نهائية.
ويقول عضو اللجنة لموقع تلفزيون سوريا: "ما قدرنا نوصل لنتيجة نهائية، لأن شغل الإحصاء مو سهل.. بحاجة لدقة ووقت أكبر، وأشخاص عندهن خبرة واختصاص بهالمجال".
وتشير شهادته إلى أن توفير الاستمارات واستقبال السكان لم يكونا كافيين لإنجاز المهمة، في ظل الحاجة إلى خبرة متخصصة ووقت أطول لاستكمال العمل.
وبحسب المصدر نفسه، كان من المفترض حفظ المعلومات لدى المختار إلى حين طلبها من الجهات المعنية بالإحصاء لاستخدامها في التخطيط وشؤون الحي.
وفي حي القابون، أطلق شباب وشابات متطوعون من أبناء المنطقة مبادرة محلية لتوثيق الواقع السكاني، انطلاقا من اعتقادهم بأن توفير هذه المعلومات يمثل خطوة ضرورية للتخطيط وإعادة الإعمار.
وبين التجربتين، يبرز جمع البيانات بوصفه عملا يحاول سكان الأحياء المشاركة فيه، وإن اختلفت الإمكانات المتاحة للقائمين عليه وقدرتهم على الوصول إلى نتائج مكتملة.
حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من نموذج يحمل عنوان "استمارة الدراسة الميدانية للمكتب الإغاثي في حي القدم الدمشقي"، تتوزع أسئلته على صفحتين، وتتناول تفاصيل عن أفراد الأسرة وأوضاعهم، ولا تقتصر على عدد المقيمين في المنزل.
ويطلب النموذج بيانات عن الزوج والزوجة، تشمل الاسم والرقم الوطني وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية، إلى جانب الحالة الصحية والاحتياجات المرتبطة بها.
كما يخصص جدولا للأبناء يتضمن أعمارهم ومستوياتهم التعليمية، وخانات تتعلق بالأمراض والإعاقة وإصابات الحرب واحتياجات كل منهم.
وتشمل الأسئلة أشخاصا آخرين يقيمون في المنزل، قبل الانتقال إلى تحديد معيل الأسرة ونوع عمله، وما إذا كانت الأسرة مسجلة لدى إحدى الجمعيات، واسم الجمعية في حال وجودها.
أما قسم السكن، فيميز بين العنوان الحالي والعنوان الأصلي، ويسأل عن الإقامة بالإيجار أو في منزل مملوك أو لدى أسرة مضيفة.
ويتضمن أيضا خانات لحالة السكن الأصلي، وما إذا كان قابلا للسكن أو بحاجة إلى صيانة أو إعادة إعمار، فضلا عن سؤال يتعلق بملكية المنزل الأصلي، وآخر عما إذا كانت الأسرة من سكان المنطقة أو وافدة إليها.
وتوضح هذه الأسئلة نطاق المعلومات المطلوبة في النموذج، بدءا من الإعالة والاحتياجات الصحية ووصولا إلى أوضاع المساكن.
لكن النسخة التي حصل عليها الموقع غير معبأة، فهي توثق طبيعة الأسئلة فقط، ولا تقدم نتائج عن الأسر أو عدد المشمولين بالدراسة، كما لا تكفي وحدها لتحديد موعد استخدام الاستمارة أو نطاق تطبيقها ميدانيا.
وفي جانب آخر من العمل الميداني، تصف غفران، إحدى قاطنات دمشق، زيارة فريق إحصائي إلى منزلها، بدأت بالتعريف بأفراده وإبراز بطاقاتهم، قبل السؤال عن الأسرة والعمل والتعليم والسكن.
وتقول لتلفزيون سوريا: "دقّوا على الباب بكل احترام، وأورجونا بطاقاتهم الرسمية اللي بتثبت إنهن من فريق الإحصاء. سألونا عن عدد أفراد العيلة، ومين الشغال بيناتنا، وعدد الولاد بالمدارس، وهل البيت ملك ولا إجار.. كان أسلوبهن كتير لبق ومحترم".
وفي تجربة أخرى، يروي أبو فهد أن زوجته لم تفتح الباب للباحثين، وأبلغتهم من خلفه بأنها لا تستطيع الإجابة عن أسئلتهم في ذلك الوقت.
ويقول إن الفريق تقبل اعتذارها، مضيفا: "ما أصرّوا عليها أبدا ولا ضغطوا بالأسئلة".
من جهته، يشرح سامر، أحد الباحثين المشاركين في العمل الميداني، حدود تعامله مع الأسر، قائلا: "نحنا عم نقوم بعملية إحصاء، وما فينا نجبر أي حدا على الإجابة عن أسئلتنا".
ويضيف: "مهمتنا بس نطرح السؤال، وإذا أخدنا جواب فهذا شيء ممتاز، والتجاوب عم يكون برغبة العالم".
وتعرض هذه الشهادات تجارب فردية في استقبال الباحثين، بين أسرة أجابت عن الأسئلة وأخرى اعتذرت عن المشاركة، من دون أن تتيح تقدير حجم التجاوب أو الامتناع على مستوى أحياء العاصمة.
على المستوى الرسمي، أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء خلال تشرين الأول 2026 بدء تنفيذ مسح القوى العاملة في المحافظات السورية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف توفير مؤشرات عن سوق العمل وحجم القوى العاملة وتوزعها ومعدلات البطالة.
وبحسب بيان الهيئة، يستهدف المسح عينة تضم 37 ألفا و800 أسرة، بواقع 2700 أسرة في كل محافظة، تشمل المدن والنواحي والقرى.
ويغطي قياس قوة العمل الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، في حين تجمع الفرق الميدانية الإجابات باستخدام أجهزة لوحية إلكترونية.
وبذلك، يمثل المشروع مسحا لعينة من الأسر، وليس تعدادا شاملا لجميع السكان أو المساكن.
وسبق الإطلاق الميداني توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومنظمة العمل الدولية في 27 من نيسان 2026 لتنفيذ المسح على المستوى الوطني.
ووفق منظمة العمل الدولية، يهدف التعاون إلى إنتاج بيانات حديثة وقابلة للمقارنة دوليا عن التشغيل والبطالة والمشاركة في سوق العمل، بما يدعم إعداد السياسات العامة.
وفي دمشق، نظمت الهيئة برنامجا لتدريب جامعي البيانات، شمل مشاركين من دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة.
وتناول التدريب آليات جمع المعلومات وإجراء المقابلات الميدانية، إلى جانب إجراءات السلامة وحماية المعلومات الشخصية للأسر المشاركة، بحسب ما نشرته الهيئة.
ودعت الهيئة السكان إلى التحقق من هوية الباحثين قبل تقديم بياناتهم، من خلال السترات الرسمية والبطاقات التعريفية المعتمدة، مؤكدة أن المعلومات ستعامل بسرية ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية والتخطيطية.
ووفق الجدول الزمني المعلن، يتوقع استكمال جمع البيانات قبل نهاية عام 2026، ثم إخضاعها للتدقيق والمعالجة، تمهيدا لإعلان النتائج الأولية في أواخر كانون الثاني وبدايات شباط 2027، على أن يصدر التقرير النهائي لاحقا.
يأتي هذا النشاط بعد إعادة تنظيم الهيئة بموجب المرسوم رقم 18 لعام 2025، الذي غيّر اسم "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، ونص على تعديل مهامها وإعادة هيكلتها، مع إسناد إدارة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية والمغتربين.
وتضع هذه التغييرات ملف البيانات والإحصاء ضمن مهام الهيئة بصورة أوضح، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى معلومات حديثة عن السكان وسوق العمل والسكن والاحتياجات الخدمية في مختلف المناطق السورية.
ولا يعني جمع هذه التجارب في صورة واحدة أنها أجزاء من مشروع موحد.
فالمبادرات المحلية الواردة في التقرير تتناول توثيق السكان أو احتياجات الأسر، بينما يركز المسح الرسمي على مؤشرات سوق العمل.
كذلك، لا تتوافر في المعطيات التي جمعها الموقع معلومات تثبت وجود تنسيق بين تلك المبادرات وهيئة التخطيط والإحصاء.
وفي نهر عيشة، تظل شهادة القائمين على المبادرة مثالا على المسافة بين البدء بجمع المعلومات والوصول إلى نتائج مكتملة.
أما استمارة القدم، فتوضح نوع التفاصيل التي يمكن أن تتناولها الدراسة المحلية، من صحة أفراد الأسرة إلى حالة منزلهم الأصلي.
وبين هذه المحاولات والزيارات المنزلية، يظهر العمل الإحصائي في تفاصيله اليومية: أسئلة تطرح، وأسر تجيب أو تعتذر، ومعلومات تحتاج إلى الاستكمال والتدقيق قبل أن تصبح نتائج يمكن الاستناد إليها.
