لا تعني زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية إلى دمشق بدء تدفق الاستثمارات والتمويل إلى سورية، بقدر ما تعكس عودة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من العزلة، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون لا تزال في إطار المباحثات والاستكشاف.
ويرى الباحث الاقتصادي إيهاب إسمندر في تصريح لـ «الوطن» أن أهمية اللقاء تكمن في سياقه المؤسسي، ولاسيما أنه يأتي بالتزامن مع عودة سورية إلى مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن حضور مسؤول رفيع من مؤسسة التمويل الدولية، المعنية بدعم القطاع الخاص، يعكس استعادة سورية أهلية التواصل مع المنظومة المالية الدولية، لكنه لا يعني بالضرورة الانتقال إلى مرحلة التمويل.
شراكات مشروطة
وأوضح إسمندر أن المحاور التي تناولها اللقاء، ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح المؤسسات المالية الحكومية، وردت بصيغة البحث والنقاش، من دون إعلان مبالغ تمويلية أو جداول زمنية أو اتفاقيات موقعة.
ولفت إلى أن نجاح الشراكات يحتاج إلى إطار قانوني مستقر ومشروعات قابلة للتمويل وعوائد واضحة، في حين يتطلب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تطوير أنظمة المعلومات الائتمانية وآليات ضمان القروض وقوانين الإعسار، وهي متطلبات لا تقل أهمية عن توفير الأموال.
تمويل مؤجل
وفيما يتعلق بمبادرة صندوق دعم الشركات الناشئة، أكد إسمندر أن الحديث عن بحث إنشاء الصندوق لا يعني تأسيسه أو بدء عمله، إذ لم يُعلن عن هيكل رأس ماله أو حجمه أو موعد إطلاقه، لافتاً إلى أن دخول مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال قد يكون عبر الاستثمار في صناديق خاصة أو تقديم الضمانات، وليس بالضرورة التمويل المباشر.
عقبات أساسية
وأشار إلى أن الشركات الناشئة تواجه مشكلات أعمق من نقص التمويل، أبرزها ضعف الإنترنت والكهرباء وصعوبة التحويلات الدولية ونقص أنظمة الدفع الرقمية، ما يجعل أي تمويل جديد محدود الأثر ما لم تترافق معه معالجة هذه الاختلالات.
وختم إسمندر بأن اللقاء يمثل إشارة إيجابية لعودة الانفتاح المالي، لكن تحويلها إلى استثمارات فعلية يتطلب وقتاً وإصلاحات مؤسسية وبيئة أعمال أكثر استقراراً.
