وأشار في تصريحات لـRT إلى أن الآلية التي اقترحتها وزيرة الإسكان مقابل السداد الكامل بالدولار المحول من الخارج، قد تفتح مرحلة جديدة في سوق الأراضي، من خلال إتاحة مسار أسرع أمام الشركات الجاهزة ماليًا، ومنح المطورين بدائل متنوعة للحصول على الأراضي وفقًا لقدراتهم وخططهم الاستثمارية.
وأوضح العسال أن الآلية الجديدة قد تسهم في تسريع التحرك نحو الفرص الاستثمارية، لا سيما لدى الشركات التي تمتلك السيولة وتسعى إلى التوسع، في حين سيظل نظام التقسيط مناسبًا لشركات أخرى تفضل توزيع التزاماتها المالية على مراحل، بما يوفر مسارين مختلفين للتوسع في السوق العقارية.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد اهتمامًا أكبر من المطورين بإعادة تقييم محافظ الأراضي واختيار المواقع الأكثر جدوى، في ظل ارتباط قرار شراء الأرض بقدرة الشركة على تمويل أعمال التنفيذ والتسويق والتسليم، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه العملاء.
المنافسة على الأراضي المتميزة
وأشار العسال إلى أن الآلية الجديدة قد تزيد المنافسة على الأراضي ذات المواقع المتميزة، إلا أن حجم الإقبال سيظل مرهونًا بعدة عوامل، في مقدمتها سعر الأرض وطبيعة النشاط وتكلفة التنفيذ وحجم الطلب المتوقع، فضلًا عن قدرة المطور على تحقيق عائد يتناسب مع حجم استثماره.
ولفت إلى أن ربط أسبقية الحجز بتحويل الأموال من الخارج قد يسهم في جذب استثمارات جديدة، لكن الأثر الحقيقي للقرار سيُقاس بمدى انعكاسه على الاستثمارات المنفذة وإطلاق المشروعات ومعدلات البيع والتشغيل، وليس بمجرد زيادة الطلب على الأراضي.
وأكد أن استمرار نظام التقسيط بالتوازي مع الآلية الجديدة يوفر بدائل متنوعة أمام المطورين، مشددًا على ضرورة أن تستند قرارات شراء الأراضي إلى دراسات جدوى اقتصادية واضحة، وقدرة مالية حقيقية على استكمال المشروعات وتنفيذها.
واختتم العسال تصريحاته بالتأكيد على أن الآلية الجديدة قد تنشط سوق الأراضي وتفتح آفاقًا إضافية للتوسع والاستثمار، موضحًا أن الشركات الأكثر استفادة ستكون القادرة على الجمع بين الملاءة المالية ودقة اختيار المواقع ووضوح خطط التنفيذ والتسويق، بما يعزز كفاءة الاستثمار العقاري ويدعم حركة السوق.
