اضطرابات النفط.. العالم أمام خيارات مكلفة تكشف اضطرابات إمدادات النفط من الشرق الأوسط أن وفرة الإنتاج لا تعني بالضرورة ضمان وصول الطاقة إلى الأسواق.

تدفع اضطرابات تصدير النفط، من الشرق الأوسط، العالم إلى خيارات اقتصادية صعبة، تبدأ بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، ولا تنتهي بالبحث عن مسارات تصدير بديلة قد تنطوي على مخاطر أمنية ولوجستية، أو القبول بموجات تضخم جديدة وتكاليف اقتصادية مرتفعة.

وعلى الرغم من وفرة الإنتاج الخام في بعض الحقول، فإن أزمات الشحن والتوترات الأمنية في الممرات المائية الحيوية أعاقت وصول الإمدادات إلى مراكز الاستهلاك الرئيسية، مما تسبب في قفزات حادة بالأسعار ونقص حاد في المنتجات المكررة مثل الديزل.

وفي وقت تتواصل الإمدادات من بعض مناطق انتاج النفط، تواجه الأسواق صعوبة في الحصول على المنتجات المكررة بالكميات المطلوبة، ما يوسع الفجوة بين أسعار الخام وأسعار الوقود الجاهز للاستهلاك.

استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية

ومع استمرار الاضطرابات، لجأت الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى السحب المنسق من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتعويض النقص في إمدادات الطاقة وتهدئة الأسواق، إلا أن الاعتماد المتزايد على هذه المخزونات يثير مخاوف بشأن قدرة الدول على مواجهة أزمات أطول، خصوصا أن المخزونات الاحتياطية هي بالأساس للتعامل مع حالات الطوارئ، لا لكي تكون مصدرا ثابتا للإمدادات.

ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، جاسم عجاقة،  لـ”ألحرة”، أن الاحتياطيات الاستراتيجية تمثل حماية فورية فقط، “ويمكن التحرك من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لتفعيل احتياطياتها النفطية بشكل منسق، لتوفير إمدادات نفطية طارئة للمصافي وكبح عمليات الشراء بدافع الذعر”.

ويحذر عجاقة يحذر من أن هذه الاحتياطيات النفطية “لا توفر سوى إمدادات تغطي من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى”.

ويذكر الخبير في الطاقة والكاتب في صحيفة الدستور الأردنية، هاشم عقل، بأن نقص الإمدادات، خاصة إلى آسيا التي تستقبل نحو 80-90% من نفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، تسبب في ارتفاع الأسعار، وفرض ضغوطا على المخزونات الاستراتيجية، على الرغم من إفراج وكالة الطاقة الدولية عن كميات كبيرة.

البحث عن مسارات برية وبديلة خطرة

وبدأت شركات الطاقة البحث عن مسارات تصدير بديلة لتجاوز اضطرابات النقل البحري. ومن بين الخيارات المطروحة دراسة نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط، وهو مسار قد يتيح تجاوز بعض القيود اللوجستية، لكنه يفتح في الوقت نفسه أسئلة تتعلق بالأمن والبنية التحتية والجدوى التشغيلية.

ويعتبر مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمعظم صادرات السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات، “إذ أدى إغلاق المضيق إلى انخفاض حاد في الصادرات، مع امتلاء خزانات التخزين وإجبار المنتجين على خفض الإنتاج”، يقول عقل.

ويضيف أن البدائل الحالية غير كافية لتعويض النقص “الذي حصل عن الاضطرابات في مضيق هرمز”.

ويبين عجاقة أن تغيير سلوك الناقلات طريق رأس الرجاء الصالح يزيد من الرحلة بين الخليج العربي وأوروبا أو المحيط الأطلسي بمقدار 10 إلى 14 يوما، “ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف استئجار ناقلات النفط العملاقة، فضلا عن زيادة تكاليف التأمين على السفن في ظل الوضع الأمني”.

التضخم ونسب الفائدة

وعلى صعيد السياسات النقدية، فتجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة صعبة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ويغذي التضخم، ما قد يضطرها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حتى لو جاء ذلك على حساب النمو الاقتصادي.

وإذا زادت حدة التصعيد وأدت إلى إغلاق يمتد لعدة أسابيع أو حدثت أضرار جسيمة في البنية التحتية للتصدير، فإن سعر البرميل “سيرتفع إلى هامش 120 إلى 150 دولارا، ما سيمثل صدمة ركود تضخمي، وعجز حاد في الحساب الجاري في آسيا وأوروبي”، يقول عجاقة لـ”الحرة”.

وتضع الأزمة أيضا التعهدات المناخية أمام اختبار جديد، مع احتمال اضطرار بعض الدول إلى العودة بصورة مؤقتة إلى مصادر طاقة تقليدية أكثر تلويثا، لتعويض نقص المشتقات النفطية، ولا سيما الديزل المستخدم في النقل والصناعات الثقيلة.

خيارات أوبك+

وفي ظل هذه الظروف، تتجه الدول الرئيسية في تحالف “أوبك+” إلى الإبقاء على أهداف الإنتاج دون تغيير لشهر ديسمبر/كانون الأول، بحسب وكالة رويترز، في خطوة تعكس محدودية الخيارات المتاحة أمام المجموعة في ظل استمرار اضطراب الصادرات.

واتفقت الدول السبع الرئيسية في التحالف، من حيث المبدأ، على تثبيت مستويات الإنتاج، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان. ويأتي ذلك بينما تعمل الدول الخليجية الأعضاء على استعادة صادراتها المتضررة من الحرب، رغم أن معظم أعضاء التحالف لا يزالون ينتجون بكميات تقل عن حصصهم المستهدفة.

وفي ظل استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، لا يواجه العالم معضلة إعادة صادرات النفط إلى مستوياتها الطبيعية فحسب، بل تحديات أخرى تتعلق بقدرته على التعامل مع أزمة طويلة تكشف هشاشة سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، حتى في ظل استمرار الإنتاج.