شهد مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار، وقعه من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، فيما وقعه من جانب البنك الدولي الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك.
يندرج هذا الاتفاق ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، المرتبط بمبادرة "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها". ويهدف البرنامج إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الخاص، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، فضلاً عن رفع كفاءة جمع الإيرادات المحلية وتقليل تكاليف التمويل الحكومي.
تشمل المرحلة الثانية من البرنامج حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أبرزها توسيع نطاق المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وتطوير آليات رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتنمية أسواق اعتمادات الكربون. كما تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستدامة المالية في قطاعي الكهرباء والمياه، بما يسهم في دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
