ترحب «البلاد» برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني (rashed.ghayeb@albiladpress.com) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.
تتوجه مواطنة بنداء عاجل إلى هيئة الكهرباء والماء، ملتمسةً تدخلاً سريعاً لوضع حد لمعانيتها مع فاتورة مياه ارتفعت بشكل غير طبيعي خلال شهر فبراير، في حين أن متوسط فاتورتها الشهرية لم يتجاوز 7.500 دينار بحريني على مدار العام الماضي بالكامل.
وتوضح المتضررة أنها سارعت بتقديم البلاغات اللازمة ومتابعة القضية مع الجهات المختصة، غير أن التقرير الذي صدر عقب المعاينة الميدانية لم يشر إلا إلى عدم وجود تسرب، وعزا الزيادة إلى الاستهلاك الفعلي، وهو ما يتناقض مع حقيقة أن الشقة كانت خالية من السكان خلال تلك الفترة. وتطرح هنا تساؤلاً جوهرياً حول كيفية احتساب استهلاك مرتفع في عقار غير مأهول دون تقديم تفسير منطقي يتناسب مع حجم الارتفاع المسجل.
ورغم كثرة الاتصالات والبلاغات المتكررة، مرّ أكثر من ثمانية أشهر دون التوصل إلى حل جذري، مما أدى إلى تفاقم المشكلة مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل في مبادرة الفاتورة الثابتة المحدد بتاريخ 30 أكتوبر 2026.
وتشير إلى أن إدراج هذه الزيادة الاستثنائية ضمن حساب متوسط الاستهلاك قد يؤدي إلى ارتفاع القسط الشهري إلى ما يقارب 20 ديناراً بحرينياً، بدلاً من نحو 5 دنانير بحرينية في حال معالجة الاستهلاك محل الاعتراض وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وتؤكد أن مطلبها لا يتعلق بالإعفاء من المستحقات القانونية، بل بمراجعة استهلاك ترى أنه غير متناسب مع واقع العقار، والتحقق من صحة القراءات وأسباب الارتفاع، وتحقيق العدالة لها بعد فترة طويلة من الانتظار.
لذلك، تناشد هيئة الكهرباء والماء بالتدخل العاجل في الموضوع، وتمكينها من الاستفادة من مبادرة الفاتورة الثابتة، وعدم حرمانها من هذه الفرصة بسبب التأخر في معالجة شكواها.
(البيانات لدى المحرر)
