بحرينية تعيل 3 أطفال تناشد النظر في نزاع إيجاري رغم تقديمها مستندات تثبت إخلاء الشقة

ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني (rashed.ghayeb@albiladpress.com) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. 

أنا مواطنة بحرينية وأم لثلاثة أطفال أعيلهم، أناشد الجهات المعنية النظر في قضيتي المتعلقة بنزاع إيجاري مع مالك شقة سبق أن استأجرتها، وما ترتب عليه من مطالبات مالية عن أشهر أؤكد أنني لم أكن أقيم خلالها في الشقة.
بدأت مشكلتي عندما استأجرت شقة في شهر ديسمبر، وبعد انتقالي للسكن فيها، فوجئت بمطالبة المالك بمبالغ إضافية غير المتفق عليها في عقد الإيجار. وفي شهر يناير، تعرضت لانقطاع الكهرباء ليلًا، كما واجهت عددًا من التصرفات التي اعتبرتها مضايقات لي ولأطفالي، من بينها التلصص من النوافذ، ووجود شخص يتحدث أمام الشقة في ساعات متأخرة من الليل، وصلت إلى الثالثة فجرًا.
وقد حرصت على سداد إيجارات جميع الأشهر التي أقمت فيها بالشقة، إلا أنني تلقيت في شهر أبريل إخطارًا من المالك يطالبني بإخلائها، متضمنًا التهديد بقطع الكهرباء والماء خلال 24 ساعة، وعليه قمت بإخلاء الشقة وتسليم المفاتيح.
وبعد مرور شهرين على خروجي، فوجئت برفع دعوى قضائية ضدي، وقدمت للمحكمة ما يثبت إخلائي للشقة، وانتهت الدعوى في الجلسة نفسها. وبعد ذلك، أقام المالك دعوى أخرى للمطالبة بإيجارات عن أشهر لاحقة لخروجي من الشقة.
وخلال نظر الدعوى الثانية، قدمت للمحكمة عددًا من المستندات والأدلة التي أرى أنها تثبت إخلائي للشقة، من بينها فاتورة الكهرباء والماء، وشهادة شركة نقل الأثاث، وعقد إيجار الشقة الجديدة التي انتقلت إليها، إلى جانب شاهد على تسليم المفاتيح، وإفادة من حارس البناية.
كما طلبت الاستعانة بكاميرات المراقبة وشهادة الجيران وحارس البناية للتحقق من تاريخ خروجي، إلا أن الدعوى اتجهت إلى توجيه اليمين الحاسمة، وهي من الإجراءات القانونية التي لم أكن على دراية كافية بطبيعتها وآثارها، خصوصًا أنني كنت أتابع القضية دون الاستعانة بمحامٍ.
وقد أدى المالك اليمين بشأن استمرار إقامتي في الشقة، رغم تأكيدي أنني أخليتها وسلمت مفاتيحها، وأن لدي مستندات وشهودًا يمكن الرجوع إليهم للتحقق من ذلك.
وعلى إثر ذلك، تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة، كما رفعت دعوى استئناف وقدمت ما يفيد بأن الشكوى لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها لصالح مالك الشقة بعد جلسة واحدة، وفقًا لما جرى في قضيتي.
وإنني أؤكد احترامي للقضاء البحريني وثقتي بعدالته، وأتطلع إلى أن تحظى المستندات والأدلة التي قدمتها بالعناية اللازمة، وأن تتاح لي السبل القانونية المناسبة لإثبات تاريخ إخلائي للشقة وتسليم مفاتيحها، خصوصًا أن المطالبات المالية تتعلق بفترة أؤكد أنني لم أكن أقيم خلالها في العقار.
لذا، أناشد الجهات القضائية والمعنية النظر في تفاصيل قضيتي، والتحقق من المستندات والشهادات المقدمة، وإرشادي إلى الإجراءات القانونية المتاحة لحفظ حقوقي، مراعاةً لظروفي الأسرية ومسؤوليتي عن إعالة أطفالي الثلاثة، وثقةً مني بأن العدالة تكفل للجميع حق عرض أدلتهم والدفاع عن حقوقهم.
(البيانات لدى المحرر)