شعارصندوق تنمية الموارد البشرية
رفعصندوق تنمية الموارد البشرية الحد الأدنى للأجر المدعوم ضمن منتج دعم التوظيف على مرحلتين، ليكون 5000 ريال شهريًا اعتبارًا من 25 أبريل2027، ثم إلى 6000 ريال شهريًا اعتبارًا من 25 أبريل 2028.
وأوضح الصندوق في بيان له، أن تطبيق التعديل سيتم وفق مرحلتين؛ تبدأ الأولى في 25 أبريل 2027، برفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 4000 ريال إلى 5000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، فيما يسري التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتبارًا من دعم شهر مايو 2027.
وأضاف أن المرحلة الثانية تبدأ في 25 أبريل 2028، برفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 5000 ريال إلى 6000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، على أن يسري التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتبارًا من دعم شهر مايو 2028.
وأكد الصندوق استمرار مساهمته في دعم أجور الموظفين السعوديين المستفيدين من المنتج بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري، وبحد أقصى 3000 ريال شهريًا، وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة، بما يعزز استفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم، ويدعم توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن منتج دعم التوظيف يعد أحد منتجات الصندوق الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين والسعوديات، من خلال المساهمة في تحمل جزء من أجورهم، بما يدعم فرص التوظيف، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرفع كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني.
وأشار إلى أن ذلك امتداد لدور الصندوق في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، وتطوير أدوات الدعم بما يتواكب مع مستهدفات رفع جودة الوظائف واستدامتها، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وحسب بيانات أرقام، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - مؤخرًا بعددٍ من الإجراءات الداعمة للمواطنين؛ وذلك بالتزامن مع تعديلاتٍ على تعريفتي الاستهلاك، وذلك بدءًا من 1 يناير 2027.
وتشمل الإجراءات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص؛ برفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" إلى 5000 ريال على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم إلى 6000 ريال بعد 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى؛ بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
