لا جدال حول أهمية تكريم المجيدين في العمل الإعلامي، ولا في الدور الذي تؤديه الجوائز المهنية في تحفيز العاملين في القطاع والمؤسسات على تطوير المحتوى والارتقاء بالأداء، لكن قيمة هذه الجوائز لا يجب أن تقف عند إعلان أسماء الفائزين، وإنما تمتد إلى وضوح معاييرها، وأن تضمن عدالة المُنافسة فيها، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن قدرتها على استيعاب تنوُّع المشهد الإعلامي العُماني بمختلف مؤسساته، حكومية كانت أو خاصة.
وعندما نطمح لتطوير مسابقة الإجادة الإعلامية، لا يعني مطلقًا بأيِّ حال من الأحوال، التشكيك في النتائج أو الطعن في نزاهة التحكيم، وإنما نطرح تساؤلات مهنية مشروعة حول المعايير الحاكمة في تقييم الأعمال واختيار الفائزين، ومدى إعلان هذه المعايير بوضوح لكل مُشارك تقدم للمنافسة، وبل وإبراز نقاط القوة التي أهَّلت المتسابق للفوز؛ إذ إنَّ مبدأ تكافؤ الفرص لا يتحقق بمجرد فتح باب المشاركة، وإنما يتطلب معايير مُعلنة ومُحددة، وآليات تقييم يستطيع كل مشارك أن يفهم كيفية الالتزام بها.
نتائج المسابقة، تستدعي التوقف عند مسألة بالغة الأهمية؛ حيث استحوذت مؤسسات حكومية على غالبية الجوائز، وهذه النتيجة تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى حضور مؤسسات القطاع الخاص، ولا يجب- بل ونرفض رفضًا قاطعًا- الادعاء غير الحقيقي بأنَّ أيًا من هذه المؤسسات لم تستوفِ المعايير! فضلًا عن فرص الصحفيين العاملين خارج العاصمة في المنافسة على الجوائز. فهل أتاحت المعايير المعتمدة وفئات المسابقة فرص متكافئة للأعمال المقدمة من مختلف المؤسسات؟ وهل أسهمت مؤشرات التقييم في إبراز جودة الإنتاج الصحفي بمختلف أشكاله وإمكاناته؟
الحقيقة أنَّ الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب إيضاح المعايير ونسبها المئوية؛ بما يُساعد على فهم النتائج دون الانتقاص من استحقاق الفائزين، الذين نُبارك لهم من قلوبنا، وهم زملاء أعزاء.
ولا يُمكن إغفال البعد الجغرافي للمُشاركة؛ فهناك صحفيون وإعلاميون يمارسون عملهم بكل مهنية وكفاءة في الولايات، وقد يكون غياب البُعد الجغرافي نقطة نأمل وضعها في عين الاعتبار لتطوير معايير المسابقة. ومن بين ما نقترحه لتطوير الجائزة، أن يتم الإعلان عن قائمة قصيرة للمرشحين بالفوز، كما هو ديدن الكثير من المسابقات، ويكفي أن عددًا من الذين شاركوا في الحفل الختامي، تلقوا مُكالمات هاتفية وطُلب منهم إرسال صورهم الشخصية وكل بياناتهم ودُعوا للحفل الختامي، وفُهم من ذلك أنَّهم مرشحون للفوز، أو أنهم بالفعل قد فازوا! لكن ذلك لم يحدث. لذلك فإن الإعلان المسبق عن المرشحين للقائمة القصيرة، من شأنه أن يحد من الالتباس والتوقعات غير المُحقَّقة، ويحفظ للمشاركين وقتهم وجهدهم، خصوصًا أولئك الذين تحملوا عناء السفر من ولايات بعيدة عن مسقط للمشاركة في هذه المناسبة.
أمَّا الجوائز وقيمتها، فإنَّ الشركات الراعية تستحق التقدير على ما قدمته من دعم، في تجسيد لمسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها بأهمية الإعلام في تنمية المجتمع والارتقاء بوعيه. غير أنَّ تطوير مسابقة وطنية بهذا الحجم ينبغي ألّا يظل مرهونًا بمساهمات الرعاة وحدها؛ إذ تقع على وزارة الإعلام مسؤولية أساسية لتعزيز مُخصَّصات الجوائز وتوسيع قاعدة التكريم، بما يُتيح استحداث مراكز أولى وثانية وثالثة في كل فئة، متى توافرت الأعمال المستحقة لذلك، علاوة على أن تتضمن المسابقة شهادات تكريم لمن لم يُحالفهم الحظ بالفوز بالجائزة النقدية، من باب التشجيع على أقل تقدير.
إنني أؤمن أنَّ الصحفي أو الإعلامي يؤدي دورًا يتجاوز نقل الحدث أو تغطيته؛ فهو يُتابع قضايا المجتمع، ويفتح مساحات للنقاش المسؤول، ويُراقب التحولات، ويُسلِّط الضوء على التحديات، ويُسهم في تشكيل الوعي العام. علاوة على أن إعلامنا الوطني يُعد مصدرًا مهمًا للمعلومات الموثوقة، وركيزة أساسية في مواجهة محاولات التضليل التي لا تتوقف في عصر الفضاءات المفتوحة، فضلًا عن دوره في تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية الوطنية، حكومية كانت أو خاصة؛ بما يحول دون ترك المجال لمصادر خارجية مجهولة تفتقر إلى الدقة والمهنية أو تسعى إلى توجيه الرأي العام نحو غايات لا تخدم مصالحنا الوطنية.
وهنا يجب أن أُشير إلى أنَّ المؤسسات الصحفية والإعلامية العُمانية تعمل في ظروف صعبة، تتصل بتراجع مُزمن في الإيرادات، وضعف لافت في رواتب العاملين، فضلًا عن تفضيل بعض الجهات والشركات التعاون مع "المؤثرين" على حساب المؤسسات الإعلامية المهنية، وهو ما يُثير تساؤلات حول عدالة توزيع فرص الوصول إلى المعلومات والتعاون الإعلامي. وفي ظل هذه التحديات، تصبح الجوائز المهنية إحدى أدوات التقدير والتحفيز.
وهناك من يقول إنَّ الإعلام الحكومي وحده له الدور المؤثر، في ظل دوره "المركزي" في مسيرة الإعلام العُماني، والحقيقة أن مثل هذا الطرح ينظر بعين واحدة إلى واقعنا الإعلامي، فلا يرى إسهامات المؤسسات الأخرى والتي في مُجملها تنتمي إلى القطاع الخاص؛ فالإعلام الخاص يطرح القضايا بجرأة ومسؤولية، ويترجم توجهات رؤية "عُمان 2040" التي تنشد أن يقود القطاع الخاص مسيرة التطوير والنمو في مختلف المجالات، ومن بينها الإعلام. والنظر إلى التجارب الإعلامية في مختلف الدول يكشف بجلاء أن الإعلام الخاص قادر فعلًا على إيصال الرسال الإعلامية المؤثرة التي تعكس نبض الشارع وتترجم تطلعات المجتمع بكل مصداقية وشفافية. أما الحديث عن "الإعلام المركزي" فيحتاج إلى إعادة نظر، خاصة في ضوء الدراسات الأكاديمية الحديثة التي تشدد على أهمية دور جميع وسائل الإعلام في إيصال الرسالة الإعلامية.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن العاملين في مؤسسات القطاع الخاص الإعلامي يمتلكون كفاءة عالية وقدرة تنافسية لا يمكن تجاهلهما، ويقدمون الكثير من التضحيات في سبيل المهنة، وسط ضغوط يومية لا تظهر بالضرورة في الصورة النهائية للمادة الصحفية.
كما أن الالتفات إلى الكفاءات النسائية في الإعلام، وما تمتلكه من خبرات وتجارب وقدرة على الإدارة وصناعة المحتوى وقيادة المؤسسات، يجب أن يكون جزءًا من أي رؤية لتطوير الجوائز المتعلقة بالإعلام، وليس مجرد حضور عابر في مناسبات التكريم.
إنَّ الدعوة لتطوير مسابقة الإجادة الإعلامية ترتكز على ما تحقق طيلة السنوات الماضية من إنجازات، لكن لا غنى عن إعلان معايير التقييم بوضوح، وتوسيع فرص المشاركة والتكريم، وزيادة المخصصات المالية لتشمل عددًا أكبر، ومراجعة مؤشرات التمثيل الجغرافي والمؤسسي؛ فنحن لا نطالب بأن يفوز الجميع، ولا أن تكون النتائج على حساب الجودة والاستحقاق، وإنما أن تتوافر للجميع فرص عادلة، وأن تتوافق النتائج مع معايير مُعلنة.
وأقولها بكل أمانة ومسؤولية، إنَّ الصحفي/ الصحفية في هذا الوطن العزيز، لا يحمل قلمه بحثًا عن جائزة، وإنما يؤدي رسالة مهنية ووطنية، رغم ما يواجهه من تحديات، وسواء تلقى التكريم المُستحق أو لم يتلقْ، فإنه قد أبرم ميثاقًا وتعهدًا ذاتيًا بأن يظل مؤمنًا بمهنته، ساعيًا للبذل والعطاء مهما بلغت التحديات؛ فعُمان تستحق منَّا أن نُقدِّم لها الغالي والنفيس دون انتظار ردٍ أو تكريم.
