وقال في تصريحات لـRT إن هذا السيناريو يتماشى مع التوقعات التي طُرحت مع اندلاع الأزمات العسكرية والتوترات في المنطقة.
وأوضح أنيس أن تحركات سعر الصرف ترتبط أساسا بتدفقات الأموال الساخنة، التي تدخل السوق المصرية عبر شراء السندات الحكومية أو تخرج منها، مشيرًا إلى أربعة عوامل رئيسية ستحدد مسار الدولار خلال الفترة المقبلة.
أشار أنيس إلى أن وصول أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 100 و120 دولارًا للبرميل يدعم تحرك الدولار في نطاق يتراوح بين 53 و55 جنيهًا. أما انخفاض النفط دون 100 دولار، فقد يدفع الدولار إلى التراجع دون 54 جنيهًا، في حين أن تجاوزه 120 دولارًا قد يدفع العملة الأمريكية إلى تخطي مستوى 56 جنيهًا.
وأوضح الخبير أن أسعار الفائدة الأمريكية البالغة 4% تمثل عاملًا مؤثرًا في سوق الصرف، محذرًا من أن ارتفاعها إلى أكثر من 4.25% قد يزيد الضغوط على الجنيه ويدفع الدولار إلى تجاوز 56 جنيهًا.
ولفت أنيس إلى أن أي زيادة في أسعار المواد البترولية محليًا قد ترفع التضخم إلى أكثر من 18%، ما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم الجنيه أمام الدولار.
وحذّر الخبير من أن تجدد التصعيد العسكري في المنطقة، بما في ذلك احتمال شن عمليات عسكرية إسرائيلية أمريكية مشتركة ضد إيران، قد يفرض ضغوطًا مباشرة على الجنيه، خاصة إذا تطورت المواجهات ميدانيًا أو وُجدت قوات أمريكية على الأراضي الإيرانية.
