حذر تقرير علمي دولي من تسارع تداعيات تغير المناخ الصحية، خلال العقد الماضي، رغم التوسع في استثمارات الطاقة النظيفة، وجهود خفض الانبعاثات، داعياً إلى الاعتراف رسمياً بتغير المناخ باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية، بعدما كشفت تقديراته عن تسبب درجات الحرارة المرتفعة في نحو 710 آلاف وفاة خلال عام 2023 وحده.
وأظهر التقرير السنوي العاشر لمبادرة "Lancet Countdown"، المعنية بالصحة وتغير المناخ، والذي نشرت نتائجه دورية The Lancet، أن العديد من الأخطار الصحية المرتبطة بالمناخ تسارعت خلال الفترة من 2016 إلى 2025، مقارنة بالعقد السابق، بما يعكس اتساع الفجوة بين حجم التهديدات البيئية، وسرعة الاستجابة الدولية لها.
أعدت التقرير كلية لندن الجامعية في بريطانيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة 146 باحثاً من أكثر من 100 مؤسسة علمية موزعة على أكثر من 30 دولة، واستند إلى متابعة 54 مؤشراً لقياس التأثيرات الصحية لتغير المناخ، ومدى فاعلية السياسات الرامية إلى الحد من أضراره.
وأفاد التقرير بأن المتوسط السنوي للوفيات المرتبطة بالحرارة ارتفع بنحو 36% منذ دخول "اتفاق باريس" للمناخ حيز التنفيذ، إذ بلغ نحو 540 ألف و800 وفاة سنوياً بين عامي 2016 و2023، مقابل مستويات أقل خلال العقد السابق.
ارتفاع الوفيات بسبب الحرارة
وقدر الباحثون أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية تسبب في نحو 68% من تلك الوفيات، بما يعادل 369 ألف و900 وفاة سنوياً، مقارنة بنحو 219 ألف و100 وفاة سنوياً خلال الفترة من 2006 إلى 2015.
وفي عام 2023، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 710 آلاف حالة، نُسبت 71.5% منها إلى تغير المناخ بفعل الأنشطة البشرية.
ووفق التقرير، فإن إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة والمنسوبة إلى تغير المناخ اقترب من 3 ملايين حالة بين عامي 2016 و2023.
ولم تقتصر التداعيات على الوفيات؛ إذ أدت الحرارة المرتفعة إلى تراجع القدرة على العمل والإنتاج، ما تسبب في خسائر محتملة للدخل العالمي قُدِّرت بنحو 1.07 تريليون دولار خلال عام 2025، تعادل 0.91% من الناتج الاقتصادي العالمي.
وكانت منطقة جنوب شرق آسيا وإفريقيا الأكثر تضرراً، حيث بلغت الخسائر ما يعادل 3.9% و3.2% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، مقارنة بنحو 0.2% في أوروبا و1.5% في الأميركتين.
تغيرات تهدد الزراعة والأمن الغذائي
واستحوذ قطاعا الزراعة والبناء على النصيب الأكبر من الخسائر، بنسبة 38% و29% على الترتيب، نتيجة اعتماد العاملين فيهما على الأنشطة البدنية، والعمل في الأماكن المفتوحة، بما يزيد تعرضهم للإجهاد الحراري وأخطاره الصحية.
وامتدت التحذيرات إلى اضطرابات الموارد المائية، إذ أظهرت البيانات أن 51.8% من مساحة اليابسة العالمية تعرضت لجفاف شديد لمدة شهر واحد على الأقل خلال عام 2025، في ثاني أعلى مستوى مسجل بعد عام 2023.
وكشف تحليل جديد لبيانات الأقمار الاصطناعية أن 43% من مساحة اليابسة شهدت انخفاضاً طويل الأمد في مخزون المياه منذ عام 2003، في حين سجلت 37% منها ارتفاعاً طويل الأمد، ما يعكس تغيرات واسعة في الأنماط المائية تهدد الزراعة والأمن الغذائي وخدمات الصرف الصحي.
وارتفعت نسبة الأراضي التي تتعرض سنوياً لأمطار شديدة للغاية من 14.8% خلال الفترة من 2006 إلى 2015 إلى نحو 17.2% خلال العقد التالي، بما يزيد أخطار الفيضانات، والانهيارات الأرضية، وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
ورغم هذه المؤشرات، أشار التقرير إلى تقدم ملموس في بعض مجالات مواجهة تغير المناخ؛ إذ ارتفعت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بنسبة 7.2% خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 82% على الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
وقدر الباحثون أن تحسن جودة الهواء أسهم في تجنب نحو 323 ألف وفاة سنوياً في 77 دولة على الأقل، شهدت انخفاضاً في التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري منذ عام 2016.
لكن التقرير أكد أن الوقود الأحفوري لا يزال يوفر أكثر من 80% من احتياجات العالم من الطاقة، بينما يتسبب تلوث الهواء المرتبط باستخدامه في نحو 2.73 مليون وفاة سنوياً على مستوى العالم.
وفي ما يتعلق باستعداد الأنظمة الصحية، أظهرت النتائج أن 56 دولة، من أصل 194 دولة عضواً في منظمة الصحة العالمية، باتت لديها خطط وطنية لتكييف خدماتها الصحية مع تغير المناخ، مقارنة بـ14 دولة فقط في عام 2015.
فجوة تمويلية في التكيف الصحي مع المناخ
وأشار التقرير إلى أن أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالمناخ تساعد في إبطاء وتيرة ارتفاع الوفيات الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة في الدول التي تطبقها.
وفي المقابل، كشف التقرير عن فجوة تمويلية كبيرة؛ إذ بلغت الاحتياجات السنوية المعلنة للتكيف الصحي مع تغير المناخ، في 48 دولة نامية، نحو 3.3 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الالتزامات التمويلية المخصصة لها 1.1 مليار دولار في عام 2024.
وحذر الباحثون من خطط التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري، مشيرين إلى أن أكبر 100 شركة للنفط والغاز في العالم تخطط لإنتاج كميات بحلول عام 2040 تزيد بنسبة 150% على المستويات المتوافقة مع هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
وقالت الباحثة المشاركة في التقرير، مارينا رومانييلو، المديرة التنفيذية لمبادرة "Lancet Countdown" في كلية لندن الجامعية، إن الأضرار الصحية الناجمة عن تغير المناخ تتزايد بوتيرة أسرع من الاستجابة العالمية، موضحة أن التقدم المحرز في الطاقة النظيفة، واستعداد الأنظمة الصحية لا يزال أبطأ وأقل من المطلوب لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ودعا التقرير الحكومات والمنظمات الدولية إلى إعلان تغير المناخ حالة طوارئ صحية عالمية، ووضع الصحة العامة في صميم سياسات المناخ والتمويل، مع تسريع خفض الانبعاثات، وتوسيع الاستثمارات في الأنظمة الصحية والإنذار المبكر.
وأكد أن مواجهة تغير المناخ لا تقتصر على حماية البيئة، بل تمثل ضرورة صحية واقتصادية عاجلة، محذراً من أن استمرار التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى تفاقم الوفيات والأمراض والخسائر الاقتصادية، خصوصاً في البلدان والمجتمعات الأقل قدرة على التكيف مع تداعيات الاحترار العالمي.
