وحظرت الوزارة بشكل قاطع مزاولة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق من قبلها، أو الاستمرار في ممارستها بعد انتهاء صلاحية الترخيص الممنوح أو صدور قرار بإلغائه.
وأعلنت عن إنشاء سجل عام ومحدث دورياً للمرخص لهم، لتوثيق بيانات الممارسين، وتراخيصهم، وفئاتهم المهنية، وحالة سريانها، مع إتاحة البيانات المحددة للعموم وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
شروط الترخيص وتحديد الكفاية
وحددت المادة الخامسة من اللائحة 5 شروط رئيسية للحصول على ترخيص المزاولة؛ وتشمل أولاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وثانياً أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى من مؤسسة تعليمية معترف بها محلياً، أو مؤهل معادل من وزارة التعليم للحاصلين عليه من خارج المملكة.
واشترطت اللائحة ثالثاً أن يكون المؤهل العلمي في تخصص ذي صلة بنوع الاستشارات المطلوب مزاولتها، ورابعاً امتلاك خبرة عملية معتمدة، وخامساً استيفاء الحد الأدنى من النقاط. وأجازت اللائحة للوزارة فرض متطلبات إضافية لقياس الكفاية المهنية، مثل اجتياز الاختبارات المهنية أو برامج التعليم المستمر.
إجراءات التقديم ومدة السريان
وتُقدَّم طلبات الحصول على الترخيص عبر منصة الوزارة الإلكترونية مرفقة بالمستندات والبيانات اللازمة لإثبات استيفاء الشروط. وتلتزم الوزارة بالبت في الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
ويصدر الترخيص، متضمناً الفئة المهنية والبيانات الأساسية للممارس، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بعد التأكد من المتطلبات وسداد المقابل المالي. ويُلزم الممارس بتقديم طلب التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء الصلاحية.
ومنحت اللائحة للوزارة حق تعليق الترخيص أو إلغائه بقرار مسبب في حال فقدان أحد الشروط، أو ثبوت تقديم بيانات ومستندات مضللة للحصول عليه أو تجديده، أو مخالفة أحكام اللائحة، أو صدور حكم قضائي نهائي بالمنع من ممارسة المهنة، مع حفظ حق التظلم للممارس. وألزمت كل من يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة المهنة بإبلاغ الوزارة خلال 30 يوماً لطلب إلغاء الترخيص وتحديث السجل.
نظام دقيق لاحتساب مؤهلات الخبرة
واعتمدت اللائحة نظاماً رقمياً لتقييم المتقدمين، حيث يُمنح حامل درجة الدكتوراه 7 نقاط، وحامل الماجستير 6 نقاط، وحامل البكالوريوس 5 نقاط. وتُحسب أعلى درجة علمية معترف بها وذات صلة بالمجال، دون الجمع بين نقاط مؤهلات متعددة. وفي المقابل، تُمنح نقطة واحدة عن كل سنة خبرة عملية مكتملة ومعتمدة.
وحدد النظام الحد الأدنى للترخيص لحملة البكالوريوس ب 10 نقاط مع 4 سنوات من الخبرة. بينما يبلغ الحد الأدنى لحملة الماجستير والدكتوراه 10 نقاط مع 3 سنوات من الخبرة. وتُحتسب الخبرة المكتسبة بعد إتمام مرحلة البكالوريوس، مع إمكانية احتساب الخبرات أثناء دراسة الماجستير أو الدكتوراه، متى نتجت عن ممارسة فعلية وموثقة.
وتشمل مجالات الخبرة المعتمدة: التدريس، والإشراف التربوي، والإرشاد الطلابي، والتخطيط والتطوير التعليمي، والقياس والتقويم، والإدارة التعليمية، وممارسة الاستشارات، مع ضرورة إثباتها بمستندات رسمية أو مهنية موثوقة.
14 التزامًا حاكمًا لممارسة المهنة
وأقرت المادة السابعة 14 التزاماً حتمياً على المرخص لهم، يتصدرها التقيد الصارم بالأنظمة واللوائح، ومزاولة المهنة ضمن حدود نوع الترخيص حصراً، وعدم تجاوز ذلك لتقديم خدمات تتطلب ترخيصاً مستقلاً. وألزمت الممارس بالتقيد بأصول المهنة، وبذل العناية المهنية اللازمة لبناء الاستشارات على أسس علمية وممارسات موثوقة.
وحظرت اللائحة بشكل تام تقديم أي خدمات استشارية تنطوي على مخالفات نظامية أو تتعارض مع أخلاقيات المهنة، مشددة على مراعاة المصلحة الفضلى للمتعلم، وحماية حقوقه وخصوصيته، وعدم الإضرار بمصلحته التعليمية. وأوجبت المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم الإفصاح عنها لغير أغراضها الرسمية، إلى جانب الالتزام بالنزاهة والحياد والموضوعية، والإفصاح المبكر عن أي تعارض في المصالح.
وشملت الالتزامات أيضاً مواصلة التطوير المهني المستمر، وتوضيح نطاق الخدمة والمقابل المالي وشروط التقديم للمستفيد قبل البدء فيها. ومنعت اللائحة تمكين الغير من استخدام الترخيص لممارسة المهنة، أو استغلال الصفة المهنية للترويج لإعلانات وأنشطة خارج النطاق. وأوجبت إبلاغ الوزارة بعنوان المكتب وتحديثاته، وتزويدها بالمستندات المتعلقة بالممارسة، وإبلاغها بأي تغيير يطرأ على البيانات الأساسية للترخيص.
الجزاءات التنظيمية والرسوم
ونصت المادة الثامنة على تطبيق الجزاءات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات المرتقب صدوره، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أشد مقررة سلفاً. وخولت المادة التاسعة الوزارة صلاحية إصدار النماذج والأدلة والإجراءات التنفيذية وتحديثها. وكشفت المادة العاشرة أن الرسوم والمقابلات المالية المتعلقة بالتراخيص ستُطبق فور نفاذ ما يصدر بهذا الشأن من المجلس المختص، فيما حددت المادة الحادية عشرة موعد بدء العمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، أو أي تاريخ لاحق يقره المجلس.
