تكثف السلطات الإماراتية جهودها لاحتواء بقعة نفطية اتسع نطاقها بفعل التيارات البحرية، وبدأت الأزمة مع تعرض ناقلة النفط "جيم نمبر 2" الحاملة لعلم دولة بنما لمقذوف يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول على بُعد 13 ميلا بحريا غرب منطقة الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة في الإمارات، ليظهر بعد أيام، وتحديدا في 19 أكتوبر/تشرين الأول بلاغات عن روائح وقود نفاذة في مناطق من الإمارات.
بعد الحادثة بيوم واحد، أعلنت شركة "ويندوارد"، المتخصصة في استخبارات البيانات البحرية وتحليل حركة السفن، عن حدوث تسرب نفطي على بعد نحو 25 كيلومترا من ساحل أم القيوين، مشيرة إلى أن التيارات البحرية قد تدفعه باتجاه الجنوب الغربي.
وأكدت صور رادارية من الأقمار الصناعية في 21 أكتوبر/تشرين الأول حدوث التسرب، ثم أعلنت السلطات الإماراتية في 23 أكتوبر/تشرين الأول تأثر شواطئ أم القيوين به، وأعلنت بدء عمليات الاحتواء والتنظيف وإغلاق المناطق الساحلية، وبعدها بيوم واحد، أظهرت بعض الصور اتساع البقعة واقترابها من الساحل، وامتدت إجراءات إغلاق الشواطئ إلى رأس الخيمة بحلول 25 أكتوبر/تشرين الأول.
ويكشف مسار البقعة النفطية عن مفارقة، فرغم وقوع التسرب قبالة رأس الخيمة، فإن ذلك لا يعني أن شواطئها يجب أن تتأثر أولا، إذ إن النفط الطافي لا يتحرك في خط مستقيم نحو أقرب ساحل، بل يسير في مسارات قد تقوده إلى شاطئ أبعد قبل أن يصل إلى شاطئ أقرب، بفعل التيارات البحرية والرياح والأمواج، كما يوضح الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، ومستشار مرفق البيئة العالمي.
ويقول علام للجزيرة نت إنه "عندما يتسرب النفط إلى البحر تتعرض طبقته السطحية لقوى متعددة، فالتيارات البحرية تنقله مع حركة المياه، وبالتالي قد تدفعه بمحاذاة الساحل أو بعيدا عنه، وتؤثر الرياح مباشرة في الطبقة النفطية الطافية، فقد تدفعها في اتجاه يختلف عن اتجاه التيار، وتسهم الأمواج بدورها في نقل النفط وتفتيته إلى قطرات صغيرة، قد تختلط بالمياه بدلا من بقائها كلها على السطح".
وتؤيد دراسة أُجريت في الخليج العربي عام 2013، ونشرت بدورية "إنترناشونال جورنال أوف ماريتايم تكنولوجي"، ما ذهب إليه مجدي، حيث طور باحثون نموذجا عمليا لمحاكاة انتشار البقع النفطية في الخليج العربي، ووجدوا أن الرياح كان لها التأثير الأكبر في انتشار البقعة ضمن السيناريوهات المدروسة، تلتها الأمواج، بينما أسهمت التيارات المدية في توسيع نطاق انتشارها.
وتؤكد دراسة أحدث نشرتها دورية "مارين بولوشن بوليتن"، أن مسارات التلوث ومخاطر وصول النفط إلى السواحل في الخليج العربي، تتغير حسب الموسم وموقع التسرب.
ولخطورة هذا الوضع الذي تتحكم فيه العوامل الثلاثة "الرياح والأمواج والتيارات البحرية"، تتعامل الدول التي يظهر التلوث النفطي قبالة سواحلها، بوصفه حالة طوارئ بيئية وبحرية.
وتتخذ مجموعة من الإجراءات التي يشير إليها مجدي، والتي تبدأ بتحديد موقع البقعة ومساحتها التقريبية واتجاه حركتها، وتستخدم لهذا الغرض صور الأقمار الصناعية، كما تحاول أيضا تحديد نوع النفط ومصدر التسرب وما إذا كان لا يزال مستمرا.
وبعد ذلك، يتم نشر فرق الاستجابة التي تستخدم حواجز عائمة لاحتواء التسرب النفطي، وذلك بهدف تطويق النفط أو تحويل مساره بعيدا عن الشواطئ الحساسة ومناطق أشجار القرم ومواطن الكائنات البحرية.
كما تستخدم سفن مزودة بأجهزة كشط تُسمى "سكيمرز" لسحب طبقة النفط من سطح البحر وتجميعها في خزانات، ويمكن استخدام مواد ماصة لالتقاط النفط، ومشتتات كيميائية أو الحرق الموضعي للنفط.
ولاحتواء بعض الآثار التي قد تصل للشاطئ، تجمع فرق الاستجابة النفط والرمال الملوثة يدويا أو باستخدام معدات مناسبة.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، تصدر السلطات قرارات بإغلاق الشواطئ ومناطق الصيد أو تقييد الوصول إليها احترازيا.
وبحسب تقرير نشرته رويترز الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فقد التزمت الإمارات هذا البروتوكول بالإعلان عن استمرار جهود احتواء التسرب وإجراء تقييم للأثر البيئي، وذلك بالتزامن مع إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين، كما تم إغلاق شاطئ الحمرية في الشارقة احترازيا، وأعلنت رأس الخيمة إغلاق جميع شواطئها حتى إشعار آخر.
ويعتمد نجاح جهود الاحتواء التي يتم تنفيذها في مثل هذه التسربات على عدة عوامل منها الظروف البيئية وحالة البحر، ونوع النفط وسلوكه بعد التسرب.
ويقول علام إن "وجود معدات الاحتواء الميكانيكية في موقع الحادث لا يضمن جمع نسبة كبيرة من النفط المتسرب، إذ قد تحد حركة المياه والظروف البحرية من كفاءة الحواجز وأجهزة الكشط". ورغم ذلك يؤكد علام أن الاستعادة الميكانيكية تظل أداة أساسية في الاستجابة للتسربات النفطية، لا سيما في المناطق القريبة من الشاطئ والموانئ، وكذلك في المواقع الحساسة بيئيا التي قد لا يكون استخدام المشتتات الكيميائية أو الحرق الموضعي للنفط فيها مناسبا.
أما النفط الذي لم يُجمع، فلا يعني ذلك أنه سيتجه بالضرورة للشاطئ، إذ يمر النفط بعد التسرب بعدة عمليات طبيعية تُعرف باسم "التجوية النفطية"، التي تشمل "التبخر"، حيث تتطاير بعض المركبات الخفيفة إلى الجو، و"التشتت"، وتعني تتفتت البقعة إلى قطرات صغيرة تنتشر في عمود الماء بفعل الأمواج والاضطراب، ثم "التحلل"، الذي تقوم به بعض الكائنات الدقيقة التي تفكك بعض المركبات النفطية بمرور الوقت، وأخيرا "الانتقال والترسب"، حيث قد يرتبط بمواد دقيقة عالقة في مياه البحر، مثل حبيبات الطمي والطين والرمال الدقيقة وبقايا الكائنات الحية والمواد العضوية المتحللة، ويترسب في الرواسب البحرية.
ويشدد علام على أن هذه العمليات لا تعني أن النفط اختفى بلا ضرر، فقد يؤدي التشتت إلى تعريض الكائنات البحرية للملوثات داخل الماء، كما قد تبقى بعض المركبات في الرواسب أو على الشواطئ مدة طويلة، لذلك وبعد اختفاء البقعة النفطية من سطح البحر، يجب أن تنتقل الاستجابة من احتواء النفط وجمعه إلى تقييم الأضرار البيئية.
وتوصي إرشادات الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات المعني بالتلوث (مؤسسة فنية مستقلة غير ربحية تقدم المشورة بشأن الاستجابة للتسربات النفطية وتقييم أضرارها البيئية)، في هذا الإطار بوضع برنامج رصد يجمع عينات من المياه والرواسب والكائنات البحرية، ثم يكرر القياسات على فترات لتحديد اتجاه التلوث ومدى انحساره.
ووفق إرشادات الاتحاد يعتمد برنامج الرصد الميداني على تقسيم المنطقة إلى قطاعات، تشمل موقع التسرب، ومسار البقعة، والشواطئ التي وصل إليها النفط، والمناطق الحساسة التي قد تتعرض له، ومواقع مرجعية بعيدة عن التلوث للمقارنة.
ثم يتم أخذ عينات المياه من المواقع المتأثرة وعلى مسافات مختلفة من الساحل، مع أخذ عينات من أعماق مناسبة بحسب طبيعة التسرب، لا من السطح وحده، وفي المناطق الضحلة والخلجان المحمية والموائل التي يمكن أن يتراكم فيها النفط أو يُدفن بين حبيبات الرواسب، يتم أخذ عينات من الرواسب.
كما يتم تحليل المركبات النفطية بقياس تركيز الهيدروكربونات، وتحديد بصمتها الكيميائية عند الحاجة، لمقارنة التلوث المكتشف بالنفط المتسرب وتمييزه عن مصادر التلوث الأخرى.
وتشمل الإجراءات أيضا، فحص الأسماك والمحار والكائنات القاعية بحثا عن التلوث أو مؤشرات التأثر، واختبار ما إذا كانت الرواسب الملوثة تؤثر في الكائنات التي تعيش فيها، لأن بعض الملوثات قد تستمر في هذه البيئة بعد زوال البقعة السطحية، وتوثيق الضرر في أشجار القرم والشعاب المرجانية ومناطق الأعشاب البحرية ومواقع تكاثر الكائنات، إذا كانت موجودة ضمن نطاق الحادث، وتقييم انتقال الملوثات إلى المأكولات البحرية، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى قيود مؤقتة على الصيد أو جمع المحار.
وتؤكد إرشادات المنظمة حتمية تكرار القياسات، وذلك بإعادة أخذ العينات وفق جدول زمني، ومقارنة النتائج بالبيانات ما قبل الحادث إن توفرت، أو بمواقع مرجعية مناسبة.
ولا يمكن الجزم بما إذا كانت نتائج هذا الرصد ستعلن اختفاء المشكلة خلال شهور أو ستستمر سنوات، فأحد أبرز العوامل التي تتحكم في ذلك طبيعة المسطح المائي الذي حدثت فيه المشكلة.
ويقول مجدي: "الخليج العربي ضحل وشبه مغلق، ويبلغ متوسط عمقه نحو 35 مترا، ولا يتصل بالمياه المفتوحة إلا عبر مضيق هرمز، لذلك فإن محدودية تبادل المياه في الخليج مع المحيط قد تجعل التخلص من بعض الملوثات أقل سرعة مما يحدث في بيئات بحرية أكثر انفتاحا".
وتقدر الدراسة التي أجريت في دورية "مارين بولوشن بوليتن" زمن تجدد مياه الخليج العربي بنحو 3 إلى 5 سنوات، مع اختلاف كبير بحسب الموقع وطريقة الحساب.
وداخل الخليج العربي نفسه، تكون حركة المياه والأمواج أضعف في الخلجان الضحلة والمناطق الساحلية المحمية بما قد يسمح بتراكم النفط في الرواسب بدلا من نقله بعيدا، كما يوضح مجدي.
وتكشف دراسة نشرت بدورية "فرونتيرز إن مارين ساينس" عام 2017 عن هذا التباين، حيث تتبعت آثار التسرب النفطي الكبير الذي وقع في الخليج العربي خلال حرب الخليج عام 1991، بعدما أطلقت القوات العراقية كميات ضخمة من النفط في البحر قبيل انسحابها من الكويت.
وأظهرت النتائج أن المياه المفتوحة في المواقع المدروسة تعافت بدرجة أفضل، بينما ظلت بعض الخلجان السعودية المحمية تعاني آثار تلوث نفطي في الرواسب بعد أكثر من عقد، حتى أن الباحثين سجلوا في إحدى العينات تركيزا للهيدروكربونات النفطية الكلية بلغ نحو 1000 ملليغرام لكل كيلوغرام من الرواسب في عام 2003، أي بعد 12 عاما من الحادث.
وبالطبع فإن حجم التسرب قبالة السواحل الإماراتية وظروفه مختلفان عن التسرب النفطي الكبير خلال حرب الخليج عام 1991، لكن الأزمة التي كشفت عنها الدراسة تترك درسا واضحا وهو أن التسربات النفطية ليست مشكلة قصيرة الأمد.
